الجولة الإخبارية

2018/08/15م

العناوين:

• · الآلاف من عرب الـ48 يواصلون احتجاجهم في مظاهرة مركزية ضد "قانون القومية"
• · المعارضة السورية تكون "جيشا وطنيا" بمساعدة تركية
• · ارتفاع معدل التضخم في الأردن إلى 0.18% في تموز/يوليو

التفاصيل:

الآلاف من عرب الـ48 يواصلون احتجاجهم في مظاهرة مركزية ضد "قانون القومية"

يواصل أهل فلسطين في الأراضي المحتلة عام ١٩٤٨ احتجاجاتهم ضد قانون "قانون القومية"؛ إذ توافد الآلاف منهم إلى وسط تل أبيب؛ للمشاركة في مظاهرة مركزية. وحسب شهود عيان، للأناضول، ومصادر صحفية محلية، فإن آلاف العرب من كافة المناطق، بدأوا بالتوافد إلى وسط تل أبيب للمشاركة في مظاهرة مركزية ضد القانون المثير للجدل. ودعت للتظاهرة، لجنة المتابعة العربية العليا للجماهير العربية داخل الخط الأخضر. ومن المتوقع أن يشارك نواب عرب في الكنيست ومسؤولون في لجنة المتابعة العربية والبلديات المحلية. وأغلق عدد من المتظاهرين شوارع رئيسية في بلدة مجد الكروم ومناطق أخرى.

لم يكن قانون القومية هذا وليد اللحظة، فقد عرض أول مرة قبل سبع سنوات في عام 2011، حين طرحه الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) عضو الكنيست آفي ديختر، وصادقت عليه اللجنة الوزارية للتشريع العام الماضي، وأحيل للقراءة التمهيدية في الكنيست قبل أن تتم المصادقة النهائية عليه. ينص القانون على أن "حق تقرير المصير في دولة (إسرائيل) يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط"، وأن "القدس الكبرى والموحدة عاصمة (إسرائيل)"، وأن "العبرية هي لغة الدولة الرسمية، واللغة العربية تفقد مكانتها كلغة رسمية". بما يمثل تشريعاً لتهجير أهل فلسطين في الأراضي المحتلة عام ١٩٤٨ وتشريعا للتنكيل بهم والتضييق عليهم، وشطب "حق العودة" نهائياً. إن غطرسة يهود وعنجهيتهم ستودي بهم إلى الهاوية، ولئن ظن هؤلاء أن الأمة قد قضى عليها حكامها العملاء فهم واهمون، فما هي إلا زمجرة واحدة حتى تستعيد الأمة سلطانها وتحرك جحافلها، وحينها سيولي هؤلاء الجبناء الدبر، وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار.

------------

المعارضة السورية تكون "جيشا وطنيا" بمساعدة تركية

من المحتمل أن يصبح "جيش وطني" تعمل المعارضة السورية على تأسيسه بمساعدة تركيا عقبة في الأمد البعيد أمام استعادة بشار الأسد السيطرة على شمال غرب البلاد وذلك إذا ما تمكنت المعارضة من إنهاء الخصومات الفئوية التي نُكبت بها منذ فترة طويلة. ويمثل هذا المسعى عنصرا أساسيا في خطط المعارضة المدعومة من تركيا لتأمين شريط من الأرض يشكل جزءا من آخر معقل كبير للمعارضة في سوريا وفرض حكمها عليه. وقد ساعد وجود القوات التركية على الأرض في حماية هذا الشريط من هجوم القوات الحكومية عليه. وكان الأسد الذي يحظى بدعم روسيا وإيران قد تعهد باستعادة "كل شبر" من الأرض السورية، ورغم أنه استرد السيطرة على معظم أنحاء البلاد فإن الوجود التركي سيعقّد أي حملة عسكرية حكومية في الشمال الغربي.

تستمر خيانة الأنظمة العميلة والفصائل للغرب لأمتها وإسلامها، ويعترف قادة الأنظمة والفصائل بأنهم مجرد أدوات للغرب المستعمر في تنفيذ مخططاتهم الهادفة لإجهاض الثورة السورية والحفاظ على الطغاة في الشام، فيأخذون الأوامر من الغرف العملية ومن أعداء الأمة والتي تخرج منها الخطط والمؤامرات التي تذبح الأمة من الوريد إلى الوريد، فالغرف العملية والأعداء للأمة الإسلامية لن يصدر منها أمر بتحرير بلاد إسلامية من الطغاة، وجل ما سيصدر عنها هو تثبيت النظام السوري العميل ورعايته عبر جيش وطني، ومزيدا من قتل المسلمين وتشريدهم. آن لأمة الإسلام ولكل القادرين على التغيير خلع هؤلاء الرويبضات الأقزام وإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة تُفعّل الحل الشرعي لقضية إسلامية فتحرك الجيوش لتحرير البلاد الإسلامية المحتلة ورفع راية الإسلام على أسوارها.

-------------

ارتفاع معدل التضخم في الأردن إلى 0.18% في تموز/يوليو

أفادت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية يوم الأحد أن معدل التضخم في الأردن ارتفع إلى 0.18 بالمئة في تموز/يوليو الماضي مقارنة مع 0.11 بالمئة في الشهر السابق. وتتوقع الحكومة أن تبلغ نسبة التضخم في المملكة للعام الحالي نحو 1.5 بالمئة. وتعاني موازنة الأردن للعام الجاري عجزاً مالياً بقيمة إجمالية 1.753 مليار دولار، قبل الحصول على تمويل خارجي على شكل مِنح وقروض. وينفذ الأردن إجراءات أوصى بها صندوق النقد الدولي، منها زيادة الضرائب وخفض الدعم؛ ما أثَّر سلباً على الفقراء والطبقة المتوسطة. يعيش الأردنيون، منذ مطلع 2018، تحت موجة غلاء حاد في أسعار السلع الرئيسة والخدمات، طالت "الخبز" أبرز سلعة شعبية بالسوق المحلية.

إن العلاج الجذري للتضخم والفساد في الأردن وفي بلاد المسلمين لا يمكن أن يتم إلا باتخاذ العقيدة الإسلامية أساساً سياسياً للدولة تنبثق عنها كافة الأحكام الشرعية التي تعالج مشاكل الإنسان والجماعة والدولة على أساس الإسلام، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية أو الحكم والسياسة الخارجية، بل وكافة الأنظمة المجتمعية؛ لأنها من لدن لطيف خبير وهو أعلم من البشر فيما يحقق العدل والرحمة لهم، قال تعالى: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾، وهذا لا يمكن أن يتم عملياً إلا بجعل نظام الحكم هو النظام الذي أنزله رب العالمين وطبقه رسول الله r وسار على منهجه الخلفاء الراشدون من بعده، ألا وهو نظام الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، فإلى ذلك ندعوكم أيها المسلمون، وندعو من كان مخلصاً جاداً في القضاء على الفساد من جذوره.