في ظل الاعتماد في صرف مرتبات الجهاز الحكومي على الرياض

متى سيفيق أهل اليمن من غفوتهم ويصحون من سكرتهم؟

الخبر:

أوردت صحيفة الثورة اليومية الصادرة في صنعاء يوم الثلاثاء 21 كانون الثاني/يناير الجاري خبراً بعنوان "الرهوي: الآلية المؤقتة لا تعفي دول العدوان من جبر الضرر ودفع المرتبات"، قالت فيه: "وأكد رئيس مجلس الوزراء أن تنفيذ الآلية الاستثنائية المؤقتة لا يعفي دول العدوان من الالتزامات القانونية الواجب الوفاء بها من قبلها في جبر الضرر ودفع المرتبات وإعمار كل ما دمرته من المقدرات والبنى التحتية للشعب اليمني".

التعليق:

بعد عشر سنوات من الحرب في اليمن، تتهيأ وزارة التغيير والبناء، إلى العودة بالحياة إلى طبيعتها التي كانت عليها قبل الحرب، بدايةً من إعادة صرف مرتبات موظفي الجهاز الحكومي. خصوصاً أن الحوثيين نَحَوا مَنْحىً اقتصادياً عند دخولهم صنعاء عام 2014م، رافعين شعار رفع الحيف الاقتصادي الذي وقع على أهل اليمن، جراء جرعة الأسعار التي نفذتها عليهم وزارة محمد سالم باسندوه في أيلول/سبتمبر 2014م، لتقع في الفخ نفسه الذي وقعت فيه الوزارات المتعاقبة في حكم اليمن من قبلها، في عدم الاعتماد على النفس، والاعتماد المباشر وغير المباشر على السعودية، ما مَكَّنها من التدخل والتأثير في مجريات أمور الحكم عن طريق المال، ناهيك عن إعطائها مزيداً من التأثير عن طريق الأموال التي ستُدفع، والشركات التي ستقوم بعملية إعادة الإعمار في اليمن. فالأموال التي ستُدفع دولارات، والشركات التي ستعيد الإعمار هي شركة ماين، وشركة بكتل، وشركة آرثر د. ليتل، وشركة ستون ووبستر، وشركة براون آند رووت، ومن لف لفهن.

بماذا تختلف وزارة التغيير والبناء، عن غيرها من الوزارات؟ في الشكل والمظهر نعم، أما في المخبر فالكل سواء. إن الصراع الدولي بين بريطانيا وأمريكا على اليمن بادٍ غير خاف. ولن يخرج اليمن من دوامة الصراع الاستعماري عليه سوى دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

المهندس شفيق خميس – ولاية اليمن