بيان صحفي

النظام الباكستاني يزيد من مشقة المعيشة في رمضان برفع أسعار البنزين

وصل سعر اللتر أكثر من 100 روبية!

 
حين قام الناس بشراء حاجاتهم الغذائية الأساسية بشق الأنفس قبل ارتفاع الأسعار المتوقعة في شهر رمضان، أعلن النظام الظالم عن زيادات في أسعار الوقود، بما في ذلك البنزين. وبالتالي سيؤدي ذلك إلى زيادة أسعار المواد الغذائية، لأنه سيزيد من تكلفة نقل المواد الغذائية من المناطق الزراعية إلى المتاجر. وقد رفعت لجنة التنسيق الاقتصادي (ECC)، التي يرأسها عبد الحفيظ شيخ، وهو الرجل المفضل اقتصادياً لصندوق النقد الدولي، رفعت أسعار البنزين بمقدار 9.54 روبية لكل لتر، وقد أصبحت هذه التسعيرة سارية ابتداء من 5 أيار/مايو 2019 بعد الحصول على الموافقة الفيدرالية، فتجاوز سعر لتر البنزين حاجز الـ 100 روبية. وكان يجب على النظام تخفيض أسعار الوقود وضمان زيادة الإنتاج الغذائي، لمنع الارتفاع المتوقع في أسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان، بسبب زيادة الطلب على المواد الغذائية خلال الشهر الفضيل. ولكن وبدلاً من ذلك، سوف تزيد دعوات المسلمين الصائمين على هذا النظام خلال الشهر الفضيل، بسبب زيادة الأعباء المالية التي كسرت ظهور عامة الناس وعائلاتهم.

أيها المسلمون في الباكستان! سوف تستمر معاناتنا الاقتصادية وتزداد سوءاً ما دام علينا حكام يحكموننا بخلاف ما أنزل الله سبحانه وتعالى. وبدلاً من تطبيق الحكم الشرعي المتعلق بالوقود ومنه البنزين، يقوم النظام بتنفيذ تعليمات صندوق النقد الدولي التي تنتهك وتتعارض مع الأحكام الشرعية التي فرضها الإسلام على الممتلكات العامة. قال رسول الله e : «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ» رواه أحمد. وهكذا فقد فرض الإسلام أن تكون الطاقة، سواء أكانت كهرباء أم غازاً أم بنزيناً، ملكية عامة تشرف عليها الدولة للتأكد من أن منفعتها تعود بشكل كامل إلى الناس، سواء أكان من خلال استخدامها المباشر أم من عائدات مبيعاتها. ومع ذلك، فإنه خلال الثلاثين سنة الماضية، وبسبب الطاعة العمياء لصندوق النقد الدولي، قامت الحكومات المتعاقبة بخصخصة قطاع الطاقة. ومن خلال خصخصة الطاقة، يضمن صندوق النقد الدولي إفراغ خزانة الدولة وحرمانها من عائدات قطاع الطاقة، بحيث تصبح الدولة أكثر اعتمادا على القروض والضرائب، مما يشل الاقتصاد. ومن خلال الخصخصة، يقوم صندوق النقد الدولي بمنح قطاع الطاقة للشركات الخاصة الأجنبية والمحلية، مما يؤدي إلى زيادة أسعار الطاقة بشكل مستمر، لضمان حصول تلك الشركات على أرباح ضخمة على حساب معاناة الناس. وبالنسبة للدكتور عبد الحفيظ شيخ، فهو أحد المنفذين الرئيسيين لهذه السياسة الاستعمارية المدمرة، خلال فترة ولايته كوزير اتحادي للخصخصة في نظام مشرف وعزيز، وكان وزيراً للمالية في باكستان في ظل نظام كياني وزرداري، وهو الآن مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية في ظل نظام باجوا وعمران. أليس من الواضح الآن أنه في ظل النظام الحالي، ومع تغيير الوجوه فيه، فإن السياسات الاستعمارية تشقينا جميعا في هذه البلاد؟ وهذا يؤكد وجوب الشد على أيدي العاملين لإقامة الخلافة على منهاج النبوة، ويؤكد على أن التغيير الحقيقي هو فقط من خلال الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية باكستان