إرواء الصادي من نمير النظام الاقتصادي (ح 172) إصدار أوراق نقدية غير قابلة للتحويل إلى ذهب

الحمد لله الذي شرع للناس أحكام الرشاد، وحذرهم سبل الفساد، والصلاة والسلام على خير هاد، المبعوث رحمة للعباد، الذي جاهد في الله حق الجهاد، وعلى آله وأصحابه الأطهار الأمجاد، الذين طبقوا نظام الإسلام في الحكم والاجتماع والسياسة والاقتصاد، فاجعلنا اللهم معهم، واحشرنا في زمرتهم يوم يقوم الأشهاد يوم التناد، يوم يقوم الناس لرب العباد.

أيها المؤمنون:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: نتابع معكم سلسلة حلقات كتابنا إرواء الصادي من نمير النظام الاقتصادي، ومع الحلقة الثانية والسبعين بعد المائة، وعنوانها: "إصدار أوراق نقدية غير قابلة للتحويل إلى ذهب". نتأمل فيها ما جاء في الصفحة السادسة والثمانين بعد المائتين من كتاب النظام الاقتصادي في الإسلام للعالم والمفكر السياسي الشيخ تقي الدين النبهاني.

يقول رحمه الله: "أما الدول التي تسير على نظام الورق الإلزامي، فإنها تصدر أوراقا نقدية غير قابلة للتحويل إلى ذهب، أو فضة، أو أي معدن نفيس، بسعر محدود. فالهيئة التي تصدر هذه الأوراق النقدية غير ملزمة بتحويل هذه الأوراق النقدية (أي هذا البنكنوت) إلى ذهب بسعر معين، عندما يطلب الأفراد هذا التحويل. وإنما الذهب في مثل هذا البلد، أو عند هذه الدولة، يعتبر سلعة مثل أية سلعة أخرى، يتغير ثمنه بين وقت وآخر، حسب ظروف العرض والطلب. ولا يضمن هذه الأوراق النقدية احتياطي معدني، ولا تصرف بنقود معدنية. وليس لها إلا قيمة قانونية، وليس لها قوة ذاتية، ولا تستند إلى قوة ذاتية. وإنما هي وحدة اصطلح عليها؛ لتكون أداة للتبادل، والقانون هو الذي منحها قوة؛ لتكون أداة للتبادل، يستطيع بها الإنسان الحصول على السلع والجهود. وتكون قوتها من قوة الدولة التي أصدرتها، والتي اتخذتها نقدا لها.

وما دام النقد يصدر على الوجه المتقدم، فإن كل بلد يستطيع أن يصطلح على شيء، يعبر به عن تقدير المجتمع للسلع والجهود، إذا كانت في هذا الشيء القوة الشرائية التي يستطيع بها الإنسان الحصول على سلع وجهود من هذا البلد.

وعلى هذا الأساس، تستطيع كل دولة أن تصدر نقدا على صفة معينة لا تختلف، تعبر به عن تقدير المجتمع لقيم السلع والجهود، أي نقدا يمكن كل إنسان أن يحصل من هذا البلد على السلع والجهود بالمقدار الذي وضع لهذا النقد. وهي التي تفرض على الدول الأخرى الاعتراف بهذه النقود، بمقدار ما يستطيعون به الحصول منها على السلع والجهود. ولا تحتاج الدولة إلى الاستناد إلى صندوق النقد الدولي، ولا إلى البنك الدولي، ولا إلى بنك مركزي، ولا أي شيء من هذا مطلقا، وإنما تكفي قوة الوحدة في الحصول على السلع والجهود لأن تجعلها نقدا. إما لذاتها كالذهب والفضة، وإما لاستنادها إلى الذهب والفضة، كالنقود الورقية النائبة، فإنها تمثل قيمتها الاسمية من الذهب والفضة. وإما لأن لها احتياطيا بمقدار معين من الذهب والفضة، كالنقود الورقية والوثيقة. وإما لقدرتها على أن يستطيع الإنسان الحصول بها على سلع وجهود، كالأوراق النقدية أي (البنكنوت).

وقد كانت الدول تتعامل بالذهب والفضة، وتصطلح كل دولة على صفة معينة لا تختلف للذهب والفضة، يتميز بها نقدها عن نقود غيرها. ثم صارت الدولة الواحدة تصدر نقودا ورقية مع النقود الذهبية والفضية، المتخذة لها صفة معينة لا تختلف.

ثم اصطلحت الدولة الواحدة على إصدار أوراق نقدية، مع بقاء النقود الذهبية والفضية. فكان في العالم نقود معدنية من الذهب والفضة، ونقود ورقية تحول إلى ذهب وفضة، أو تغطى بذهب وفضة، وأوراق نقدية لا تستند إلى شيء. ومنذ انتهاء الحرب العالمية الثانية حتى سنة 1971، كانت النقود تتكون من نوعين رئيسيين هما: النقود المعدنية، والنقود الورقية بأنواعها الثلاثة. ومنذ سنة 1971، صار العالم كله يسير على نظام النقد الورقي الإلزامي وحده، حين عمد نيكسون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية حينئذ، إلى إعلان نهاية اتفاقية بريتون وودز، وفك ارتباط الدولار بالذهب".

وقبل أن نودعكم مستمعينا الكرام نذكركم بأبرز الأفكار التي تناولها موضوعنا لهذا اليوم:

إصدار أوراق نقدية غير قابلة للتحويل إلى ذهب:

1.    الدول التي تسير على نظام الورق الإلزامي تصدر أوراقا نقدية غير قابلة للتحويل إلى ذهب، أو فضة، أو أي معدن نفيس، بسعر محدود.
2.    الهيئة التي تصدر الأوراق النقدية غير ملزمة بتحويل الأوراق النقدية إلى ذهب بسعر معين، عندما يطلب الأفراد هذا التحويل.
3.    يعتبر الذهب عند الدولة مثل أية سلعة أخرى، يتغير ثمنه بين وقت وآخر، حسب ظروف العرض والطلب. 

خصائص ومميزات الأوراق النقدية غير القابلة للتحويل إلى ذهب:

1.    ليس لها احتياطي معدني يضمنها، ولا تصرف بنقود معدنية.
2.    ليس لها إلا قيمة قانونية، وليس لها قوة ذاتية، ولا تستند إلى قوة ذاتية.
3.    هي وحدة اصطلح عليها؛ لتكون أداة للتبادل، والقانون هو الذي منحها القوة.
4.    بها يستطيع الإنسان الحصول على السلع والجهود.
5.    تكون قوتها من قوة الدولة التي أصدرتها، والتي اتخذتها نقدا لها. 

إصدار الدولة للأوراق النقدية عموما:

1.    يستطيع كل بلد أن يصطلح على شيء، يعبر به عن تقدير المجتمع للسلع والجهود.
2.    إذا كانت في النقد القوة الشرائية يستطيع الإنسان الحصول على سلع وجهود من هذا البلد.
3.    تستطيع كل دولة أن تصدر نقدا على صفة معينة لا تختلف، تعبر به عن تقدير المجتمع لقيم السلع والجهود.
4.    الدولة هي التي تفرض على الدول الأخرى الاعتراف بهذه النقود، بمقدار ما يستطيعون به الحصول منها على السلع والجهود.
5.    لا تحتاج الدولة إلى الاستناد إلى صندوق النقد الدولي، ولا إلى البنك الدولي، ولا إلى بنك مركزي، ولا أي شيء من هذا مطلقا.
6.    تكفي قوة الوحدة في الحصول على السلع والجهود لأن تجعلها نقدا لواحد من الأسباب الآتية: 

1)    إما لذاتها كالذهب والفضة.
2)    وإما لاستنادها إلى الذهب والفضة كالنقود الورقية النائبة تمثل قيمتها الاسمية.
3)    وإما لأن لها احتياطيا بمقدار معين من الذهب والفضة.
4)    وإما لقدرتها على أن يستطيع الإنسان الحصول بها على سلع وجهود كالأوراق النقدية. 

نبذة تاريخية عن النقود بأنواعها:

1.    كانت الدول تتعامل بالذهب والفضة، وتصطلح كل دولة على صفة معينة لا تختلف للذهب والفضة، يتميز بها نقدها عن نقود غيرها.  
2.    صارت الدولة الواحدة تصدر نقودا ورقية مع النقود الذهبية والفضية، المتخذة لها صفة معينة لا تختلف.
3.    اصطلحت الدولة الواحدة على إصدار أوراق نقدية، مع بقاء النقود الذهبية والفضية.
4.    كان في العالم نقود معدنية من الذهب والفضة، ونقود ورقية تحول إلى ذهب وفضة، أو تغطى بذهب وفضة، وأوراق نقدية لا تستند إلى شيء.
5.    منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية حتى سنة 1971، كانت النقود تتكون من نوعين رئيسيين هما: النقود المعدنية، والنقود الورقية بأنواعها الثلاثة.
6.    منذ سنة 1971، صار العالم كله يسير على نظام النقد الورقي الإلزامي وحده، حين عمد نيكسون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية حينئذ، إلى إعلان نهاية اتفاقية بريتون وودز، وفك ارتباط الدولار بالذهب.

أيها المؤمنون: 

نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، موعدنا معكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، فإلى ذلك الحين وإلى أن نلقاكم ودائما، نترككم في عناية الله وحفظه وأمنه، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يعزنا بالإسلام، وأن يعز الإسلام بنا، وأن يكرمنا بنصره، وأن يقر أعيننا بقيام دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة في القريب العاجل، وأن يجعلنا من جنودها وشهودها وشهدائها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.