القروض الربوية في دول الضرار

ليست ضرورة وإنما هي سياسة اقتصادية دائمية

الخبر:

أوردت صحيفة اليوم التالي السودانية ليوم 25 شباط/فبراير 2016 خبرا عنونت له بـ:

"قرض بلجيكي لتوفير طلمبات محطات مياه الشرب في عشر ولايات" ورد في ثنايا الخبر: تم بوزارة المالية والتخطيط االاقتصادي أمس التوقيع على اتفاقية قرض بحوالي 551 ألف يورو من حكومة بلجيكا لتوفير 1200 طلمبة لمحطات مياه الشرب بعشر ولايات... وأبانت منى أبو حراز أن القرض الحالي إضافي لقرض تم توقيعه في العام 2014 بحوالي 3 ملايين و750 ألف يورو...

التعليق:

كون الربا حراماً فهذا معلوم للعالم، إن لم يكن للجاهل، ضرورة. بعض من مشكلاتنا اليوم يأتي من التلبيس الذي يمارس عمدا ومع سبق الإصرار من قبل بعض السياسيين والعلماء والمفكرين لصرف الناس عن دينهم، وفي بعض الأحيان جهلا من قبل البعض في حالة إحسان الظن. من هذا ما يردد على مسامعنا من أن أخذ القروض الربوية من قبل دولة الحركة الإسلامية في السودان هو للضرورة ولذلك جاز استنادا لكون الضرورات تبيح المحظورات. نلفت الانتباه أولا لأننا لا نسلم بأن كل ضرورة تبيح كل محظور؛ فلو جاز هذا في الاضطرار المفضي للموت في مسألة الأكل والشرب، والنطق بكلمة الكفر حين، فهو لا يجوز في أمر لم يقم عليه دليل من كتاب أو سنة كما هو رائج في أيامنا هذه. فالمبلغ المقترض الآن يساوي ثمن سيارتين تقفان عند باب أصغر معتمد في حكومات الولايات العشر التي تم الاقتراض لصالحها (السودان مقسم لولايات يبلغ عددها 18، يقف على رأسها وال، والولايات بدورها مقسمة لمحليات يرأسها معتمد، ويبلغ عدد المحليات 133)، إذن فالقرض ليس بسبب ضرورة ملحة لحكومة الخرطوم وإنما هو سياسة دائمية متبعة لتحصيل المال الذي ينفق في غير موضعه، هذا طبعا بعد كونه ربا محرما تعلن به حكومة الحركة الإسلامية مرة بعد أخرى حربا على الله ورسوله، نبرأ لله مما يفعلون.

واقع الحال يؤكد ويشهد بأن القروض هذه تكبل الدولة وتفقر البلاد والعباد وترهن إرادتها لغيرها، فحجم دين حكومة البشير يبلغ 43.8 مليار دولار، أصل الدين فيها 17.1 مليار والباقي 26.2 مليارا هي ربا على التعاقد والتأخير في السداد، عدا ونقدا تؤخذ من أموالنا لمحاربة الله ورسوله جهارا نهارا، فهل سننتصر؟ وممن نطلب العون يا علماءنا الأفاضل؟ أفيدونا يرحمكم الله!!!

نسأل الله أن يهدينا لترك قواعد لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وأن نثوب لدين ربنا الذي أنزله على محمد بن عبد الله، فنجعل موارد دولتنا أموال الزكاة، وملكية الدولة كالخراج والجزية والضرائب التي أحلها الشرع، والملكية العامة كأموال البترول، وغيرها من الموارد التي لها سند في دين محمد e كما فصل صاحب كتاب النظام الاقتصادي في الإسلام العالم المفكر تقي الدين النبهاني رحمه الله.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

أبو يحيى عمر بن علي