بيان صحفي

محاربة الإسلام والنزعة الاستئصالية للجمهورية الجديدة

لقد جاهر الصادق بلعيد الذي عينه الرئيس قيس سعيّد منسقا للهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد دستور جديد، بعدائه اللئيم للإسلام، ففي تحدٍّ صارخ لمشاعر المسلمين في تونس، يعلن بكل صفاقة بأن مشروع الدستور الجديد لن ينص على الإسلام دينا للدولة كما كان الحال في الدساتير الوضعية السابقة، متجاوزا أسياده اللئام في تحدي الاسلام والمسلمين. وإننا في المكتب الإعلامي لحزب التحرير/ ولاية تونس نوضح ما يلي:

1. لقد أخذت الهيئة منحى أقرانها من اللجان التي صاغت الدساتير الوضعية السابقة وذلك بالسير في النهج نفسه؛ نهج التعدي والتحدي لإقصاء الإسلام من منظومة الحكم والتشريع في الدستور وسائر القوانين، وكأن الثورة كانت على الإسلام وأحكامه! في حين يدرك الجميع أن غياب الإسلام عن واقع الحياة هو سبب الشقاء وأس البلاء وأن الشعب التونسي إنما طالب بإسقاط النظام العلماني الحداثي المفلس الذي كان متحكما أواخر 2010.
2. إن الفصل الأول الذي ينص على أن "تونس دولة حرة...، الإسلام دينها..."، لم يجعل للإسلام أثرا في الدولة والمجتمع، فدساتير دولة الحداثة كانت ولا زالت حربا على الإسلام وأحكامه، لا فرق بين دستور 1959 أو دستور 2014، أو مراسيم الرئيس قيس سعيد، فكلها تنبع من مشكاة الأنظمة الوضعية التي تحكم بغير ما أنزل الله.
3.  إن إلغاء منسق الهيئة ذكر الإسلام كمرجعية شكلية للدولة، يكشف عن مواصلة حكام تونس للمسار التغريبي الكالح الذي يهدف لإرضاء فرنسا الحاقدة على الإسلام وربط تونس بذيول المستعمر.
4. لقد تقرّح بلعيد بحقده الدفين لكل نفس إسلامي عندما أعلن أن الهدف هو التصدي للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، دون أن يدرك هذا المهزوم أن دعوة المسلمين في بلدهم الإسلامي لتطبيق الإسلام هي الحالة الطبيعية والبديهية التي تقر بها العقول السليمة، أما المضبوعون بالثقافة الغربية فهم حالة طارئة، مسقَطة، لفظتهم الأمة وستكنس وجودهم عندما تسترجع سلطانها وتملك أمرها عما قريب بإذن الله.

أيها الأهل في تونس:

لقد بلغت محاربة هؤلاء الحكام لدينكم وإسلامكم مبلغاً عظيماً، فبعد إصرارهم على إقصاء الإسلام من الحكم والتشريع، أضحى واجباً عليكم التصدي لهذا العبث العلماني الذي يستهدف هويتكم الإسلامية وطريقة عيشكم وفق أحكام الإسلام، قال تعالى: ﴿يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُواْ نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾.

إن التغيير الحقيقي المنتج لا يكون إلا على أساس دستور إسلامي، مأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله الكريم ﷺ، تضبط مواده النظام السياسي المتميز في الإسلام، نظام قائم على أساس الرعاية، وليس على أساس المناورة والخداع للوصول إلى المناصب، فالرّسول ﷺ يقول: «فَالإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ...»، دستور تبين مواده الاقتصادية كيفية رعاية شؤون المال أي السياسة الاقتصادية حيث وضع الإسلام الإصبع على مكمن الداء فى المجتمع فعالجه، يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾، فسن أحكاما تحول دون تركز المال في يد فئة قليلة في المجتمع، دستور يحدد السياسة الخارجية بشكل يجعل السيادة للإسلام ويؤسس لدولة عظيمة تجمع كل المسلمين، وتحمل الخير للبشرية جمعاء. وإن حزب التحرير يقدم لكم مشروع دستور جاهز للتطبيق وفيه حل لجميع الأزمات فاعملوا معه لوضعه موضع التطبيق والتنفيذ، ففي ذلك رضا ربكم وسعادة الدنيا والآخرة.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تونس