موازنة 2015-2016

سواء أكانت حكومات ديمقراطية أم ديكتاتورية فالموازنة توضع على حسب إملاءات صندوق النقد الدولي

(مترجم)

في 5 حزيران/يونيو 2015، قدم وزير المالية في نظام رحيل/ نواز الميزانية للسنة المالية 2015-2016، وكما كان في الميزانيات السابقة فإن ميزانية هذا العام تهمل الشعب من خلال الوفاء بمتطلبات المستعمرين، برئاسة أمريكا، من خلال الامتثال الأعمى لإملاءات صندوق النقد الدولي.. وزير المالية ووفقا لرسالة النوايا لصندوق النقد الدولي من 11 أيار/مايو 2015، أوجدت مزيدا من الأعباء على الشعب، وقدم ما قيمته نحو 250 مليار روبية من فرض ضرائب جديدة، وسحب للإعانات الضريبية المقدمة ورفع للضرائب على مختلف الأصناف. هذا من أجل تأمين ما قيمته 506 ملايين دولار كدفعة من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 6.8 مليار دولار. ولكن حتى بعد هذا الارتفاع الكبير في الضرائب، فهذه الميزانية تعاني مرة أخرى من عجز كبير في الموازنة، ما يساوي نحو 328 بليون روبية. وسيمول هذا العجز بأخذ المزيد من القروض الخارجية والداخلية، والتي ستزيد من إجمالي الدين الهائل على باكستان. في هذه الميزانية، سيتم تخصيص 1596 بليون روبية بالفعل لخدمة الديون، وهو ما يقرب من 37 في المئة من إجمالي الإيرادات البالغة 4314 بليون روبية. لذلك لا يهم مقدار الضريبة التي رفعت وزادت، فإنها لن تكون كافية لدفع القروض السابقة وفوائدها المتراكمة. لذلك سوف يتم ترتيب المزيد من القروض، وسيتم فرض المزيد من الضرائب على الشعب، لاسترداد هذه القروض. ولذلك، فإن هذه الحلقة المفرغة من الديون تستمر، بزج الشعب في مزيد من الفقر والمشقة.

في الحقيقة والواقع، إن النظام الرأسمالي، سواء أكانت تنفذه الديمقراطية أم الدكتاتورية، لن يعتني باحتياجات عامة الناس وستنتج فقط سياسات اقتصادية تزيد من ثروات المستعمرين، وعملائهم من الحكام وأتباعهم بشكل مستمر. وبالتالي، يتم تسليم الأصول (الموجودات لدى الدولة) التي يمكن أن تدر عوائد كبيرة للمجتمع، يتم تسليمها إلى هيئات القطاع الخاص، المحلية والأجنبية، وذلك تحت مسمى الخصخصة. بالتالي وعلى حسب إملاءات صندوق النقد الدولي، تباع الأصول القيّمة الباكستانية لأصحاب المصالح الرأسمالية الكبرى، أي أن النظام يبيع بثمن بخس أوزة تبيض ذهبا كان من شأنها أن تولد ثروة كبيرة لرعاية شؤون الشعب.

وعليه فإن الشعب الباكستاني لن يتمكن من الخروج من هذه الحلقة المفرغة، ما لم يتم تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي من خلال دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة. فالنظام الإسلامي يقرر بأن الموارد الطبيعية الكبيرة، مثل النفط والغاز والمعادن، ملكية عامة يعود ريعها لرعاية شؤون الناس.

قال ﷺ «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ» أخرجه أحمد. أيضا إذا كان الدخل من الممتلكات العامة والزكاة على التجارة والمخزون الحياتي، والخراج على الأراضي الزراعية وعشر المنتجات الزراعية ليست كافية للإنفاق كما نص الإسلام، حتى في هذه الحالة الإسلام يحرم على الحاكم فرض الضرائب بشكل عشوائي.

وخلافا لسياسة صندوق النقد الدولي، فإن توليد العائدات في الإسلام يأخذ في الاعتبار قدرة كل فرد على توفير احتياجاته الأساسية من الغذاء والكساء والمأوى. لذلك، فإن الخلافة عند جبايتها للضرائب، فإنها لا تفرضها على الفقراء والمحرومين.

 إن حزب التحرير يحث مسلمي باكستان على التخلي عن أي أمل في الديمقراطية أو الديكتاتورية لأنهما هما سبب دمارنا وبؤسنا، بغض النظر عمن يأتي للحكم ضمنه أو خلاله. لذلك فلنتكاتف يدا بيد مع حزب التحرير والعمل على القضاء على الديمقراطية وتأمين عودة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة.

شاهزاد شيخ

نائب الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية باكستان