قال وزير المالية الجديد بدر الدين محمود في لقائه التنويري مع أصحاب العمل في 2013/12/15م إن أهم ما يميز موازنة العام 2014م خلوها من الضرائب وزيادة الأسعار. (صحيفة التغيير 2013/12/16م).

ما زالت الحكومة تمارس الخداع، والتلاعب بالألفاظ مع شعبها، فها هو وزير المالية الجديد يبدأ أول عهده بهذه التصريحات المضحكة، وشر البلية ما يضحك.

في ظل النظام الرأسمالي المطبق في البلاد تتأثر أسعار السلع والخدمات بسعر الصرف؛ والذي هو أكثر تقلباً في السودان، فالعملة المحلية ظلت في هبوط مستمر أمام الدولار، فهل يضمن هذا الوزير ثبات سعر الصرف في ظل نظام ترتبط عملة البلاد فيه بالدولار، وتخضع له؟!

أما قول الوزير عن خلو موازنة العام 2014م من زيادة في الضرائب؛ فهو ضحك على الذقون، في الوقت الذي بلغت فيه ضريبة القيمة المضافة 22% والجمارك تزيد عن 120%، وأكثر من 65% من سعر أي سلعة هو ضرائب، وبعد هذا هل يستطيع عاقل أن يصرح بمثل هذه التصريحات؟!.

إن الضرائب والجمارك (المكوس) هي أساس موازنة العام 2014م وأساس أية إيرادات في ظل نظام الجباية الرأسمالي المطبق على الناس، حيث بلغت في موازنة العام 2014م التي يبشّر الوزير بخلوها من زيادة في الضرائب والأسعار 27.9 مليار جنيه، وهذه الضرائب والمكوس حرام شرعاً أخذها. يقول الرسول صل الله عليه وسلم : «لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ» رواه أحمد في مسنده.

إن الأسعار لا تستقر إلا باستقرار عملة الدولة، ولن تستقر عملة الدولة إلا في ظل نظام نقد حقيقي، ولا يمكن ذلك إلا بتطبيق قاعدة الذهب والفضة؛ التي جعلها الإسلام قاعدة النقد الشرعية.

إن عهد الخداع قد ولّى، وأمة الإسلام العظيمة ما عادت تنطلي عليها مثل هذه الخدع. وغداً سينير نور الخلافة العالم وتنعم الأمة بعدل الإسلام، فتقيم نظامها الاقتصادي على أساس الإسلام، حيث لا مكان لضرائب ولا لمكوس.

إن رياح التغيير الحقيقي على أساس الإسلام آتية آتية، بإقامة فرض الله ووعد ربنا وبشرى رسولنا الكريم صل الله عليه وسلم بقيام الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة.

إبراهيم عثمان (أبو خليل)
الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية السودان