شركات داعمة للمستوطنات في السوق المصري

دعم مباشر للعدو المحارب ومخالفة لأحكام الإسلام

 

 

الخبر:

 

قالت نافذة مصر على موقعها السبت 04/10/2025م، إن المفوضية السامية لحقوق الإنسان نشرت في أواخر أيلول/سبتمبر 2025، تحديثاً لقاعدة بيانات الشركات المتورطة في أنشطة اقتصادية داخل المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والتي أُنشئت على الأراضي المغصوبة من أهل فلسطين. وقد ضمّ التحديث 158 شركة، من بينها ستّ شركات كبرى لها حضور تجاري واضح في السوق المصري، وهي: Airbnb، Booking.com، Expedia، TripAdvisor، Motorola Solutions، JCB.

 

التعليق:

 

هذه الشركات التي تحدثت عنها نافذة مصر متهمة بتقديم خدمات تسهّل النشاط الاقتصادي في المستوطنات، سواء عبر عرض وتأجير عقارات داخل المستوطنات للمستوطنين والسياح، أو عبر توريد معدات وأجهزة تكنولوجية تُستخدم في مراقبة الفلسطينيين وبناء المستوطنات. وجود هذه الشركات داخل السوق المصري، واستمرار التعامل معها بشكل طبيعي، يكشف ما وصل إليه التطبيع في سياسة الدولة، ويثير تساؤلات كبرى حول مدى التزامها بأبسط معايير المقاطعة والعداء السياسي والاقتصادي لكيان محتل محارب.

 

بحسب قاعدة بيانات الأمم المتحدة، شركات الحجز السياحي الكبرى مثل Airbnb وBooking وExpedia وTripAdvisor، توفر خدمات تسويق وتأجير لعقارات داخل المستوطنات، ما يساهم في تعزيز وجودها الاقتصادي، ويضفي عليها مظهراً من الشرعية عبر إدراجها ضمن الوجهات السياحية المعتادة. هذا في حد ذاته جريمة سياسية وأخلاقية، لأنها تروّج لمناطق أقيمت على أراضٍ مغصوبة، وتساعد في جلب الأموال للمستوطنين وتمويل بقائهم.

 

أما شركة Motorola Solutions فهي متورطة في تزويد المستوطنات والبؤر الاستيطانية بأنظمة مراقبة متطورة تُستخدم لمراقبة الفلسطينيين والسيطرة الأمنية على المناطق المحتلة. في حين إن JCB هي شركة للمعدات الثقيلة تُستخدم منتجاتها في أعمال بناء وهدم داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك توسعة المستوطنات وهدم بيوت الفلسطينيين.

 

وجود هذه الشركات في السوق المصري، سواء عبر مكاتب إقليمية أو موزعين أو عبر الاستخدام الواسع لمنصاتها، يعني عملياً أن الاقتصاد المصري منفتح أمام كيانات تشارك فعلياً في دعم احتلال الأرض المباركة فلسطين، وتطبيع واقع المستوطنات.

 

لا يقف الأمر عند حدود الشركات الخاصة، بل يتعداها إلى سياسات رسمية خطيرة، من أبرزها صفقة تصدير الغاز المصري إلى كيان يهود، والتي وُقّعت منذ عدة سنوات وتم تطويرها وتوسيعها في ظلّ النظام الحالي.

 

هذا الغاز الذي يُصدَّر هو في جزء منه غاز مغصوب، استولى عليه الاحتلال من حقول غزة البحرية وما تم التنازل عنه بعد اتفاقية ترسيم الحدود، ثم جرى تمريره عبر شبكات إقليمية وصفقات ثلاثية تضم مصر والاحتلال وأطرافاً أوروبية. بمعنى أن مصر تقوم عملياً بتسييل غاز الأمة المنهوب، وتصديره عبر منشآتها، في حين يُحرم أهل غزة من أبسط حقوقهم في استغلال ثرواتهم الطبيعية، ويُمنعون من الكهرباء والماء والوقود!

 

علاوة على ذلك، فإن الصفقة توفر لكيان يهود مورداً اقتصادياً واستراتيجياً مهماً، إذ تمكّنه من تصدير الغاز المسروق عبر محطات الإسالة المصرية إلى أوروبا، ما ينعش اقتصاده ويوفر له موارد تمويل لآلته العسكرية التي تفتك بأهلنا في غزة.

 

كل ذلك يجري في وقت يشن فيه كيان يهود حرباً إجرامية مستمرة على أهل فلسطين، ويُحاصر غزة حصاراً خانقاً منذ ما يقرب من عقدين، ويمنع عنها الغذاء والدواء والوقود، في الوقت الذي تُسهم فيه الدولة المصرية بتزويده بالطاقة والبضائع والمواد الغذائية عبر المعابر والاتفاقيات التجارية، بدعوى "الالتزامات" و"التعاون الاقتصادي".

 

إن هذه التصرفات لا تقف عند حدّ "الأخطاء السياسية" أو "الاختلاف في التقدير"، بل هي مخالفة شرعية جسيمة.

 

أولاً: كيان يهود محتل مغتصب لأرض المسلمين، يقتل المسلمين، ويشن حرباً على أهلنا في فلسطين، وبالتالي فهو عدو محارب فعلا، لا يجوز التعامل معه بأي شكل من أشكال التعاون الاقتصادي أو السياسي أو الأمني الذي يعزز قدرته أو يشرعن احتلاله.

 

ثانياً: كل بيع أو تقديم منفعة أو دعم للعدو المحارب محرّم، بل يدخل في باب نصرة الظالم والركون إليه. قال ابن قدامة في المغني: "ولا يجوز بيع السلاح ولا ما يُعين على القتال لأهل الحرب في حال الحرب، لأنه إعانة لهم على قتال المسلمين".

 

ثالثاً: نقل المواد الغذائية أو الطاقة أو الخدمات التي تقوّي العدو أو تسهّل له استمرار احتلاله يدخل في حكم المحرّم، بل قد يكون من باب موالاة الكفار المحاربين، وهو مما حذّر الله منه بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾.

 

إن الواجب على الدولة، إن كانت تلتزم بأحكام الإسلام، أن تمنع دخول الشركات الداعمة للمستوطنات إلى السوق المصري، وأن تقطع كلّ العلاقات الاقتصادية والسياسية والأمنية مع كيان يهود، باعتباره كياناً محارباً مغتصباً لأرض المسلمين، لا يجوز التعامل معه ولا التطبيع بأي صورة.

 

كما يجب أن تُبطل صفقة الغاز فوراً، لأنها صفقة باطلة من أصلها: تقوم على غصب ثروات الأمة، وتؤمّن مصدر طاقة ودخل لعدو محارب، وهي من أعظم صور الإثم والعدوان. ومن واجب الأمة أن تُحاسب الحكّام على هذه السياسات، وأن لا تسكت عن دعم العدو المحارب بينما يُذبح أهلنا في غزة وتُغتصب فلسطين أمام أعين الجميع.

 

الواجب لا يتوقف عند المقاطعة الاقتصادية أو المطالبة بإلغاء صفقات، بل الأصل أن تقوم الأمة بواجبها الكامل تجاه أرض الإسراء والمعراج، بتحريك الجيوش لتحرير فلسطين واقتلاع كيان يهود من جذوره، كما أمر الله سبحانه، وكما فعل المسلمون عبر التاريخ حين كان للإسلام دولة تحكم به وتقود الأمة.

 

فكل دعم اقتصادي أو سياسي أو أمني للعدو هو تبعية مقيتة ومشاركة فعلية له في حربه على المسلمين، ومن ثمّ فإن الواجب على الأمة أن تعمل لإقامة حكم الإسلام الذي يقطع دابر هذه التبعية، ويوحّد طاقاتها في مواجهة أعدائها لا في خدمتهم.

 

إن وجود شركات داعمة للمستوطنات داخل السوق المصري، وصفقات الغاز مع كيان يهود، وتوريد المواد الغذائية والطاقة له، كلّها ممارسات تمثل دعماً مباشراً للعدو المحارب، ومخالفة صريحة لأحكام الشرع. وهي تكشف عن واقع تبعية سياسية واقتصادية يجب أن يتغيّر تغييرا جذرياً.

 

وإن الواجب على الأمة أن ترفض هذا الواقع رفضاً قاطعاً، وأن تعمل على إنهاء كل أشكال الدعم والتعاون مع هذا الكيان الغاصب، لا بالمقاطعة الفردية فقط، بل بالمحاسبة الجادة وبتغيير النظام الذي يرعاه ويؤمّنه، وإقامة حكم الإسلام الذي يحرر الأمة من التبعية، وينصر إخواننا في فلسطين نصرة فعلية.

 

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

سعيد فضل

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية مصر