حكم المحكمة العليا يُظهر صراع الحضارات بين الإسلام والرأسمالية

(مترجم)

الخبر:

قضت المحكمة العليا الكينية يوم الاثنين بحق الأطفال المولودين من الزنا لأبوين مسلمين في الميراث من تركة والدهم، ما يُمثل تطوراً مهماً في تفسير قانون الأحوال الشخصية الإسلامي في كينيا. وأكد قضاة المحكمة العليا على ضرورة الموازنة بين تطبيق قانون الأحوال الشخصية الإسلامي والحماية الدستورية. واستشهدت المحكمة بالمادة 24 (4) التي تُجيز تقييد بعض الحقوق بموجب قوانين الأحوال الشخصية، مثل الشريعة الإسلامية، لكنها شددت على أن هذه القيود يجب أن تكون معقولة ومبررة ومحددة بدقة.

التعليق:

يُجسّد حكم المحكمة العليا واقع صراع الحضارات وأزمة الهوية بين المسلمين في كينيا والعالم أجمع. يقف المسلمون اليوم عند مفترق طرق بين النظام الليبرالي العلماني الغربي والإسلام. كما يُشير هذا الحكم بوضوح إلى القيم الجوهرية لحرية التملك والحرية الشخصية، باعتبارها أسمى من ربّ الإنسان والحياة والكون! وهذا يُترجم إلى أن الأطفال المولودين من الزنا والفسق علاقاتٌ مُلزمةٌ قانوناً، ما يُعزز الشر في المجتمع.

في المجتمع الليبرالي، لا تُعدّ سلامة المجتمع أولوية، بل تكون رغبات الأفراد وأهواؤهم هي السائدة والمطلقة. وهذا يُنشئ مجتمعاً يفتقر إلى القيم الأخلاقية، ويُعلي من شأن الشر على الخير. وهذا يُكافئ الزنا ويُقوّض الزواج كمؤسسة مقدسة. المجتمع المبني على الشر هو شرٌّ في جميع مناحي الحياة. لا تكمن مسؤولية الدولة الأساسية في الرأسمالية في رعاية رفاهية الرعايا، بل في حماية ما يُسمى بالحريات، ما يُؤدي إلى مزيد من الشر في العلاقات المجتمعية، بما في ذلك الأطفال المولودين من الزنا.

يُحرم الأطفال المولودون من السفاح في الإسلام من حقوق النسب والميراث، ليس عقاباً لهم، بل لردعهم عن المنكرات، وتأكيداً على أن الزواج هو الرابطة الشرعية الوحيدة للحفاظ على حقوق النسب والميراث. ويُعدّ حكم المحكمة العليا في كينيا، الذي يسمح لأطفال الزنا بالميراث في ممتلكات المسلمين، دليلاً واضحاً على مدى تعارض الفكر الليبرالي العلماني الغربي مع القيم والتشريعات الإسلامية الأساسية.

لقد آن الأوان للمسلمين أن يدركوا أن موقف الأمة في هذه القضية هو موقف صراع سياسي فكري. ومن واجب الأمة الإسلامية حصر العمل السياسي والفكري في سبيل إحياء الإسلام واقتلاع الفكر العلماني الذي يروج للشر ويكافئه. ويجب أن تدرك الأمة أن البيئة العلمانية لن تكون أبداً بيئة مواتية لازدهار الإسلام والعدل. إن هذه القضية تحديداً، وغيرها الكثير عموماً، تُنبئ الأمة بأن مسؤولية الإسلام الوحيدة هي العمل لإقامة الخلافة التي ستُطبّق الشريعة وتُعلي الحق وتُقيم العدل.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

علي عمر البيتي

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في كينيا