الرأسمالية هي سبب الفقر في الأردن

 

والقضاء عليه لا يكون إلا بالإسلام

 

 

الخبر:

 

الغد: عمان - اتفق خبراء اقتصاديون ضمنيا مع تقييم البنك الدولي حول فشل سياسات مكافحة الفقر في المملكة.

 

ويرى هؤلاء بأنّ عدم وجود جهة واحدة مسؤولة عن وضع السياسات، إضافة إلى عدم الاعتماد على فرق مختصة ساهم في عدم وضع الحلول المناسبة لهذه المشكلة.

 

وذهب آخرون إلى أنّ الوضع الإقليمي الذي تعيشه المنطقة قلل من نمو الاقتصاد الأردني وتراجع الاستثمار الأجنبي، ما أدى إلى عدم خلق فرص عمل وزيادة البطالة وبالتالي الفقر.

 

وكانت مصادر موثوقة أكدت ارتفاع نسبة الفقر التي أظهرها المسح الميداني لدخل ونفقات الأسر للعام 2013 في المملكة لتصل إلى 20%، مقارنة مع 14.4% العام 2010 (وهو آخر رقم معلن رسميا من قبل الجهات الحكومية)، ما يعني أن معدل الفقر ارتفع محليا بنسبة تصل 5.5%.

 

كما كشف مسح الأمن الغذائي في الأردن للعام 2014/2013 أشار إلى أنّ هناك 6.2 ألف أسرة في المملكة غير آمنة غذائيا، مقارنة بـ 3.88 ألف أسرة في العام 2010 غير آمنة غذائيا.

 

 وقال المسح أنّ هناك 71.3 ألف أسرة تعتبر هشة نحو انعدام الأمن الغذائي، فيما هناك 1.1 مليون أسرة آمنة غذائيا.

 

التعليق:

 

يكثر المحللون من ذكر أسباب الفقر والعلاج ولكنهم يدورون في حلقة مفرغة، فما يظهر للعيان أن هناك أثراً إيجابياً لأسلوب أو خطة لمحاربة الفقر سرعان ما يفقد أثره ويعود الفقر إلى أسوأ مما كان وتزداد المديونية ويضعف النمو الاقتصادي، فقد أظهرت البيانات التي وزعتها الحكومة على أعضاء مجلس النواب تطورات الدين العام لنهاية عام 2015، أظهرت أن إجمالي الدين بلغ 24 ملياراً و677 مليوناً، وبلغت نسبة نموه مقارنة بنمو الناتج المحلي الإجمالي 90.9%.

 

أما السبب الحقيقي للفقر فهو تطبيق النظام الرأسمالي في الاقتصاد خاصة وفي مجالات الحياة عامة، فالنظام الاقتصادي قائم على الربا الذي جعل من الأردن دولة مدينة للبنك الدولي مدى الحياة، لا تستطيع سداد الفوائد الربوية فضلا عن رأس المال، وصار 90.9% من الناتج المحلي مرهونا للبنك الدولي، فالضرائب والرسوم بكافة أنواعها التي تسدد من جيوب أهل الأردن تصب في البنك الدولي، ولا تجد الدولة ما تنفقه على رعاياها إلا مزيدا من الديون ومزيدا من الربا الذي يمحق البركة ويستنزل غضب الله المنتقم الجبار، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة: 278-279]

 

والنظام الرأسمالي يؤدي إلى تهالك الطبقة المتوسطة في المجتمع حتى يقضي عليها فيصير المجتمع طبقتين؛ أقلية غنية تملك الثروة والسلطة، وأغلبية فقيرة خاضعة للأقلية الغنية، مما يعني مزيدا من الفقر والجوع.

 

والنظام الاقتصادي الرأسمالي يبيح خصخصة الأموال العامة واحتكارها مما يحرم معظم الناس منها ويؤدي إلى زيادة غنى مالكيها وتحكّمهم بعصب الحياة وفرض مفاهيمهم وقيمهم على المجتمع... وهذا بدوره يؤدي إلى عجز الدولة عن إدارة شؤون رعاياها، كما هو الحاصل في الأردن من بيع الدولة للأموال العامة من فوسفات وبوتاسيوم وغيرها من المعادن والثروات والماء والكهرباء والاتصالات وغيرها مما أدى إلى فقر الدولة وأضعف قدرتها على الإنفاق على شعبها واللجوء إلى مؤسسات النهب الدولية الممثلة في صندوق النقد والبنك الدوليين، مما زاد الفقر.

 

إضافة إلى الفساد المستشري في كافة المؤسسات من رأس الهرم حتى القاعدة في غياب المحاسبة، ونظرة إلى الأموال التي يملكها المتنفذون في الدولة توضح حجم الفساد.

 

وإذا ما أراد القائمون على الاقتصاد معالجة الفقر فلا يرون الحل إلا بمزيدٍ في الاقتراض الربوي، وإنفاق الأموال على مشاريع وهمية، أو إنفاقها على مشاريع غير منتجة، أو إنفاقها على البنية التحتية التي يستفيد منها المستثمر الأجنبي.

 

أما المشاريع المنتجة التي تتمثل في بناء الصناعة الثقيلة وصناعة الآلات فهذه لا يملك أصحاب القرار إقرارها أو الأمر بها، لأنهم لا يملكون إرادتهم السياسية المستقلة فهم مجرد موظفين لدى الغرب يعملون على فتح البلاد لتكون سوقا استهلاكية للمنتجات الغربية.

 

وإذا ما أنشأوا صناعات إنتاجية تكون صناعات خفيفة أو تحويلية يكون أصحابها أجانب يستفيدون من رخص الأيدي العاملة والمناطق الخاصة والإعفاء الضريبي فلا تجني الدولة وشعبها منهم غير شوك القتاد.

 

إن القضاء على الفقر لا يكون إلا بتطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي مدعوما بتطبيق الأنظمة الإسلامية الأخرى المتعلقة بالحكم والاجتماع والتعليم والخارجية، فأحكام الإسلام مرتبطة ببعضها كل حكم معلق بالآخر، ولا يمكن لحكم أن ينتج إلا بتطبيق الأحكام كلها معا فلا مجال للانتقائية ﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [البقرة: 85]

 

أما كيف يقضي الإسلام على الفقر فذلك يكون بتطبيق أحكام الإسلام المتعلقة بأنواع الملكية كالملكية الخاصة ونظام النفقات والميراث والزكاة والطرق المشروعة وغير المشروعة للتملك والملكية العامة بإشراف الدولة عليها استخراجا وتصنيعا وتوزيع عوائدها على الرعية على شكل خدمات أو سلع. واهتمام الدولة بالصناعة خاصة صناعة الآلات والصناعة الثقيلة واهتمام الدولة بالزراعة واستغلال كل الأراضي ومنع ترك الأرض بدون استغلال أكثر من ثلاث سنوات..

 

اقتصاد الإسلام هو اقتصاد حقيقي بينما اقتصاد الرأسمالية اقتصاد وهمي طفيلي، فقد طبق الاقتصاد الإسلامي على مدى 13 قرنا لم تعرف البشرية خلالها الأزمات الاقتصادية من مديونية وفقر وتضخم، لكن البشرية عرفت كل الأزمات الاقتصادية على مدى 300 عام من عمر الرأسمالية.

 

ولا يمكن للأردن أن يقضي على الفقر إلا بالعودة إلى تطبيق شريعة الله التي أنزلها الله لتنظم حياة البشر وتعالج مشاكلهم، وشتان بين مناهج الأرض ومنهج الله الذي خلق الإنسان وهو أدرى بما يصلح له، قال تعالى: ﴿أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾.

 

إن الفقر آفة من آفات المجتمع وجندي من جنود الله يرسله على الأمة التي تخرج عن طاعة الله والتزام أمره، والغنى نعمة من نعم الله يرسلها الله للأمة التي تؤمن بالله وتعمل صالحا، قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ﴾ [الأعراف: 96]

 

 

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

نجاح السباتين – ولاية الأردن