بيان صحفي

صراع السكر في تنزانيا حيلة متعمدة

(مترجم)

أعلنت الحكومة التنزانية في منتصف شباط/فبراير بأنها لن تسمح للتجار باستيراد السكر إلى البلاد إلا إذا كان لديهم ترخيص خاص من مقر الرئاسة. وقد اتخذت الحكومة هذه الخطوة على أساس ما يسمى بـ "حماية مصانع السكر الداخلية". وقد أدى ذلك إلى تضخم أسعار هذا المنتج بنسبة فاقت الـ 100% مقارنةً مع سعر الحكومة الثابت الذي يبلغ 1800 شلن تنزاني. هذا الوضع تسبب بقلق عند الناس بسبب غلاء السكر فيما هو معدوم غير متوفر حتى في مناطق أخرى من البلاد.

وإننا في حزب التحرير في تنزانيا، مستمرون في قولها صراحةً بأنّ هذه المشكلة هي حيلة متعمدة تهدف في نهايتها إلى إسناد بعض أباطرة الرأسمالية من رجال الأعمال لينشطوا وتزدهر أعمالهم في قطاع السكر تحت مسمى حماية مصانع السكر الداخلية.

وفي بيان صادر مؤخرًا عن الحكومة في البرلمان أدلى به رئيس الوزراء أكد فيه بأن تنزانيا تعاني من نقص في السكر بما يقدر بـ 100 ألف طن مقارنةً بما تحتاجه من 400 ألف طن، وتعهد بأن الحكومة ستستورد 100 ألف طن لتدارك هذا العجز حيث توقفت المصانع الداخلية عن الإنتاج فيما هم ينتظرون حصاد المواد الخام من قصب السكر. http://www.mwananchi.co.tz/habari/Vita-ya-sukari-sasa-kila-kona--wafanyabiashara-wakamatwa/-/1597578/3194804/-/vwohudz/-/index.html.

إن هذا بيان معيب وهو شوكة في جسد الناس. فلماذا توقف الحكومة استيراد المنتج فيما هنالك هذا العجز الهائل؟ وأي نوع من الضعف في مصانع الدولة هذا، الذي يجعلها توقف الإنتاج بسبب انتظار حصاد المواد الخام؟ وإذا ما كانت الدولة صادقة في معالجة العجز فلِمَ لَم تفعل شيئًا من قبل؟

إن هذه المسألة تظهر أيضًا واقع الصراعات في الفكر الرأسمالي الفاسد الذي أصبحت بلادنا جزءًا منها. وتدعي هذه الأيديولوجية اعتماد سياسة "التجارة الحرة" في اقتصادها. في حين إن الحكومة من ناحية أخرى تعبث بهذه السياسة عن طريق تدخلها في مراقبة الأسعار ومنع التجار من المشاركة في استيراد بضائع معينة حسب اختيارهم، الأمر الذي يجبر المستهلكين على التمسك بالأسعار التي تحددها الحكومة للسلع وهكذا. فأين سياسة التجارة الحرة من هذا كله؟

أما بالنسبة لإجراءات الحكومة التي تصادر فيها السكر من بعض التجار بحجة كنز السلع فإن هذه خطة تحمل وراءها سوء نية من قبل الحكومة لتغطي سُبَّة فشلها في حل المشاكل العالقة بين يديها. وعوضًا عن ذلك يريدون ويسعون إلى استخدام سياسة دعائية خادعة تضلل الناس العاديين الذين لا يستطيعون تحليل الأحداث. وإننا نتساءل، إذا ما سمح للتجار باستيراد البضاعة المذكورة، هل كانوا سيكنزونها إذا كان هناك حقًا قضية كهذه؟

إن المبدأ الإسلامي يتعارض مع الفكر الرأسمالي، فهو يمنع احتكار السلع الذي يؤدي إلى إيجاد نقص وهمي فيها. وفي الوقت ذاته يوفر بيئة مناسبة لتفادي الاحتكار بما فيها منع الدولة من التدخل في تحديد الأسعار لأية سلعة.

مسعود مسلم

الممثل الإعلامي لحزب التحرير في تنزانيا