الخبر:

\n

صرّح ديمتري فوفك رئيس اللجنة الوطنية للطاقة والمرافق العامة يوم الأربعاء 27 أيار/مايو 2015 وقبل جلسة مجلس الوزراء بأن أسعار اللجنة لا تحتمل أي تخفيض في أسعار الوقود.

\n

وقد شدّد وبالرغم من تزايد الأسعار بالقول \"لو أخذنا سعر الوقود الذي نحصل عليه من أوروبا وحولناه بالدولار وأضفنا عليه جميع الضرائب لحصلنا على ما يفوق السعر الذي يشتري به الناس\".

\n

 

\n

التعليق:

\n

قررت اللجنة الوطنية في الثالث من آذار/مارس لهذا العام زيادة الأسعار وخاصة الوقود وذلك بداية من الأول من نيسان/أبريل، وقد ارتفع الحد الأدنى 3.3 أضعاف ليصل إلى (3.6 هرفينا لكل متر مكعب)، وبصرف النظر عن ذلك فإن معدل الاستهلاك قد انخفض، حيث لن يحتمل الناس هذا الأمر في الشتاء وسيجبرون على شراء الوقود بالسعر الأعلى (7.188 هرفينا لكل متر مكعب) أي 7 أضعاف السعر السابق.

\n

اتخذ قرار رفع الأسعار بضغط من صندوق النقد الدولي كشرط للحصول على تمويل بقيمة 17.5 مليار دولار، وقد صرح موفد الصندوق إلى كييف في 12 شباط/فبراير 2015 \"من أجل تطوير \"نفط وغاز\" وتحسين أمورها المالية فقد تقرر رفع أسعار الوقود والطاقة حيث يصل الاستهلاك في نيسان/أبريل 2017 إلى المطلوب\".

\n

وبغض النظر عن هذه الأمور، فهناك عوامل أخرى تسببت في هذا الارتفاع لأسعار الوقود، كضم شبه جزيرة القرم من قبل روسيا، والحرب في دونباس، إضعاف وانخفاض قيمة العملة الوطنية الأوكرانية (أوكرانيا تشتري الغاز من روسيا وأوروبا بالدولار)، وحقيقة أن الرئيس السابق لأوكرانيا يانوكوفيتش حدد أسعار المرافق العامة بهدف الاستقرار الاقتصادي، فجميع هذه العوامل أعادت الاقتصاد الأوكراني إلى الوراء مما اضطره لتطبيق شروط صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات اقتصادية والامتثال لكافة مطالبه.

\n

عندما نبحث في الواقع نرى أن ارتفاع الأسعار للحد الأعلى وانهيار العملة ليست المسبب لهذه الأوضاع، وإنما نتائج متتالية، أنها تكون أسبابا في حال بحثنا عن حل للمشكلة القائمة ضمن النظام الرأسمالي، ولكن عندما نرى الأمر من المنظور الإسلامي نرى أن تلك الأسباب تصبح نتائج، وأن الأسباب الرئيسية لهذا الوضع هي كالتالي:

\n

1. تبني أوكرانيا والدول المجاورة (التي تطبق الأيديولوجية الرأسمالية) لنظام النقد الورقي.

\n

2. تمليك مصادر الطاقة لشركات خاصة يؤدي إلى ارتفاع غير معقول وتزايد مستمر للأسعار.

\n

النقد في النظام الإسلامي هو الذهب والفضة 100%، هذا الأمر يحمي العملة من الانهيار واحتمالية التلاعب فيها في الأزمات العالمية.

\n

يمنع الإسلام التملك في مصادر الطاقة، فقد قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: «المسلمون شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار»، وكانت النار في زمن الرسول تستخدم كمصدر للطاقة والإضاءة وتحضير الطعام، وعندما نقيس النار على مصادر الطاقة نجد أن تملك تلك المصادر ملكية خاصة غير جائز.

\n

لذلك فإن مصادر الطاقة تباع بسعر التكلفة في النظام الإسلامي للمسلمين وغير المسلمين، على عكس النظام الرأسمالي حيث تملك شركات خاصة مصادر الطاقة وكل مرحلة من مراحلها (كالاستكشاف والاستخراج وبيعه وتخزينه)، مما يزيد التكلفة على المستهلك.

\n

هذه المقالة لا تتحدث عن مزايا نظام الذهب والفضة في النقد، ويمكنكم استقاء معلومات مفصلة أكثر في كتاب \"النظام الاقتصادي في الإسلام\" لحزب التحرير.
إن المشكلة هي في النظام الاقتصادي الرأسمالي، وليس في الاقتصاد المحلي المصغر ولا في قرارات اتخذها رؤساء سابقون، فكل تلك نتائج وليست أسبابا حقيقية.

\n

ونقول لن يمكن تطبيق نظام النقد الذهب والفضة ونظام الملكية العامة إلا إذا نبذنا النظام الرأسمالي المبني على الملكية الخاصة والندرة النسبية (عدم كفاية الموارد بالنسبة للحاجات المتجددة) ومبدأ الحريات وخاصة الملكية الخاصة، والتي تعطي الحرية في تملك أي بضاعة أو خدمات.

\n

بالإضافة لذلك، فإن أوكرانيا لا تستطيع تبني نظام النقد الذهب والفضة لأنها مسيطر عليها من قبل دول كبرى كالولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والتي تجبر الأنظمة على استخدام العملة الورقية الإلزامية، وتسخر الشركات لتملك مصادر الطاقة وتطبق نظام المساعدات عن طريق صندوق النقد الدولي، وهذه الدول تستخدم تلك الأساليب لتأمين مصالحها بينما هي في الحقيقة تضطهد الدول الأخرى.

\n

إن تطبيق نظام الذهب والفضة والملكية العامة في المعادن يكون ممكنا فقط في ظل وجود خلافة إسلامية على منهاج النبوة، والتي تطبق النظام الاقتصادي الإسلامي، حيث إن الخلافة ستقف في وجه الدول العظمى وصندوق النقد الدولي والمؤسسات الرأسمالية الأخرى، وتكون مثالا يحتذى به من قبل الدول الأخرى.

\n

 

\n

 

\n

 

\n

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
فضل أمزاييف
رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في أوكرانيا