الجولة الإخبارية

2018/05/17م

(مترجمة)

العناوين:

• · أمريكا وكيان يهود يخططان لطرد إيران من سوريا
• · فتوى برعاية الحكومة ضد الهجمات الانتحارية
• · سياسة القوة الماليزية تسخر من السلطة القضائية

التفاصيل:

أمريكا وكيان يهود يخططان لطرد إيران من سوريا

بحسب صحيفة واشنطن بوست: (أدان البيت الأبيض "التصرفات الطائشة" لإيران، متهماً البلاد "بتصدير زعزعة الاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط". وقد أصدرت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة هوكابي ساندرز بيانًا تستشهد فيه بأحداث وقعت في سوريا والسعودية. وهي تدعو "الدول المسؤولة" للضغط على إيران من أجل "تغيير هذا السلوك الخطير". فقد حفز هجوم إيراني صاروخي على مواقع (إسرائيلية) في مرتفعات الجولان هجومًا (إسرائيليًا) يوم الخميس على أهداف إيرانية في سوريا. وتتهم السعودية إيران بتقديم صواريخ أطلقها المتمردون اليمنيون باتجاه الرياض. وتحدث ترامب مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم الجمعة. وقال البيت الأبيض إن كليهما أدان الهجمات الصاروخية. كما قال "داونينغ ستريت" أيضًا إن ماي كررت دعمها للاتفاق النووي الإيراني الذي انسحب ترامب منه هذا الأسبوع.)

لكن خلافاً لما يقوله الأمريكيون، فإن القيادة الإيرانية بذلت كل جهد ممكن لدعم الأهداف الغربية في الشرق الأوسط، كما شكا الرئيس الإيراني روحاني في وقت سابق لميركل بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني، فقد أوردت قناة برس تي في: (أبلغ الرئيس الإيراني حسن روحاني المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأن جهود إيران لمكافحة (الإرهاب) في منطقة الشرق الأوسط قد ساعدت في جعل العالم مكانًا أكثر أمانًا. وقال روحاني للزعيمة الألمانية في مكالمة هاتفية يوم الخميس: "حاولت إيران دائما تهدئة التوترات في المنطقة ولا ترضى بأي شكل من الأشكال بالتوترات، وهي مصممة على تحقيق الاستقرار والأمن الإقليميين والحفاظ عليهما". واستشهادًا بالدور الاستشاري العسكري الإيراني في العراق وسوريا كأمثلة، قال الرئيس الإيراني إنه حتى أوروبا استفادت من جهود إيران الناجحة في مكافحة (الإرهاب). وأكد على: "أن المعركة التي خاضتها إيران وشعب العراق وسوريا ضد (إرهابيي تنظيم الدولة) حققت مستويات جيدة نسبيًا من الأمن في سوريا والعراق واستفادت المنطقة والعالم بما في ذلك أوروبا".)

في الواقع، إن خطأ إيران هو اعتقادها بأنها يمكن أن تستفيد أيضًا من خدماتها للغرب في العراق وسوريا. ولكن الآن بعد أن اعتبرت أمريكا أن مهمة إيران قد اكتملت، فإن أمريكا ستطرد القوات الإيرانية خارج المنطقة. ومصير إيران الحالي هو مجرد مثال آخر على أن خدمة الكفار الأجانب لا تجلب إلا الذل في الدنيا، وعذاب أكبر في الآخرة.

---------------

فتوى برعاية الحكومة ضد الهجمات الانتحارية

بحسب صحيفة واشنطن بوست: (أصدر علماء مسلمون من ثلاث دول فتوى يوم الجمعة يقولون فيها إن (التطرف العنيف) و(الإرهاب)، بما في ذلك الهجمات الانتحارية، هي ضد المبادئ الإسلامية، في محاولة لإقناع طالبان بإنهاء العنف. فقد أصدر سبعون عالمًا من علماء المسلمين البارزين من أفغانستان وباكستان وإندونيسيا الفتوى خلال مؤتمر في إندونيسيا حول سبل تحقيق السلام والاستقرار في أفغانستان. وشدد الرئيس الإندونيسي جوكو "جوكوي" ويدودو، الذي افتتح الاجتماع الذي استغرق يومًا واحدًا، على التزام إندونيسيا بالمساعدة في بناء السلام في البلد الذي مزقته الحرب. وقال جوكوي إن المؤتمر جزء من جهود إندونيسيا لتشجيع دور رجال الدين المسلمين، أو العلماء، في تعزيز السلام في أفغانستان. فقد قال: "من خلال صوت العلماء، وبشكل رئيسي من أفغانستان وباكستان وإندونيسيا، يمكن تقوية روح الأخوة من أجل السلام في أفغانستان". وقال أيضًا: "العلماء هم عامل لتحقيق السلام... لديهم القدرة على تشكيل وجه الأشخاص المسالمين".)

لقد شاهد المسلمون الكثير من هذه الفتاوى التي ترعاها الحكومة سابقًا، والتي هي نسخ ولصق لأحكام تتعلق بموضوع واحد في وضع يتطلب مجموعة مختلفة تمامًا من الأحكام. فالفتاوى الحقيقية تبدأ دائمًا من مناقشة مفصلة للواقع قبل أن تتحول لمعرفة القواعد التي تنطبق عليه. ومن الواضح أن الإسلام لا يسمح بالعنف ولا بالانتحار لتعطيل المجتمع، سواء أكان ذلك المجتمع هو دار الإسلام أم حتى دار كفر. لكن الواقع في بلاد مثل أفغانستان هو واقع احتلال أجنبي مدعوم بنظام عميل رمزي. وتتطلب هذه الحالة تطبيق قواعد الجهاد عليها وليس قواعد العيش في المجتمع السلمي. فالقتال في الحرب ما هو إلا تضحية من المرء بحياته لهدف أسمى. ولكن الأنظمة العميلة تسعى في حشد جميع المسلمين ضد الجهاد من خلال التركيز على استنكار المسلمين للانتحار. ولكنهم قد تأخروا كثيرًا بإذن الله تعالى، فها هم المسلمون قد بدأوا يعودون إلى دينهم وأخذوا يحملون أحكام الإسلام "المنسية" مثل الجهاد والخلافة.

-------------

سياسة القوة الماليزية تسخر من السلطة القضائية

بحسب وكالة رويترز: (منعت السلطات الماليزية رئيس الوزراء المخلوع نجيب رزاق وزوجه من مغادرة البلاد يوم السبت وسط تقارير بأن الحكومة تعيد فتح التحقيقات في فضيحة فساد كلفت مليارات الدولارات في صندوق حكومي أسسه بنفسه. وجاء أمر سلطات الهجرة بعد دقائق من إعلان نجيب في موقع فيسبوك أنه هو وزوجه، رحمة منصور، سيقضون عطلة لمدة أسبوع في الخارج للراحة بعد هزيمته المدوية في الانتخابات العامة يوم الأربعاء.)

ويستند النظام القضائي الماليزي، كما هو الحال في المستعمرات البريطانية السابقة الأخرى، إلى نظام القانون العام الإنجليزي. هذا النظام، سواء في بريطانيا أو في الخارج، مصمم ليس لإرساء العدالة بل للحفاظ على سلطة واستقرار الحكام. وهو يعمل، في المستوى الأساسي، كنوع من التحكيم وتسوية النزاعات حيث تتم التسويات بين الأطراف المتنازعة بدلاً من العدالة الحقيقية التي لا بد من تطبيقها تجاه الجرائم المرتكبة. وقد تعاون القضاء الماليزي تعاونًا تامًا مع رئيس الوزراء نجيب رزاق في دفن قضية شركة "MDB1" على الرغم من الأدلة الواضحة على الفساد. غير أنه بمجرد أن خرج من السلطة، بدأ النظام نفسه ينقلب ضده بمنعه من مغادرة البلاد وتصعيد النقاش حول إعادة فتح التحقيقات.

وينطبق الأمر نفسه على زعيم المعارضة السابق أنور إبراهيم الذي ظل في السجن منذ عام 2015 ومن المتوقع الآن أن يتم العفو عنه بالكامل بعد فوز حزبه. وقال رئيس الوزراء المنتخب حديثًا مهاتير محمد أيضًا بحسب وكالة رويترز: (قال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد يوم الجمعة إن ملك البلاد أشار إلى استعداده لمنح العفو الكامل للسجين السياسي أنور إبراهيم.)

في الواقع، كان حكم أنور إبراهيم يتعلق بالسياسة وإطلاق سراحه يتعلق بالسياسة أيضًا. فبريطانيا تستمر في السيطرة على السياسة الماليزية وتحتاج إلى استبدال نجيب رزاق بعد ضعفه. ونتيجة لذلك، عادت بريطانيا مرة أخرى إلى خادمها المخلص، مهاتير محمد، لإعادة زعيم المعارضة المسجون أنور إبراهيم إلى السلطة ليحل محل نجيب رزاق.

يجب على المسلمين أن يعودوا إلى الشريعة الإلهية، الشريعة الإسلامية لتحقيق العدل ويجب عليهم رفض ما يسمى بعدالة الكافر الأجنبي.

في الإسلام فقط يخضع الحكم بحق للقانون. وسيشهد العالم قريبًا إن شاء الله إقامة دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة التي ستظهر مرة أخرى العدل الحقيقي للبشرية.