بيان صحفي

 

يتم اختبار قانون الإمام بتهمةٍ فيها معاداةٌ واضحة للإسلام

 

(مترجم)

 

 

في 24 تموز/يوليو 2018، أعلنت النيابة العامة أنها رفعت قضية فيها اتهام تاريخي لإمام بموجب المادة 136 من قانون العقوبات، القسم 3، المعروف باسم قانون الإمام، وذلك بسبب استحسانه قتل اليهود، في خطبة الجمعة.

 

كان موضوع الخطبة، التي عقدت في مسجد الفاروق في نوريبرو، كوبنهاجن في آذار/مارس 2017، قمة جامعة الدول العربية آنذاك، وكانت الخطبة تتضمن بوضوح تعليقًا سياسيًا على البيان الختامي لتلك القمة. من الواضح تماماً أن المقطع المقتطف، والذي أدى إلى التهمة الآن، يتعلق باحتلال يهود لفلسطين، ولا يمكن بأي حال تفسيره على أنه يتعلق بالتعامل مع اليهود بشكل عام أو في أي مكان آخر غير فلسطين المحتلة. وتختتم الخطبة بعرض للحل الإسلامي الوحيد للاحتلال العسكري، وهو الجهاد في شكل عسكري منظم تقوده الجيوش لإزالة الاحتلال.

 

وتعليقا على ما جرى، فإننا في حزب التحرير/ اسكندينافيا نود أن نؤكد على ما يلي:

 

- إن كيان يهود الغاصب للأرض المباركة فلسطين، ليس له مطلقًا حقٌّ في الوجود. وليس الأمر مجرد حق فحسب، بل واجب في عنق المسلمين التعبير عن الموقف الواضح للإسلام تجاه هذا الكيان الإجرامي: إن الواجب إزالته من على وجه الأرض بالقوة العسكرية. هذه وجهة نظر كل مسلم صادق، وآلاف القوانين أو الدعاوى القضائية لن تغير ذلك. ما يقف في الواقع وراء المقاضاة بهذه التهمة التي أثيرت هو الاعتراض على موقف الإسلام نفسه من احتلال الأرض المباركة فلسطين، وحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والذي ورد ذكره في الخطبة.

 

- ليس من المستغرب بل ليس بالشيء الجديد أن تدعم الدولة الدنماركية دون قيد أو شرط الاحتلال الوحشي لفلسطين، على الرغم من القتل المستمر والتعذيب للأبرياء والمذابح وتدمير آلاف المنازل المدنية وغيرها من الأمور الإجرامية التي ارتكبها كيان يهود في فلسطين. ومع ذلك، فإن ما جرى يضيف عملا سخيفا إلى هذه المواقف بأن يشوه المدعي العام خطابًا واضحًا ويخرجه من سياقه الواضح من أجل اختبار قانون معادٍ للإسلام.

 

- إن الجمهور أو الجماعات في المجتمع قد تُركت على النحو الخطأً مع الرأي القائل بأن الإسلام يشجع على قتل اليهود في الدنمارك، فعلى سبيل المثال، نرى ما يسمى بالخبراء والسياسيين الشعبويين، والآن المدعي العام للدولة أيضا الذي يصر على تشويه الرسالة الواضحة المنضوية تحت هذا الكلام في هذا السياق وفي سياقات أخرى. هذه الأمور وحدها لا بد أن تكون مسؤولة عن انتشار هذا الاعتقاد الخاطئ.

 

- خلافاً لأوروبا التي تميز تاريخها بالعنصرية والحروب الدينية والتطهير والاضطهاد للأقليات الدينية، قامت الحضارة الإسلامية بحماية هذه الأقليات عبر التاريخ، واستقبلت دولة الخلافة اليهود الذين عانوا من القتل الجماعي في أوروبا وقامت بحمايتهم. وتشهد أقدم المجتمعات وأماكن العبادة النصرانية واليهودية في العالم، والموجودة في العالم الإسلامي، على هذه الحقيقة.

 

- يريد دعاة الكراهية في البرلمان الدنماركي تخويف المسلمين في البلاد من خلال قانون الإمام ومبادرات أخرى للتفكير وقول ما يحبون سماعه فقط. هذا القانون والقوانين التمييزية المماثلة لا تساعد إلا في كشف العجز الفكري للغرب في مواجهة الإسلام فقط، وذلك بسبب ضعف القيم الغربية. لذا، يجب على جميع المسلمين أن يقفوا راسخين وفخورين بالإسلام كله، وأن يقاوموا قوانين معاداة الإسلام وأن يقولوا الحقيقة، ولو كره الكارهون.

 

 

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في اسكندينافيا