المكتب الإعــلامي
ولاية تونس
التاريخ الهجري | 5 من ربيع الثاني 1442هـ | رقم الإصدار: 1442 / 19 |
التاريخ الميلادي | الجمعة, 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 م |
بيان صحفي
الأسرة المسلمة محصَّنة لا تحتاج لاتّفاقيات تدّعي الخير وتنشر الخراب
أبرم ما يسمّى بالمجلس الأوروبي لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي اتفاقية عرفت بـ"اتفاقية إسطنبول" وفتح باب التوقيع عليها في 11 أيار/مايو 2011 بإسطنبول، تركيا، مروّجا أنّ هذه الاتفاقية هي اتفاقية مناهضة للعنف ضد المرأة وتهدف إلى منع العنف وحماية الضحايا و"وضع حد لإفلات مرتكبي الجرائم من العقاب".
وعلى إثر استجابة اللجنة الوزاريّة لمجلس أوروبا مؤخّرا للطّلب الذي تقدّمت به تونس لتوجّه لها الدّعوة للانضمام إلى الاتفاقية، فإنّنا في القسم النّسائي لحزب التّحرير في ولاية تونس:
1- نعلن إطلاقنا حملة بعنوان "الأسرة المسلمة محصّنة لا تحتاج لاتّفاقيات تدّعي الخير وتنشر الخراب"، ضدّ توقيع تونس لاتفاقية إسطنبول.
2- نذكّر أن هذه الاتفاقية هي امتداد لاتفاقيات خراب سابقة مماثلة كـ"سيداو" و"جنيف".
3- نبيّن أنّ خطورة هذه الاتّفاقية تكمن في الالتزام بالتّوقيع على جميع بنودها دون تحفظات بالرّغم من كونها تشمل مجالات جدّ خطيرة وهي كالتّالي:
- دستورية: بإدراجها في الدساتير.
- تشريعية: بإلغائها كل القوانين السابقة المخالفة لها.
- تربوية: إدراج مبادئ الاتفاقية (المتمثلة في المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة، والأدوار غير النمطية للجنسين ومناهضة العنف ضد المرأة القائم على النوع...) في البرامج التعليمية الرسميّة.
4- نعتبر أن التّوقيع على هذه الاتفاقية يعمّق أزمة عدم استقلاليّة القرار السّياسي في بلادنا، وتقنين لتدخّل الأجنبي في الشأن الداخلي للبلاد سيّما أنّ التّوقيع على هذه الاتفاقية سيخوّل لهم مراقبة بلادنا ومحاسبتها على مخالفة أي بند من بنودها، في مسٍّ واضح لسيادة الدولة وإرادة الناس التي أضحت مصادرةً بمقتضى هذه الاتفاقية الباطلة الظالمة الخادمة لمصالح المستعمر.
5- ننبّه لخطورة توقيع هذه الاتفاقية على وحدة واستقرار الأسرة المسلمة التي ستصبح نموذجا للأسرة الغربية المفككة والمشتتة القائمة على معاني المصلحة والحرية المطلقة.
لذا، فإنّنا في القسم النسائي لحزب التحرير في ولاية تونس نعلن أننا سنتصدّى لأيّ محاولة تهدف لتفكيك الأسرة المسلمة وتدميرها. وندعو المسلمين الأحرار للوقوف سدا منيعا أمام تخاذل الدولة التي تتهافت لتوقيع كل اتفاقية مرضية للغرب رغم تعارضها الكلي مع الشريعة الإسلامية.
ونكرّر النداء إلى العقلاء والحكماء والمخلصين من أهل القوّة والمنعة للذود عن أعراضنا وإنقاذ الأسرة المسلمة من براثن العلمانية؛ بإعطاء النصرة لحزب التحرير لاستئناف الحياة الإسلامية بإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة.
قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَداً وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾
الناطقة الرسمية للقسم النسائي في حزب التحرير ولاية تونس
الأستاذة حنان الخميري
المكتب الإعلامي لحزب التحرير ولاية تونس |
عنوان المراسلة و عنوان الزيارة تلفون: 71345949 http://www.ht-tunisia.info/ar/ |
فاكس: 71345950 |