الخبر:

\n

انتخب نائب حزب العدالة والتنمية (AKP) عن ولاية سيواس، عصمت يلماز، لمنصب الرئيس السادس والعشرين للبرلمان. وانتهى أول اختبار متانة تحالف أحزاب المعارضة الثلاثة بعد 7 حزيران/يونيو بانتصار حزب العدالة والتنمية بعد إقصاء حزب الحركة القومية. وقد فاز حزب العدالة والتنمية الحاكم في تنافسه ضد المعارضة بالحفاظ على ثاني أعلى منصب في البلاد ضمن بروتوكول الدولة بـ258 صوتا من أصل مجموعته. في حين أن انتخابات رئاسة البرلمان لم يقدم أي رسالة واضحة حول التحالفات الممكنة، إلا أنه قد جرى تفسير موقف رئيس حزب الحركة القومية \"MHP\" دولت بهجلي بأنه \"دعم لحزب العدالة والتنمية بشكل غير مباشر، ويفتح الأبواب أمام تحالف\". وقدم رئيس البرلمان المؤقت دنيز بايكال ختم البرلمان لرئيس البرلمان الجديد عصمت يلماز. (المصدر: جريدة حريات التركية).

\n

 

\n

التعليق:

\n

فاز مرشح حزب العدالة والتنمية في انتخابات رئيس البرلمان بعد الجولة الرابعة وأصبح بذلك رئيسا منتخبا للبرلمان. هذه الانتخابات التي أجريت في 1 تموز/يوليو 2015 قدمت أيضا رؤية حول كيفية تشكيل تحالف محتمل. تم الإعراب كثيرا بعد الانتخابات مباشرة عن أن \"كتلة الستين بالمائة\" تقف أمام تشكيل الحكومة. كما قاموا خلال الحملة الانتخابية بتوجيه انتقادات شديدة للثلاثة عشر عاما التي قضاها حزب العدالة والتنمية في السياسة. إن حزب الشعب الجمهوري \"CHP\"، وحزب الحركة القومية \"MHP\"، وحزب الشعوب الديمقراطي \"HDP\" يستطيعون معا أن يجمعوا 292 نائبا في البرلمان مقابل 258 نائبا من حزب العدالة والتنمية. وبعبارة أخرى؛ فإن \"كتلة الستين بالمائة\" هذه كان بإمكانها انتزاع رئاسة البرلمان من الحزب الحاكم بسهولة.

\n

لكن الأمور لم تجر كما هو مخطط لها. هنا؛ كان موقف حزب الحركة القومية مؤثرا. حيث ساعد حزب الحركة القومية بشكل غير مباشر في انتخاب مرشح حزب العدالة والتنمية من خلال \"استخدام الأصوات الباطلة\"، بينما في الوقت نفسه أكد أنه لن يشارك في \"كتلة الستين بالمائة\".

\n

وقد أثار هذا الموقف من حزب الحركة القومية احتمالية أن يكون توصل إلى اتفاق على تشكيل حكومة ائتلافية مع حزب العدالة والتنمية. لكن؛ حزب الشعب الجمهوري لا يزال مرجحا لتشكيل ائتلاف محتمل. قدمت هذه الانتخابات لـ\"كتلة الستين بالمائة\" فرصة لتزن بعضها الآخر ومواقفها السياسية بدرجة أفضل. فحزب الحركة القومية لا يرفض فقط الوقوف على الجانب نفسه مع حزب الشعوب الديمقراطي، بل حتى لا يريد أن يكتب اسمه على الخط نفسه مع حزب الشعوب الديمقراطي. وحزب الشعب الجمهوري رأت بوضوح أنه لا خيار لها بدون حزب العدالة والتنمية. والآن، يستطيع حزب العدالة والتنمية قيادة العملية برمتها بشكل أفضل بكثير.

\n

يتحدث حزب الحركة القومية عن البقاء في المعارضة حتى النهاية، ولكنه سوف يعتبر التحالف فقط في حالة وجود حاجة \"كبيرة\". كما أن حزب الشعب الجمهوري لم يغلق أبوابه تماما لشراكة التحالف. إن خوف جميع الأحزاب هنا هو أن \"من يدخل في ائتلاف مع حزب العدالة والتنمية قد يثير استياء قاعدة الناخبين له\". فقد استخدم حزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية قضية السرقة والفساد كثيرا بحيث سيجعلهم هم شركاء في \"السرقة\" إذا انضموا إلى التحالف. لقد أعرب حزب الشعوب الديمقراطي في أعلى مستوياته أنه \"لن يقوم بالتحالف مع حزب العدالة والتنمية\". لذا فهو يأخذ المسألة بِتَأنّ وعدم القفز مباشرة إلى أحضان حزب العدالة والتنمية.

\n

إلا أن قاعدة ناخبي حزب العدالة والتنمية، تريد التحالف مع حزب الحركة القومية. نظرا لأن حوالي 60٪ من قطاع \"المحافظين\" مشترك بين حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية. كما أن أصحاب رؤوس الأموال مثل \"توسياد\" يفضلون تحالف حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري. إلا أن أمريكا مهتمة أكثر في كيف سيؤثر تحالف في السياسات الخارجية. لذا، بغض النظر عمن هو الذي سيشكل تحالفا مع حزب العدالة والتنمية، فإن هذا التحالف في نهاية المطاف لن يستمر لفترة طويلة. وسوف يتم استخدام تشكيل الائتلاف للدخول في انتخابات مبكرة.

\n

 

\n

 

\n

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
عثمان يلدز