خبر وتعليق القضاء على الجوع لن يكون إلا بتطبيق النظام الاقتصادي في الإسلام في ظل دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة
- الموافق
- كٌن أول من يعلق!
- حجم الخط تصغير حجم الخط زيادة حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
الخبر:
\n
صرح المدير العام لـمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «فاو» جوزيه غرازيانو دا سيلفا خلال عرض التقرير الذي أعد بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي والصندوق العالمي للتنمية الزراعية أن «رسالة التقرير واضحة، ففي حال جرى الحفاظ على الوضع الراهن، فإن 650 مليون شخص إضافي سيعانون من الفقر في 2030».
\n
وأظهر التقرير أن القضاء على الجوع المزمن «يتطلب استثماراً إجمالياً بقيمة 267 بليون دولار في السنة خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة»، أي ما يوازي 160 دولاراً في السنة لكل شخص يعيش في الفقر، بحسب دا سيلفا. وأكد المدير العام لـ «فاو» أن هذه الحسابات «تساوي 0.3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في العالم»، وقال: «أنا شخصياً أعتبر أن الثمن الواجب دفعه للقضاء على الجوع المزمن منخفض نسبياً».
\n
وعرض هذا التقرير الأممي قبيل انعقاد المؤتمر الدولي الثالث للاستثمار في مجال التنمية في العاصمة الإثيوبية بين 13 و16 تموز (يوليو) 2015. وهو ينص على ضرورة القيام باستثمارات مدعومة بتدابير حماية اجتماعية في المناطق الريفية والحضرية على حد سواء. ومن المفترض أن تأتي النسبة الأكبر من الاستثمارات من القطاع الخاص، لكن لا بد من أن يوفر القطاع العام استثمارات إضافية في البنى التحتية الريفية ووسائل النقل والمرافق الصحية والمؤسسات التعليمية.
\n
وفي المناطق الريفية، قد تتمحور الاستثمارات على وسائل الري وتدابير خاصة بالتخفيض من مخلفات الحصاد وخسائره. أما في المناطق الحضرية، فقد تركز الاستثمارات على مهارات قيادة المشاريع والحرف اليدوية وتسهيل الحصول على قروض ومساكن.
\n
\n
التعليق:
\n
إن الجوع والفقر الذي يعاني منه 925 مليون شخص في العالم يعيش غالبيتهم في جنوب شرق آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وسيضاف لهم 650 مليون شخص حتى عام 2030 إذا بقي الوضع كما هو، إن هذا الجوع سببه تطبيق النظام الاقتصادي الرأسمالي الذي يرى أن المشكلة الاقتصادية تتمثل في قلة الإنتاج، وقاعدتهم في ذلك أن الحاجات الإنسانية غير محدودة في حين أن الموارد محدودة لذلك هم يصارعون من أجل زيادة الإنتاج لحل مشكلة الجوع والفقر، ويرون أن زيادة الإنتاج القومي تحل المشكلة، لذلك يطلبون مزيدا من الاستثمار.
\n
ولكن الحقيقة هي أن المشكلة الاقتصادية عامة ومنها الجوع تتمثل في توزيع الموارد على الناس وليس في قلة الإنتاج، فموارد الأرض تكفي المخلوقات التي تعيش عليها، وليس فقط الإنسان، فقد خلق الله الأرض وجعل فيها أقواتها التي تكفي المخلوقات كافة، قال تعالى ﴿وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا﴾ [فصلت: 10].
\n
إن مشكلة الجوع والفقر تكمن في سوء توزيع الثروات على الناس، وسوء توزيع الثروات ناتج طبيعي من نتائج تطبيق الرأسمالية، أكدت أحدث التقارير والإحصاءات والبيانات الرسمية الفنية المتخصصة الصادرة حديثا عن إدارة بنك كريدي سويس السويسري العالمي الشهير أن 1% فقط من أغنى أغنياء العالم يملكون ما يقدر بنحو 46% كاملة من إجمالي ثروات العالم بأسره! بينما يستأثر نحو 10% من سكان العالم وأغنى أغنيائه بما يقدر بنحو 86% كاملة من حجم ثروات الكرة الأرضيةّ! ما يعني أن باقي سكان الأرض 90 بالمائة يملكون 14 بالمائة من الثروة العالمية، ولو كان هناك مساواة في التوزيع لكان نصيب الفرد 51 ألفاً و600 دولار أمريكي حيث وصلت الثروة العالمية عام 2013 إلى 241 تريليون دولار.
\n
لم يعنى النظام الاقتصادي الرأسمالي بتوزيع الثروة توزيعا عادلا، لأن ذلك يتنافى مع حرية التملك، فهو نظام بشري يراعي مصالح أصحاب رؤوس الأموال لأنهم المتحكمون في المجتمع فيشرعون من القوانين ما يحفظ مصالحهم.
\n
بينما الإسلام دين من الله يشرع قوانين لحفظ حقوق الناس جميعا بغض النظر عن الدين واللون والغنى والفقر، ولا يحابي الله أحداً ولا يفضل طائفة على أخرى.
\n
لقد عني المشرع في الإسلام عناية فائقة بتوزيع الثروة وجعل نظاما للنفقات وحدد أسباب التملك وطرق التنمية وبين طرق الإنفاق، بحيث تقضي على تجمع المال في يد فئة قليلة في المجتمع، وحرم كنز الأموال مما يجعلها تدور في السوق وينتفع الجميع بها، وحرم الربا الذي يؤدي إلى مشاكل اقتصادية كبيرة منها غلاء الأسعار والتضخم المالي وإيجاد الاقتصاد الوهمي، وحرم الاحتكار القائم على تخزين الفائض من المواد التموينية انتظارا لرفع أسعارها ثم طرحها في السوق وهو سبب جوهري في رفع الأسعار وعدم قدرة الفقراء على شراء الطعام، وحدد أنواع الملكية في ثلاثة أنواع الفردية والعامة والدولة، وفي تحديده للملكية العامة التي هي ملك لجميع الناس وإخراجها من كونها ملكية فردية أو ملكية دولة، يمنع استئثار الشركات الرأسمالية بالموارد الطبيعة ومنع الناس منها، إن اعتبار البترول والغاز والمعادن والماء ووسائل الطاقة والشوارع والأنهار والموانئ وغيرها ملكية عامة لا تملك الدولة أن تبيعها للشركات الخاصة ولا أن تقطعها لأحد المتنفذين أو السياسيين، وإنما تشرف الدولة على استخراجها وتصنيعها وتمكين الناس من الانتفاع بها، وتوزيع عائداتها على الناس يمكّنهم من حيازة الثروة ويقضي على الفقر والجوع.
\n
علاوة على ذلك فإن من أهم أسباب الجوع في العالم إضافة إلى السبب السابق الحروب الإقليمية والدولية المدمرة للإنسان وموارد الأرض والحصار الاقتصادي المفروض على بعض الدول مما يؤدي إلى زيادة الجوعى رغم توفر الطعام الفائض، لكن الناس في مناطق الحروب لا يمكنهم الوصول إلى الطعام، وإذا أرسلت المنظمات الخيرية لهم الطعام انقض عليه أمراء الحروب وعملاء الدول المتصارعة، وهذه الحروب بالطبع هي نتيجة صراع الدول الرأسمالية على ثروات الشعوب.
\n
إضافة إلى الكوارث الطبيعية التي تصيب المزروعات، وإن كانت الكوارث أمر من الله، ولكن الكوارث في الفترة الأخيرة كانت بسبب التغير المناخي الناتج عن فتحة الأوزون التي تسببت بها الدول الرأسمالية الكبرى، والتي لا تزال مصرة على التلوث البيئي الناتج عن مصانعها.
\n
إن القضاء على الجوع لا يكون إلا بتطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي، الذي أنزله رب العالمين إلى البشرية لتستقيم حياتهم فهو الذي خلقهم وهو الأدرى بما يصلح أمرهم، قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَـكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ﴾ [الأعراف: 96]
\n
والنظام الاقتصادي الإسلامي لا يؤتي أكله إلا بتطبيقه في دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة.
\n
\n
\n
\n
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
نجاح السباتين - ولاية الأردن