لطالما ادّعت القوى الغربية - وخاصة أمريكا - وعملاؤها المفكرون والسياسيون أمام الأمة الإسلامية أنه لا يوجد نظام أفضل من الديمقراطية لأنه يحكم وفقًا لرغبات الشعوب، ولطالما زعموا أيضًا أنه النظام الوحيد الذي يضمن حقوق الشعوب ويمكّنها من اختيار حكامها. ومع ذلك، فإنه بعد موافقة البرلمان الباكستاني، وإقرار المحكمة العليا، على التعديل الدستوري الحادي والعشرين، الذي يقرّ تشكيل محاكم عسكرية، اتضح فشل الديمقراطية، التي تخلت عن الكثير من قيمها ومبادئها في ظل ظروف غير عادية. فالديمقراطية التي تتغنى بحقوق الإنسان ضربت بها دون تردد عرض الحائط وفرضت الحلول العسكرية للمشاكل السياسية، وحصل ذلك في مختلف الدول الديمقراطية، سواء في أكبر دولة ديمقراطية في العالم (الهند)، أم في أمّ الديمقراطية (بريطانيا)، أم حاملة لوائها في العالم (أمريكا)، فجميعها سنّت قوانين تنتهك حقوق الإنسان، مثل قانون مكافحة الإرهاب والجريمة لعام 2001، وقانون (باتريوت آكت). فالديمقراطية لم تنتهك الحقوق الأساسية للشعوب فقط، بل وأعاقت القضاء عن تحقيق التوازن في السلطة التنفيذية وفضحت ادعاء "استقلال القضاء"، ومنعت مساءلة الحكام.

إن التعديل الدستوري الحادي والعشرين جزء أساسي من "خطة العمل الوطنية"، التي هي في الواقع خطة أمريكية تهدف إلى قمع الدعوة للإسلام بالقوة، واضطهاد الذين يدعون إلى تطبيق الإسلام. وقد تم بالفعل اعتقال السياسيين المخلصين الساعين لتحكيم الإسلام في معترك الحياة، وأُلقي بهم في السجون بحجة حماية قانون باكستان. أما بالنسبة للمجاهدين المخلصين في المناطق القبلية، ممن يقاتلون قوات الاحتلال الأمريكية، فإنه يتم القضاء عليهم من خلال العمليات العسكرية، أو تتم محاكمتهم أمام محاكم عسكرية. ومن أجل تنفيذ الأجندة الأمريكية والقيام بالأعمال القذرة نيابة عنهم، اتخذ الخونة غطاء محاربة ما يسمى "الإرهاب" و"التطرف" من أجل محاربة الذين يشاركون في أنشطة معادية للدولة، وقد أسفر ذلك عن مجازر مروعة وزرع الفتن بين المسلمين على أساس طائفي وعرقي، وقد ساعدهم في ذلك سنّ القوانين الظالمة وتشكيل المحاكم العسكرية. إنّ الكل يدرك أن الحكام ورجالاتهم في الأجهزة الأمنية هم العصا الغليظة التي توفر الحماية لصنّاع الأذى الفعلي، مثل الجاسوس والقاتل الأمريكي ريموند ديفيس.

لا يمكن للديمقراطية أن توفر العدالة للشعوب أو تحمي حقوق الناس، لأنه في الديمقراطية يمكن للحكام استخدام أي حادث لسنّ قوانين سوداء تناقض المبادئ الأساسية للديمقراطية؛ لخدمة مصالحهم الشخصية أو مصالح سادتهم الاستعماريين. بينما الخلافة على منهاج النبوة هي النظام الوحيد الذي لا يمكن للحاكم فيه التلاعب بالتشريعات من أجل تحقيق مصالح خاصة، لأن مصدر قانون دولة الخلافة على منهاج النبوة هو القرآن والسنة، وليست مبادئ مرنة مثل الوضع الاستثنائي أو المصلحة الوطنية. وبالمثل، فإن الهيئة القضائية في دولة الخلافة على منهاج النبوة لا تقضي إلا بالأحكام الشرعية المستنبطة من القرآن والسنة حصرًا. وهذا ما يجعل الخلافة على منهاج النبوة النظام الوحيد الذي يمكّن القضاء من الضغط بالمعنى الحقيقي، ومن حماية حقوق الناس، ومحاسبة الحكام.

﴿فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ﴾.

شاهزاد شيخ
نائب الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية باكستان