قيمة نساء أوروبا مثل أسهم البورصة ترتفع تارة وتنخفض طورا!!

 

 

 

الخبر:

 

نقلت صحيفة "لوفيغارو" في 2016/02/04 خبرا عن اعتداء جنسي على شابتين فرنسيتين تتراوح أعمارهما بين 19 و20 عاما عند موقف سيارات ملهى ليلي بتولوز من طرف 10 أشخاص منذ حوالي نصف شهر. وقد تم استدعاء المشتبه بهم وهم من الجماعات الرحّل يوم الأربعاء في تولوز وفي جبال البيرينيه-أتلانتيك.

 

التعليق:

 

كادت أن تكون هذه الحادثة نسخة مطابقة للأصل لأحداث كولونيا لولا أن بعض التفاصيل التي سنأتي على ذكرها لاحقا حالت دون ذلك وجعلت منها حادثة عابرة لم تستهو لا السياسيين ولا عدسات الكاميرا ولا منابر الإعلاميين ولا حبر الصحفيين، بل لم يتجاوز الخبر الإعلام الفرنسي ولم يتم تناوله بأي لغة أخرى غير الفرنسية. الإطار المكاني والزماني للقصة يعيد نفسه: ليلا في أجواء سهرة وشابات أوروبيات في حالة سكر وجناة رحّل (من الغجر) يسكنون معسكرات في وضع أشبه باللاجئين.

 

علما بأن الفرنسيين يزدرون الغجر ولا يتسامحون معهم، وعلما بأن هذه التجمعات عانت الظلم خاصة في عهد نيكولا ساركوزي حيث لم يُسمح لهم بالتنقل إلا بواسطة "وثيقة المرور" التي لم يتم التخلي عنها إلا مؤخرا في محاولة من فرنسا للاعتراف بهم كرعايا فرنسيين، إلاّ أن ارتكاب بعض أفرادهم لهذا الفعل الشنيع لم يحدث ضجة ولم يُحرّك حتى اليمين المتطرّف في فرنسا - الجبهة الوطنية - الجهة الأقل تعاطُفاً معهم. ويكفينا الذّكر بأن رُحّل فرنسا ينحدرون من رومانيا وبلغاريا (ينتميان للاتحاد الأوروبي) وتشيكيا وسلوفاكيا والمجر وغيرها ولا نجد بينهم مَنْ له من بعيد أو من قريب صلة بالإسلام والمسلمين لنفهم أن هذا مربط الفرس. أُوكل التحقيق إلى فرقة مكافحة الجريمة ومعاقبة الجرائم ضد الأشخاص في تولوز وكان مجراه دقيقا، حيث تم القيام بالأبحاث والتحاليل اللازمة والتحرّي عن حيثيات الحادثة واستجواب الشهود ليتم فيما بعد إدانة المشتبه بهم ونشر القضية في الصحف المحلية. الأمر الذي لم يحصل في حادثة كولونيا، حيث تم توجيه أصابع الاتهام مباشرة للاجئين في محاولة لتشويه الإسلام وضرب قيمه ومن ثم تضييق الخناق على الوافدين الجدد إلى دول الاتحاد الأوروبي. ووفقا لصحيفة "لاديبيش" الفرنسية، يواجه مركز شرطة تولوز العديد من حالات العنف الجنسي. على الشرطة تسجيل ما يناهز 300 شكوى ذات علاقة بالاعتداءات الجنسية كل شهر باحتساب القاصرين والبالغين. وتُحال 20٪ من الشكاوى الأولية إلى ملاحقات قضائية. هذا بالإضافة إلى عدد كبير من الضحايا اللواتي لا يتجرأن على الذهاب إلى الشرطة. كما صرّحت الناطقة الرسمية لجمعية الدفاع عن الحركة النسائية "Osez le Féminisme" لـ"فرانس أنفو" يوم الأربعاء 2016/02/03 أن "أقل من عشر نساء يتقدّمن بشكوى في اليوم وأن الدراسات الاستقصائية عن الاعتداءات الجنسية تشير أن حوالي 75.000 امرأة يتعرضن للاغتصاب في فرنسا كل عام، أي واحدة كل عشر دقائق".

 

إن هذه النسب المفزعة من الاعتداءات الجنسية التي تطال المرأة في الغرب والتي تُذكر حينا وتُغيّب طورا ليست وليدة اللحظة ولا نتيجةً لانعكاسات المستجدّات الأمنية في بلاد المسلمين على دول الاتحاد الأوروبي المستقبلة لللاجئين وإنّما هي من الإفرازات النتنة للنظام الرأسمالي الذي عجز، ليس فقط عن وقاية المرأة وحمايتها من الأذى قبل وقوعه، بل أيضا عن استرداد حقها إذا ما تضرّرت، مما جعل الكثيرات منهن يفقدن ثقتهن في هذا النظام الآيل للسقوط. والدليل على ذلك أنه لا يتم التعامل عمليا وإعلاميا مع حوادث الاغتصاب بنفس الطريقة بل تختلف حسب الجاني والأهداف السياسية أو الاقتصادية المرجوّ تحقيقها، فباتت قيمة النساء في أوروبا مثل أسهم البورصة ترتفع تارة وتنخفض طورا. ومما لا شك فيه أن المرأة في الشرق والغرب لن تجد الحماية والرعاية في غير الإسلام نظاما.

 

 

 

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

 

م. درة البكوش