مع الحديث الشريف

شركة المضاربة

 

 

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. حياكم الله معنا أحبتنا الكرام نكون وإياكم وحلقة جديدة من برنامجكم (مع الحديث الشريف) فكونوا معنا على السماع.

 

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, قَالَ: كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ" إِذَا دَفَعَ مَالا مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ، أَنْ لا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا, وَلا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا, وَلا يَشْتَرِيَ بِهِ ذَا كَبِدٍ رَطْبَةٍ, فَإِنْ فَعَلَهُ فَهُوَ ضَامِنٌ, فَرَفَعَ شَرْطَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ"

 

إن لامتلاك المال أسبابا كثيرة وكان من ضمن هذه الأسباب المضاربة، أو شركة المضاربة، فكيف تكون المضاربة في الشرع وهل يحق للمضارب أن يشترط على شريكه؟

 

المضاربة هي أن يشترك اثنان في تجارة، فيكون المال من أحدهما والعمل البدن من الآخر، ويتفقا على قدر معين من الربح، كأن يكون الثلث أو الربع أو النصف، وعند عقد الشراكة وبدء العمل لا بد من تسليم المال للطرف المضارب، أي للشريك ببدنه.

 

أما لماذا يأخذ العامل ببدنه النسبة من الربح، فهو لأنه يبذل وسعه في العمل ليربح ذلك المال، فيقضي وقته وجهده في سبيل ذلك.

 

ولصاحب المال أن يشترط على المضارب فيم يشغل ماله وأي الطرق يسلك لكي لا يعرض ماله للخطر، وعلى المضارب أن يلتزم الشرط وألا يحمل ما يتسبب عنه مخالفة الشرط، كأن يشترط عليه أن لا يسافر عن طريق الماء بالمال، فإن لم يلتزم المضارب وسافر عن طريق الماء وغرق المال يتحمل المضارب الخسارة، أما في غير ذلك، كأن يكون التزم بالشروط وعمل ما بوسعه وقدر الله أن تخسر تجارتهم فتكون الوضيعة (الخسارة) على رأس المال.

 

وبهذا تكون المضاربة سبب من أسباب المِلك، وكذلك نوع من أنواع الشركة، وهي جائزة شرعا

 

وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته