الجولة الإخبارية

2017-01-26م

(مترجمة)

العناوين:

• · دونالد ترامب يتعهّد بمواصلة الحرب ضد الإسلام
• · تركيا تدعم الأسد بشكل علني في سوريا
• · مجلس النواب التركي يقرُّ مشروعاً مثيراً للجدل لتعزيز سلطات أردوغان

التفاصيل:

دونالد ترامب يتعهّد بمواصلة الحرب ضد الإسلام

منذ انهيار الشيوعية، عندما كان الرئيس جورج بوش الأب يشارك مباشرةً في الحرب على العراق، كان من الواضح أن الهدف الأكبر للسياسة الخارجية الأمريكية هو بناء وتأمين امبراطوريتها في العالم الإسلامي. لقد تحدّث أوباما عن السلام إلاّ أنّ الذي انتهى فعلياً هو توسّع حروب جورج بوش وتفجير سبع بلاد إسلامية مختلفة: أفغانستان وباكستان واليمن والصومال وليبيا والعراق وسوريا. وكعمل نهائي لرئاسته، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية يوم الجمعة أن قنابل القوات الجوية B-52 قد قتلت أكثر من مئة شخص في سوريا.

والآن يعلن ترامب علنياً الحرب على الإسلام، باسم مهاجمة "الإرهاب الإسلامي المتطرف". وقد قال في خطاب تنصيبه يوم الجمعة لتوليه الرئاسة: "سوف نعزّز التحالفات القديمة ونشكل تحالفات جديدة - ونوحّد العالم المتحضر ضد (الإرهاب الإسلامي المتطرف)، الذي سنقضي عليه ونزيله تماماً من على وجه الأرض".

وقد أكد ترامب بالمزيد من الإصرار على ذلك في بيان صدر على الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض، تحت عنوان "السياسة الخارجية أمريكا أولاً"، ووفقاً لرويترز: فإن إدارة ترامب قد جعلت قتال "الجماعات الإرهابية الإسلامية المتطرفة" أعلى هدف لسياستها الخارجية، وفقاً لبيان نشر على موقع البيت الأبيض بعد لحظات من تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأمريكا.

بإذن الله، فإن ترامب وأمثاله سوف ينجحون فقط في توحيد المسلمين للتخلص من سلاسل الرأسماليين الغربيين الكفرة، الذين لا يزالون يسيطرون على بلادنا بالرغم من الإعلان الرسمي بأن بلادنا "مستقلة".

---------------

تركيا تدعم الأسد بشكل علني في سوريا

على الرغم من أن أردوغان قد ادعى سابقاً بأنه مؤيد للشعب السوري ضد الأسد، فإن أردوغان الآن يكشف دعمه الحقيقي لروسيا وسوريا وفقاً للخطة الأمريكية في المنطقة. وقد ذكرت وكالة رويترز يوم الأربعاء: "قالت روسيا إن طائراتها الحربية قد انضمت للطائرات التركية المقاتلة للمرة الأولى يوم الأربعاء لاستهداف مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية المسيطرين على مدينة الباب في شمال سوريا، وهو دليل على التعاون الوثيق والمتزايد بين موسكو وأنقرة".

والآن تركيا ودون خجل تدعم الأسد علنيا، فوفقاً لرويترز يوم الجمعة: "لم يعد بإمكان تركيا أن تبقى مصرةً على إيجاد حل للصراع في سوريا دون مشاركة الرئيس بشار الأسد، لأن الوضع على الأرض قد تغير بشكل كبير، هكذا قال نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك يوم الجمعة".

"تصرّ تركيا منذ فترة طويلة على وجوب رحيل الأسد ليتحقق السلام المحتمل في سوريا. ولكنها أصبحت أقل إصراراً على رحيله الفوري منذ تقاربها الأخير مع روسيا، التي تدعم الرئيس السوري، وقبل محادثات السلام المزمع عقدها في كازاخستان الأسبوع المقبل".

"فيما يتعلق بموقفنا تجاه الأسد، فنحن نعتقد أن معاناة الشعب السوري ومأساته، تقع بشكل واضح ومباشر على الأسد. إلا أن علينا أن نكون واقعيين". هذا ما قاله شيمشك للجنة الخبراء في سوريا والعراق خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

إن كل حكامنا، خونة لشعوبهم، حيث إنهم يفضّلون مصالح القوى الأجنبية على مصالح شعوبهم. لم يجلب أردوغان شيئاً للمسلمين إلا الحرب والدمار وتعزيز الخطط الاستعمارية للغرب الكافر.

---------------

مجلس النواب التركي يقرُّ مشروعاً مثيراً للجدل لتعزيز سلطات أردوغان

إن أردوغان يعمل جاهداً لإرضاء أسياده الأمريكان من خلال التعاون مع روسيا بشأن ذبح الشعب السوري. حيث إن مكافأة أردوغان على ذلك هي زيادة صلاحياته كرئيس لتركيا. ووفقاً لصحيفة نيويورك تايمز: "وافق البرلمان التركي يوم السبت على مجموعة الإصلاحات الدستورية المثيرة للجدل، مما يمهّد الطريق لإجراء استفتاء على نظام رئاسي من شأنه أن يوسّع بشكل كبير من صلاحيات مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان...

في جلسة استمرت طوال الليل وانتهت في وقت مبكر من يوم السبت، صوّت النوّاب لصالح مجموعة من التعديلات التي قدمها الحزب الحاكم، الذي أسّسه أردوغان. إن مشروع الإصلاح قد أجاز الحد الأدنى الضروري لوضع التدابير اللازمة لإجراء استفتاء وطني للموافقة النهائية".

إن من الخطورة أن يكون هنالك أحزاب ذات أغلبية كبيرة في الأنظمة الديمقراطية. حيث إنه عملياً لا يوجد حدّ للتشريعات التي يمكن أن تُقر أو للصلاحيات التي تُعطى له. وهذا يتناقض بشكل كبير مع النظام الإسلامي، حيث يقتصر الخليفة في الاعتماد التشريعي على النصوص الشرعية وعلى الآراء الإسلامية الصحيحة المنبثقة عنها. وإن الفشل في إعطاء شرح كاف لقراراته يمكن أن تؤدي إلى سحب قراراته من قبل قاضي المظالم. بينما في النظام الديمقراطي، وبالحديث عن "الفصل بين السلطات" فهنالك الادعاء بأن التشريعات يمكن أن تحبَط من قبل السلطة التنفيذية. ولكن ما يحدث في تركيا هو دليل واضح على قصر نظر هذا النهج. وبإذن الله فإن يوم انقلاب هذه النظم الديمقراطية الفاسدة قد اقترب وسوف نرى إعادة إقامة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة.