بيان صحفي

 

كفى خداعا وتضليلا ونتحداكم في كشف المستور

 

 

ما إن تسرب خبر اعتزام شركة بتروفاك البريطانية غلق مقرها في قرقنة إلى الإعلام حتى انتشر في مختلف وسائله انتشار النار في الهشيم، وانطلقت على إثره مناحة وعويل مفزع استطاع أن يصنع في وقت قياسي زوبعة في فنجان، حيث لا يوجد على أرض الواقع ما يبرر هذا القرار الذي لم يثبت ببلاغ رسمي من الشركة ولا من الحكومة، بل تُرك للإعلام المأجور قيادة كامل المشهد السياسي لصالح الشركة الاستعمارية بشكل أظهر الطاقم الحكومي المفاوض كأداوت وخدم لدى المستعمر البريطاني، خاصة بعد أن ثبت في الأثناء لقاء في واشنطن على هامش أشغال الدورة الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة جمع وزير الدولة المكلف بشمال إفريقيا والشرق الأوسط في الخارجية البريطانية "توبياس آلوود" بوزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، لم نجد لخبره أثرا في إعلامنا، مما يؤكد أن الحكومة كانت ترزح تحت ضغط بريطاني مباشر يطالبها بحلٍّ لأزمة تعطُّل إنتاج الشركة التي دأبت على التهديد بالمغادرة بين الفينة والأخرى.

 

فخاضت "خلية الأزمة" التي تشكلت للغرض مفاوضات مع من اعتبرتهم ممثلين عن الجهة، إلى أن تم زف خبر نجاح مسار المفاوضات في تثبيت قوائم بتروفاك في قرقنة وإنهاء أزمتها، ما جعلها تعدل سريعا عن قرار المغادرة. وللعلم فإنه من بين بنود الاتفاق، تخصيص ميزانيّة بـ5 مليارات لتنمية قرقنة. والـ5 مليارات هذه تساوي 10 أيّام عمل فقط في شركة بتروفاك وحدها! كما أن غالبية البنود هي مجرّد وعود، وما أكثر وعود هذه الحكومات التي لم تتحقّق! فبماذا ستبدأ هذه الحكومة، هل ستبدأ بما لم تحقّقه من قبل أم بما وعدت به الآن؟!

 

وخلال تلك الأيام واصل جمع من السياسيين والإعلاميين شعائر الصراخ والعويل على فراق "بتروفاك" إلى حد أوصل بعضهم إلى التطاول على أهالي قرقنة بزعم أنهم المتسبب الأول والمباشر في "تدمير" اقتصاد البلاد! فنجحوا نسبيا في عكس صورة القضية الأساسية في قرقنة لصالح بريطانيا وشركتها الاستعمارية، فحولوا الأمر من قضية شركة استعمارية تُخضع الدولة إلى شروطها المجحفة بعد تواجد مشبوه في بلدنا إلى قضية عاطلين عن العمل تسببوا في وقف إنتاج الشركة، أي أن الطرف المُدان صار بعد مسرحية سيئة الإخراج هو الضحية!!

 

ولذلك فإننا نتحدى الرئاسات الثلاث، أن يأتوا بالعقود الثلاثة التي أبرمتها شركة "بتروفاك" البريطانية مع كل من الدولة التونسية، والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية والشركة التونسية للكهرباء والغاز، والتي ستثبت نشر كل بنودها للرأي العام تضرُّر هذه الأطراف طوال العشر سنوات الماضية، بالقدر الذي يمكّن من حل مشاكل كل الجهات المهمشة لا جزيرة قرقنة فحسب. فإن لم تفعلوا، ولن تفعلوا، فالأجدر بكم أن تتركوا لحزب التحرير مسألة إدارة الصراع مع الاستعمار في الخارج وحل مشاكل البلاد في الداخل، فإنّ له من الكفاءات ما سيفاجئ قوى الاستعمار الدولي التي تصر على جعلكم مجرد أدوات لتثبيت وجودهم في بلدنا.

 

أيها المسلمون، أيها الأهل في تونس،

 

إن حلّ أزمة الحكم في هذا البلد لن يكون بأيدي من ارتهن للغرب وارتمى في أحضان الكافر المستعمر، وإنما الحل لنا جميعا في الاستجابة لأمر الله بالعمل على إقامة دولة الحق والعدل التي وعدنا بها ربنا وبشرنا بها نبينا ﷺ؛ الخلافة الراشدة على منهاج النبوة بإذن الله على أنقاض النظام الرأسمالي الذي يعتبر أن التقسيم العادل للثروات هو عدوه الأول.

 

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾.

 

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تونس