بيان صحفي

 

مافيا (الدرداقات) تبين فساد نظام الحكم في السودان وجشعه

 

ولا يُوقف هذا الجشع الرأسمالي إلا دولة الخلافة!

 

نشرت صحيفة الجريدة في عددها الصادر يوم الاثنين 2018/3/5م في الصفحة الخامسة تحقيقاً أليماً بعنوان: "مافيا الدرداقات"، بيَّن فيه مدى الجشع، والاستغلال الذي تمارسه المحليات، عبر التحكم، واحتكار تأجير (الدرداقات) للعمال الذين هم في أغلبهم من الأطفال؛ (الدرداقة هي عربة ذات عجلة واحدة يدفعها العامل بيديه يحمل عليها البضائع)، حيث يدفع العامل للمحلية مبلغ 30 جنيهاً يومياً، منها 25 جنيهاً أجرة (الدرداقة)، إضافة إلى 5 جنيهات تُدفع للغفير التابع للمحلية يومياً، وقبلها يدفعون 200 جنيه أمَنِّية كضمان حتى يُعطوا (الدرداقة) من قبل الوحدة الإدارية، من سوق شعبي أم درمان.

 

وذكرت الصحيفة في التحقيق من السوق الشعبي بأم درمان: "مافيا تقبض بمقاليد الأمر وتتحكم في قسمة مجهودهم دون أن يرمش لها جفن وأغلبهم يمتطون السيارات الفارهة من ماركة توسان"، حيث يقوم العمال وأغلبهم أطفال بتأجير (الدرداقة) من المحلية، التي تحتكر العمل على عربة (الدرداقة)، وتمنع أي (درداقة) أخرى مملوكة للعامل، وحسب التحقيق، فإن المتعهد كشف عن اتفاق بينه وبين المحلية، أن عمل (الدرداقات) يكون تحت مظلة الضابط الإداري، أو باسم النقابة، وعن اتفاق بينه وبين الضابط الإداري، وقال "قعدنا في الواطة" مع الضابط الإداري للمحلية الذي سلمه عقداً بواقع 50 مليون جنيه، إيجار (الدرداقات) من قبل المحلية، على أن تسدد لها، وطلب منه أن يقوم بدفع مبلغ 50 مليون شهرياً للمحلية، على أن يدفع مبلغ 185 مليون جنيه للضابط الإداري بدون إيصال، وقال إن العمال الذين يعملون معه هم مَن يقومون بأخذ المبالغ ودفعها للضابط الإداري بوحدة السوق الشعبي أم درمان، وأحياناً يقوم المتعهد بتسليمه المبلغ عن يد، وبدون إيصال رسمي!

 

إن الذي يتحمل وزر هذا الفساد الكبير، وهذا الظلم العظيم هي الدولة التي تراعي مصالح الرأسماليين الجشعين والمنتفعين والمتسلقين على رؤوس المساكين والمسحوقين، إذ إن مافيا (الدرداقات) هذه منتشرة في كل الأسواق، فإن إقرار الدولة عبر محليتها لهذا الظلم، وسكوتها على هذا الجرم، يؤكد ما ظللنا في حزب التحرير/ ولاية السودان نؤكده على الدوام؛ أن منبع الفساد وأس الإجرام، هو في النظرة الخاطئة التي تتبناها الدولة، في تبنيها للنظام الرأسمالي الفاسد، واقعاً وحكماً، والباطل شرعاً، إذ إنه لا يرى غضاضة في أن يكسب أصحاب رؤوس المال الثروات بأي وسيلة، حتى وإن كان فيها استغلالٌ للفقراء والمساكين، وأن يحتكروا كل شيء، حتى وسائل الحصول على أرزاق الناس، برغم أن الاحتكار حرام شرعاً، وجرم فظيع، لما له من نتائج كارثية تتضح في قضية (الدرداقات) هذه، من ظلم، واستغلال، ومنع للناس من العمل الحلال، قال e: «لا يَحْتَكِرُ إِلا خَاطِئٌ». وقد أباح الإسلام للناس العمل في الأسواق، دون أن يمنعهم أحد، أو يستغلهم، أو يتسلط عليهم أي متسلط، سواء أكان حاكماً أم محكوماً، قَالَ النبي e: «هَذَا سُوقُكُمْ فَلا يُنْتَقَصَنَّ وَلا يُضْرَبَنَّ عَلَيْهِ خَرَاجٌ». فالدولة اليوم تمنع الناس من حقوقهم الشرعية،  كما تفعل بـ(الكشات)، وتأخذ الجبايات من الباعة، وتمنعهم من العمل على (درداقاتهم) التي هي ملكٌ لهم؛ اشتروها بِحُرِّ أموالهم.

 

إن هذا الواقع الفظيع، والمؤلم، يبين لأهلنا الكرام في السودان حقيقة ما يدعو له حزب التحرير؛ أنه لا تحل مشاكلهم، إلا دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة؛ لأنها دولة مبدئية، تقوم على أساس دينهم؛ الحاكم فيها راعٍ، ومنفذٌ لأحكام الإسلام، لا فاسداً، ولا ظالماً، قال تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾.

 

إبراهيم عثمان (أبو خليل)

الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية السودان