قام نظام رحيل/ نواز بإجراءات ضد الحركة القومية المتحدة لإعطاء المصداقية لخطة العمل الوطنية الأمريكية، فيخدع الناس بأن خطة العمل الوطنية ليست مقتصرة على "الإسلاميين". وهكذا، فإن هذه الإجراءات ليست للحفاظ على السلام في كراتشي باعتقال الجماعات المسلحة الإجرامية أو الجواسيس الأمريكيين والقتلة، بل هي لبناء مصداقية للحرب الأمريكية على الإسلام.

منذ بدء تنفيذ خطة العمل الوطنية، اعتقلت أجهزة النظام أكثر من 25,896 شخصًا بتهم مختلفة، وقامت بـ 24,844 عملية تمشيط في جميع أنحاء البلاد، وتم القبض على 3,906 أشخاص من قبل الشرطة، بمن فيهم 2,874 في البنجاب وحدها، وقد تم تسجيل 737 نشاطاً يدعو للكراهية، والقبض على 745 شخصًا، وإغلاق أكثر من 69 محلًا تجاريًا بسبب التهم نفسها. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هناك حظرًا على دخول الطلاب الأجانب إلى المدارس الإسلامية في باكستان، وكذلك منع التمويل من الأفراد أو الدول الأجنبية. وقد أثارت هذه الإجراءات احتجاج الأحزاب الإسلامية والعلماء، الذين اتهموا النظام بتقصد الملتزمين بالإسلام، في حين يعطي الحرية للعلمانيين والأحزاب القومية والعصابات المسلحة. ففي الثاني من آذار/ مارس 2015م، رفض اتحاد المدارس الشرعية - وهو منظمة من خمسة اتحادات من المؤسسات الشرعية - الإجراءات الحكومية ضد المدارس الإسلامية بشدة، وأدان جميع الإجراءات "غير الدستورية" من قبل الحكام الذين يسيرون على خُطا القوى الإمبريالية، وأضاف بأن الحكومة عازمة على المضي قدمًا في تنفيذ خطط الولايات المتحدة والغرب ضد الإسلام، وتنفيذ الخطة المعادية للإسلام بسعيها في مضايقة العلماء واعتقالهم، جنبًا إلى جنب مع فرض حظر على استخدام مكبرات الصوت في المساجد، وقد اشتكى رئيس الاتحاد من التركيز على المدارس الإسلامية، ودون توقف حتى ليوم واحد.

لم تتسبب خطة العمل الوطنية باستياء العلماء فقط، بل وأغضبت أهل باكستان بشكل عام، وهذا الاستياء يشكل خطرًا على النظام وأسياده في واشنطن في إطار حملتهم لقمع الإسلام. لذلك، ولخداع المسلمين، قام النظام بإجراءات ضد الحركة القومية المتحدة؛ لإعطاء المصداقية لخطة العمل الوطنية، بإيهام الجميع بأن خطة العمل الوطنية هي ضد المجرمين، وقد قال وزير الإعلام والسيناتور برويز رشيد بعد وقت قصير من بداية الحملة: "سيتم في هذه الحملة اعتقال أي مجرم في المدارس الدينية أو في أي حزب سياسي ومعاقبته".

إن الحملة ضد الحركة القومية المتحدة في الواقع هي مجرد ذر للرماد في العيون، ولو كان النظام صادقًا في المحافظة على أمن الناس، لَلجأ إلى إغلاق القنصلية الأمريكية في كراتشي، فهي المكان الذي يستخدم للتحريض على الصراع الطائفي والعرقي في كراتشي وأبعد من ذلك إلى بلوشستان. ولَقام بشنَّ حملة ضد شبكة ريموند ديفيس من الجواسيس الأمريكيين، الذين يمولون ويخططون ويشرفون على التفجيرات والاغتيالات التي أغرقت باكستان في الفوضى. وقد كان بإمكان النظام طرد جميع المسئولين الأمريكيين والعسكريين والسياسيين الذين هم على اتصال دائم بالخونة في القيادة الباكستانية، يأمرونهم وينهونهم. ولو تم اتخاذ هذه الإجراءات وقطع رأس الأفعى (أمريكا)، لحاز النظام على احترام الناس وتقديرهم. ومع ذلك، فإن الخونة في القيادة السياسية والعسكرية لم ولن يتخذوا هذه الإجراءات، وهكذا فإن أهل باكستان وهذه المنطقة لن ينعموا بالسلام والاستقرار تحت حكمهم. بينما الخلافة على منهاج النبوة هي التي سوف تتخذ الخطوات اللازمة لتوفير الأمن للمسلمين وتطهر كل وجود معادٍ من الأجانب.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية باكستان