بيان صحفي

تعديل قانون الأحوال الشخصية إفساد للمجتمع وانسلاخ من أحكام الشرع الحنيف

خاطب وزير العدل في السودان، محمد سعيد الحلو بمدينة كوستي، ورشة عمل الاهتمامات الطبية والقانونية، المتعلقة بالعنف القائم على (النوع الاجتماعي)، والنهج الذي يركز على الناجين لمقدمي الرعاية والسلطات القضائية، التي تنظمها وحدة مكافحة العنف ضد المرأة الاتحادية، بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان. وقال وزير العدل، إن المرأة تمثل أهم ركن من أركان الأسرة، وينبغي الاهتمام بها، وإنها يجب أن تتمتع بكل حقوقها القانونية، والاتفاقيات الدولية، وأضاف أن هنالك موروثاً اجتماعياً يتنافى مع حقوق المرأة في الأعراف، والتقاليد، والدين، ويجب هدمه والحد منه بمثل هذه الورش المتخصصة، ودعا لأهمية مناقشة القوانين المتعلقة بالعنف ضد المرأة، وإفساح المجال لها، وتعهد بتبني وزارته للتوصيات المتعلقة بحقوق المرأة، ورعايتها في التطبيق العملي. وأشار إلى أن الوزارة كونت لجنة لتعديل قانون الأحوال الشخصية، وإبداء أي ملاحظات حول القانون يمكن استصحابها في التعديل. (وكالة السودان للأنباء الخميس 2023/11/9م).

إننا في القسم النسائي لحزب التحرير/ ولاية السودان، وإزاء هذا السياسات المنحرفة، المتكررة، نبين أن "الموروث الاجتماعي الذي يتنافى مع حقوق المرأة"، حسب قوانين الأمم المتحدة، والذي "يجب هدمه"، حسب كلام الوزير، هو التشريعات الإسلامية، التي ظلت المرأة في السودان تتمتع بها حتى أيام استعمار الكفار عسكريا لهذه البلاد، ولم يتجرأ أحد على تعديل قانون الأحوال الشخصية، لكن وزير العدل، وفي هذه الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد، من حروب، وتطهير عرقي، وانتهاك للحرمات، يغتنم الفرصة ليتلاعب هو وشركاؤه الدوليون، بقوانين هي المتبقية من الأحكام الشرعية، تماهيا مع حضارة الغرب الرأسمالي.

يا نساء السودان: لا يغرنكم الحديث عن الظلم، وأسباب الظلم، الذي تتعرض له عديد من النساء، وربط ذلك بتغيير القوانين، لأن واقع الظلم على النساء والرجال، أصله تطبيق الأنظمة الرأسمالية الوضعية، وليس لأن قانون الأحوال الشخصية يظلم المرأة، بل لأسباب أخرى منها الضغوط الاقتصادية، والحروب، والنزاعات، والعادات المجتمعية، ومنها الفساد في دواوين الدولة، ومؤسساته العدلية وغيرها...

يا أهل السودان: إن إقرار قوانين دولية من شأنها تفكيك الأسرة، وإفساد المرأة، حتى يصبح مجتمعنا مثل المجتمعات الغربية المنحلة، لا رابط بين أفرادها، ولا أحكاما شرعية تنظم علاقاتهم وحياتهم، حتى انحدروا إلى درك البهائم، أجلكم الله. وتلك والله طامة كبرى، ومصيبة عظمى، فعلينا جميعا الوقوف في وجهها، ومحاربتها بقوة. قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾.

أيها المسلمون: إن تعديل قانون الأحوال الشخصية وإعطاء المرأة حقوقها وفق القوانين الغربية، يعني إقرار اتفاقية العهر سيداو، وهذا يعني توحيد حقوق الميراث، وإلغاء تعدد الزوجات، والطعن في ولاية الأب، وإلغاء القوامة والنفقة، وغيرها من تشريعات الإسلام العظيم التي تحفظ للمرأة حقوقها الشرعية، وتصون عرضها، وتجعلها ملكة، والجميع تحت خدمتها. فهل تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟!

لقد تساهل الوزير في تعديل قانون الأحوال الشخصية، لدرجة قوله "إبداء أي ملاحظات حول القانون يمكن استصحابها في التعديل"! ما يعني خطوة نحو قانون مدني لا علاقه له بالأحكام الشرعية، بل قانون ينسجم مع الاتفاقيات الدولية، ويهدم الأسرة، ويدفع بالمجتمع نحو حياة غربية بهيمية في العلاقة بين المرأة والرجل، وليس لرفع الظلم عن كاهل المرأة أبدا، بل لإرضاء الكفار أعداء الإسلام.

إن هذا العبث بتغيير أحكام الشرع، أحكام رب العالمين، ومجاراة الكفار في فعالهم، يجلي حقيقة أن الحكام الحاليين هم أعداء للأمة ولدينها، مم يستوجب العمل الجاد لخلعهم، ومبايعة خليفة يقودنا بكتاب الله سبحانه القائل: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾.

الناطقة الرسمية لحزب التحرير في ولاية السودان