الجولة الإخبارية

2018/08/13م

 

 

 

العناوين:

 

• · أردوغان: تركيا تواجه حربا اقتصادية ولن تخضع للتهديد
• · السلطة الفلسطينية تحصّل الضرائب بالدم
• · في تونس الدولة تعادي الدين والشعب يقف ضدها

 

التفاصيل:

 

أردوغان: تركيا تواجه حربا اقتصادية ولن تخضع للتهديد

 

استناداً لما نقلته رويترز 2018/8/11 - نفى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم السبت أن تكون بلاده تواجه أزمة تتعلق بالعملة، ونسب تراجع الليرة التركية إلى تذبذبات في سعر الصرف لا علاقة لها بالعناصر الأساسية للاقتصاد. لكن هذه التذبذبات مستمرة منذ فترة طويلة دون أن يجد لها أردوغان حلاً. وهو لا يريد أن يعترف بأن القفزة الاقتصادية في تركيا كانت من تسهيلات خارجية قامت بها أمريكا، وعلى الرغم من الخدمات الكبيرة التي لا تزال تركيا توليها لأمريكا كما في سوريا إلا أن اقتصاد أمريكا نفسها اليوم بات بحاجة إلى مساعدة من الخارج كما في طلبات الرئيس الأمريكي ترامب من دول العالم المزيد من الدفع. أي أن أمريكا لم تعد قادرة على تقديم تلك التسهيلات لتركيا.

 

وقد ضاعف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على واردات المعادن التركية ووصف تراجع الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد بلغ 18 في المئة بأنه "صواريخ" حرب اقتصادية تتعرض لها تركيا. وهذا لا يعني بالضرورة أن أمريكا هي من ينفذ الحرب الاقتصادية على تركيا، فهناك عوامل في الاقتصاد التركي أكبر من أمريكا.

 

فالاقتصاد التركي وبحكم عقود من نوايا تركيا وتحركاتها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قد صار مرتبطاً بقوة باقتصاديات الدول الأوروبية التي هي أهم شريك تجاري لتركيا، وهذه الدول غير راضية على الإطلاق عن سياسة أردوغان. وقد سحبت مؤسسات أوروبية قوية أصولها المالية من تركيا ما شكل عاملاً يضاف إلى سحب التسهيلات الأمريكية للحط من الليرة التركية، أي أن أردوغان يتلقى ضربات من خصومه الأوروبيين وحلفائه الأمريكيين.

 

وأما ما يسمع في الإعلام من جعجعات تركية ضد أمريكا، فهذا لا قيمة له، ولو أرادت تركيا أن تضر بأمريكا فما عليها إلا إلغاء التسهيلات التي تقدمها في قاعدة إنجرليك للطائرات الأمريكية لقتل المسلمين في سوريا، فقد ضغطت تركيا على ألمانيا حتى سحبت قواتها من تلك القاعدة الضخمة، ولكنها تقدم كل التسهيلات لأمريكا.

 

--------------

 

السلطة الفلسطينية تحصل الضرائب بالدم

 

استناداً لما نقلته الجزيرة نت 2018/8/11 - اندلعت اشتباكات مسلحة بين أجهزة أمن السلطة الفلسطينية وعدد كبير من أبناء عشيرة الجهالين البدوية في بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة بعد تصاعد التوتر على خلفية اتهام العشيرة لأمن السلطة بقتل أحد شبانها في عملية لها بالمنطقة الليلة الماضية.

 

وأغلق العشرات من أبناء العشيرة الطريق الرئيسي الرابط بين بلدة العيزرية ومنطقة بيت لحم المعروف بطريق "وادي النار" منذ ساعات صباح الجمعة بصخور كبيرة وإطارات مشتعلة.

 

وأعلنت العشيرة مقتل الشاب عودة إبراهيم الجهالين (24 عاما) في عملية لما يسمى بالضابطة الجمركية التابعة للسلطة الفلسطينية كانت تستهدف إغلاق محطات وقود "غير قانونية"، أي لا تدفع الضرائب للسلطة، حسب تصريح الأخيرة.

 

واتهم بيان منسوب لعرب الجهالين ببادية القدس أجهزة السلطة باقتحام بيوتها في قرية عرب الجهالين شرق العيزرية ثم إطلاق النار عشوائيا مما أدى إلى مقتل الشاب "في الوقت الذي يخوض فيه أبناء عرب الجهالين حربا لمواجهة مخطط الاحتلال (الإسرائيلي) لتصفية قضيتهم وتهجيرهم"، وفق البيان.

 

وحسب العشيرة، توجهت أجهزة الأمن بعد تكسير إحدى محطات الوقود على مدخل العيزرية إلى قرية عرب الجهالين واقتحمت بيوتها وحصلت مشادات كلامية بين القوة والأهالي الذين رشقوها بالحجارة، وردت الأجهزة بإطلاق نار عنيف وقنابل غاز".

 

ويعمل جهاز الضابطة الجمركية في البلدات الفلسطينية بشكل مسعور لتحصيل الضرائب من الشاحنات والسيارات المحملة بالبضائع، فينصب الحواجز العسكرية ويقوم بالتفتيش واحتجاز البضائع. وقد ضاق الفلسطينيون ذرعاً بهذا الجهاز المسعور الذي يحارب الناس في لقمة عيشهم، في الوقت الذي لا توفر السلطة الفلسطينية فرص عمل للناس، إذ تستشري البطالة بشكل كبير خاصة في أوساط خريجي الجامعات.

 

---------------

 

في تونس الدولة تعادي الدين والشعب يقف ضدها

 

استناداً لما نقلته روسيا اليوم 2018/8/11 - تظاهر الآلاف، يوم السبت، في تونس ضد خروقات شرعية اقترحتها لجنة رئاسية، في مقدمتها المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، وعدم تجريم المثلية.

 

وهتف رجال ونساء رفع بعضهم نسخا من القرآن "سندافع عن الإسلام بدمائنا"، وذلك بعد أن سلمت ما تسمى "لجنة الحريات الفردية والمساواة" في 8 آب/أغسطس 2018 التقرير النهائي من هذه التوصيات المسمومة بالعداء للدين، للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، كما أدرجت نسخة منه بموقعها الرسمي.

 

في شهر حزيران/يونيو عرضت لجنة رئاسية كلفت صيف 2017 بالنظر في ملف الحريات في تونس، مقترحاتها بشأن ما أسمتها بإصلاحات اجتماعية واسعة وغير مسبوقة تتناول خصوصا المساواة في الإرث، وعدم تجريم المثلية الجنسية، وإلغاء عقوبة الإعدام. وخوفاً من الرد الجماهيري الغاضب أكدت هذه اللجنة الرئاسية أن مقاربتها لا تتنافى وجوهر الإسلام.

 

وفي ظل هذا العداء الصريح من الدولة ولجانها الرئاسية لدين الله فإن أهل تونس لا يفهمون الدور الذي تمارسه أحزاب وشخصيات تسمي نفسها إسلامية وتعتبر سنداً جديداً للحكم في تونس بعد الثورة، فعداء الإسلام يسير من بين أيديها ومن خلفها وهي غافلة عن المحاسبة، وربما أصبحا على نفس الدرجة من العلمانية كباقي الأحزاب العلمانية في الدولة.

 

لكن تونس فيها من الرجال والنساء الصادقين الذين لن يسمحوا بتمرير هذه التوصيات الخبيثة المعادية لدين الله.