الجولة الإخبارية

2017-03-06م

مترجمة

العناوين:

• · الإسلام سيتجاوز النصرانية كأكبر ديانة في العالم بحلول عام 2070
• · تقرير حلب يتهم جميع الأطراف بارتكاب جرائم حرب وحشية
• · باكستان توافق على القيام بعمليات عسكرية عبر الحدود ضد الإرهابيين

التفاصيل:

الإسلام سيتجاوز النصرانية كأكبر ديانة في العالم بحلول عام 2070

الإسلام هو الدين الوحيد الذي ينمو بوتيرة أسرع من نمو سكان العالم، وقد وجد بحث أنه سيكون الدين الأكثر انتشاراً في العالم بحلول عام 2070. فقد قام مركز بيو للأبحاث ومقره أمريكا بتحليل التغير الديمغرافي لجميع الديانات الكبرى في العالم، ووجد أن أعداد المسلمين في العالم ستنمو بنسبة 73٪ بين عامي 2010 و2050، مقابل 35٪ بالنسبة لأعداد النصارى، الديانة الثانية الأسرع نمواً. وسينمو عدد سكان العالم بنسبة 37٪ خلال الفترة نفسها. ووجد التقرير أنه إذا استمرت معدلات النمو هذه إلى ما بعد 2050، فإن أعداد المسلمين ستتجاوز أعداد النصارى بحلول عام 2070. وتقول الدراسة أيضاً إن المسلمين سيشكلون 10٪ من سكان أوروبا. وفي عام 2010 كان عدد المسلمين في العالم 1.6 مليار مسلم، وكان عدد النصارى 2.17 مليار. وبحلول عام 2050، سيكون عدد المسلمين نحو 2.76 مليار والنصارى نحو 2.92 مليار – وإذا استمرت الديانتان في النمو وفقاً لهذه المعدلات، فإن أعداد المسلمين ستكون أكبر من أعداد النصارى بحلول عام 2070. وأضاف التقرير أن أعداد الملحدين وغير المتدينين سينخفض من 16.4٪ من سكان العالم إلى 13.2٪ بحلول عام 2050، على الرغم من تزايد الأعداد في أوروبا وأمريكا الشمالية. ويعود هذا التغير بشكل جزئي إلى الاختلاف في معدلات الخصوبة لكل دين. فمعدلات الخصوبة هي الأعلى عند المسلمين وتبلغ 3.1 طفلاً لكل امرأة، ويليهم في ذلك النصارى بمعدل يبلغ 2.7 طفلاً لكل امرأة. وأعمار المسلمين أصغر بكثير من أتباع الديانات الأخرى، وهذا يعني أن أمامهم سنوات للإنجاب في المستقبل. وتبلغ نسبة الذين هم تحت سن 15 عاماً نحو 34٪، مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 27 عاماً. والنصرانية أيضاً، على الأرجح، ستعاني المزيد بترك المزيد من النصارى للنصرانية ليصبحوا بلا دين أو يعتنقوا الديانات الأخرى حسبما توقعت الدراسة. ومن المتوقع أن يعتنق نحو 40 مليون شخص النصرانية على مستوى العالم، بينما يُتوقع أن يتركها نحو 106 مليون. ويلخص التقرير أيضاً نتائج دراسة إحصائية خلال العام الماضي عن المواقف الأوروبية تجاه المسلمين. فيقول التقرير: "الأغلبية في المجر وإيطاليا وبولندا واليونان يقولون إنهم ينظرون إلى المسلمين بشكل سلبي، بينما تعتبر المواقف السلبية تجاه المسلمين أقل من ذلك بكثير في فرنسا وألمانيا وبريطانيا وأماكن أخرى في أوروبا الشمالية والغربية. والناس الذين يصنفون أنفسهم على الجانب الأيمن من الجدول العقائدي هم على الأرجح ينظرون بشكل سلبي للمسلمين من الذين يصنفون أنفسهم على الجانب الأيسر للجدول نفسه". [المصدر: صحيفة الديلي تلغراف]

على الرغم من التدخل الغربي الوحشي في بلاد المسلمين الذي يصاحبه حملات سلبية شرسة على العالم الإسلامي، إلا أن الإسلام ينتشر ويتمدد. يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾ [الأنفال: 30]

------------

تقرير حلب يتهم جميع الأطراف بارتكاب جرائم حرب وحشية

أصدرت لجنة شكلتها الأمم المتحدة تقريراً يدين انتهاكات حقوق الإنسان في مدينة حلب السورية التي دمرتها الحرب، متهماً جميع أطراف الصراع بارتكاب جرائم حرب. وقد جمعت اللجنة أدلة لتأكيد رواية الشهود بأن الحكومتين السورية والروسية قد استخدمتا الذخائر العنقودية المحظورة، على المدنيين في شرقي حلب التي يسيطر عليها الثوار، وهو ما يشير إلى التدمير المتعمد للمستشفيات من خلال الغارات الجوية المتكررة، بالإضافة إلى انتهاكات الحقوق الأخرى. وتطلق الذخائر العنقودية "قنابل صغيرة" تغطي مساحة أوسع من القنابل العادية، تتسبب بأضرار أبعد من الأهداف المقصودة. وقد اتصلت "سي إن إن" بالمسؤولين الروس والبعثة السورية لدى الأمم المتحدة للحصول على رد على التقرير، لكنهم لم يصرحوا بأي شيء حتى الآن. وقال التقرير أيضاً إن القوات السورية نفذت هجوما قاتلاً على قافلة مساعدات في أيلول/سبتمبر عام 2016، ونقلت قصة مروعة لإطلاق المدافع الرشاشة من الطائرات على الناجين من التفجيرات. واستمعت اللجنة إلى مزيد من شهادات الشهود على الهجمات الكيماوية باستخدام غاز الكلور، وقالت إن الدليل يشير إلى وقوف النظام السوري وراء تلك الهجمات. وقال التقرير إن استخدام الكلور في الهجمات جريمة حرب ويظهر "تجاهلاً صارخاً نحو الالتزامات القانونية الدولية". لكن اللجنة قالت إنه لا توجد أدلة على أن روسيا قد استخدمت أسلحة كيماوية. ونفت كل من سوريا وروسيا استخدام أي أسلحة كيماوية. [المصدر: سي إن إن]

لقد أغفل التقرير تسليط الضوء على دور أمريكا والأمم المتحدة في وضع إطار لقوات الأسد والقوات الروسية لارتكاب جرائم حرب. إن دولة الخلافة على منهاج النبوة فقط من يمكنها معاقبة القوى الكبرى على الجرائم التي ارتُكبت في سوريا.

------------

باكستان توافق على القيام بعمليات عسكرية عبر الحدود ضد الإرهابيين

تنتهج الحكومة المدنية الباكستانية استراتيجية عالية المخاطر من خلال السماح لجيشها بشن غارات عبر الحدود ضد الإرهابيين. وقد أجبرت موجة الهجمات الإرهابية في البلاد قادتها على المحاولة لتهدئة الغضب الشعبي من خلال اتخاذ نهج أكثر حزماً في محاربة هذه المشكلة، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 125 شخصاً وأنهت فترة هادئة نسبياً والتي تم تعزيزها من خلال حملة كبيرة للجيش. وقد تم ربط الهجمات بتنظيم الدولة الإسلامية وحلفائه، وتقول باكستان إنهم يقومون بالتحريض من الجانب الأفغاني للحدود. وتتهم أفغانستان جماعات تعمل من باكستان بالقيام بهجمات على أراضيها. كما تريد باكستان أن يُنظر إليها كحليف فعال في الحرب التي تقودها الولايات المتحدة على (الإرهاب) في هذا الوقت الحرج، في الوقت الذي تقوم فيه إدارة الرئيس الجديد دونالد ترامب بوضع سياستها الخارجية – بما في ذلك المساعدات – للمنطقة. وقد تم مؤخراً تكليف الجيش بتنفيذ مبادرة وطنية تهدف إلى اجتثاث المتطرفين الإسلاميين، حتى في مناطق مثل إقليم البنجاب الذي كان يعتبر في السابق خارج حدود العمليات العسكرية. ويُعتقد أن الجيش الباكستاني، الذي لعب لفترة طويلة دوراً قويا في البلاد، لديه علاقات مع بعض الجماعات المتطرفة. وقد أثار قرار تفويض الجيش للقيام بمهام من جانب واحد خارج الأراضي الباكستانية غضب أفغانستان في الوقت الذي يعاني فيه كلا البلدين من هجمات تنظيم الدولة التي تعتبر مدمرة لقيادة البلدين. وقال وزير المالية الباكستاني إسحاق دار: "إن هذا قرار حكومي واضح، ويسمح للجيش بالقيام بعمليات داخل البلاد أو في جميع أنحاء البلاد، وأنه حيثما يوجد (الإرهاب)، فإنهم سيقومون باتخاذ الإجراءات اللازمة". وبدلاً من التعاون لمحاربة الجماعات الإرهابية، كما اتفق الجانبان على وجوب القيام به، إلا أن الحكومتين تسمحان بتوسع الفجوة بينهما. وقال إسحاق خان وهو خبير أمني باكستاني متقاعد برتبة عميد: "تواجه الدولتان الإرهاب وكلاهما بحاجة للعمل معاً. لا يستطيع أي طرف منهما أن يفعل ذلك لوحده". [المصدر: صوت أمريكا].

منذ أن احتلت القوات الأمريكية أفغانستان في عام 2001، والوضع الأمني الباكستاني قد تدهور بشكل كبير. لكن على الرغم من هذه الحقيقة الواضحة، رفضت القيادة الباكستانية مواجهة الوجود الأمريكي في أفغانستان باعتباره السبب الرئيسي وراء أعمال العنف التي تحدث في المدن الباكستانية. إن ما يجب القيام به هو قطع كل العلاقات مع أمريكا، وليس المزيد من العمليات الأمنية.