تغيير حال المرأة لا يكون بعدد الممثلات في الدوائر الحكومية!! فاعتبروا

 

 

 

الخبر:

 

ذكرت وكالة أخبار المرأة على موقعها على الإنترنت بتاريخ 20 شباط/فبراير الجاري خبراً عن إطلالات نسائية على شرفات مجلس النواب الأردني لدفع مجلس النواب إلى الموافقة على مقترح الائتلاف الوطني لدعم المرأة في الانتخاب "مقعد نسائي لكل دائرة انتخابية". هذا وعبَّر النواب عن ترحيبهم بهذا الحضور ودعمهم لحقوق المرأة حسب ما ورد.

 

التعليق:

 

لا يعدو التغيير المتعلق بقضية المرأة والنهوض بحالها في النظام الحالي أن يتجاوز عتبات المطالبة بحصص متساوية من التمثيل في مقاعد البرلمان ومجالس الشعب مع الرجل في دول العالم على اختلاف أنظمتها بين ملكية وجمهورية.

 

ويكأن إعطاء المرأة كرامتها وحقوقها كإنسانة تستحق الرعاية والحماية، لا يكون إلا عبر وجودها في الدوائر الحكومية والمجالس التشريعية بنسبة معينة تساوي وجود الرجل أو تقل عنه قليلاً. وهذا الأردن يبدأ بمقعد لكل دائرة في تدرج نحو تغيير حال المرأة!

 

غاب عن هؤلاء أن حال المرأة في ظل النظام الحاكم القائم على جرف هار بعيداً عن شريعة الله سبحانه، ليس بأفضل من حال الرجل، فهما متساويان على الأقل في المأساة وانعدام الأمن والرعاية!

ونسي القائلون بوجود المرأة في هيكلية الحكم كحل لمشاكل المرأة، أنَّ المرأة حين تحكم أو تشرع لنظام وضعي فهي تكون طاغية حتى ضد النساء لا الأسطورة المخلصة كما يتراءى لهم في أوهامهم. وما بناظير بوتو والشيخة حسينة إلا مثال صارخ ينطق بعبثية كون تمثيل المرأة للمرأة في نظام الحكم هو خطوة نحو التغيير الحقيقي.

 

إن حال هؤلاء كمثل جمَلٍ عصب صاحبه عينيه وربطه بحبلٍ ليدور حول نبع ماء، فيكون دورانه قوة ترفع الماء ليستفيد منها صاحبه. يستمر الجمل بالدوران معصوب العينين وهو يظن أنه يوظف جهده هذا في غذِّ السير إلى الأمام!

 

أجل هم يدورون في دائرة لا نهاية لها، ولا يخدمون إلا النظام الغربي العالمي الذي كان هو الأساس فيما وصلت له المرأة في الأردن وغيره من مشاكل ومآسٍ. وما ظنُّهم السير نحو التغيير الحقيقي بهذه الطريق إلا كسرابٍ بقيعة يحسبه الظمآن ماءً، حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً! فهل من معتبر؟

 

 

 

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

 

أختكم بيان جمال