فكرة زائفة تخرج "موظفين زائفين"

 

(مترجم)

 

 

 

الخبر:

 

أوردت وكالات أنباء في تنزانيا أن الحكومة قامت بحملات بحث على مستوى الدولة للبحث عن موظفين حكوميين مزيفين، الأمر الذي قد أدى إلى دفع معاشات مزيفة في جميع مكاتب الدولة.

 

التعليق:

 

تم اكتشاف 5.507 موظف زائف على إثر هذه الحملة، 4.236 منهم في السلطات الحكومية المحلية و1000 على مستوى الحكومة المركزية.

 

عملية النصب والاحتيال هذه كلفت الحكومة ما يقدر بـ 54 مليار شيلينغ تنزاني من المال العام الذي نهب عن طريق موظفين وهميين من أجل 583 مليار شيلينغ مخصصة لدفع أجور الموظفين الحكوميين.

 

إن وجود موظفين وهميين في المكاتب الحكومية ليس بالأمر الغريب ولا الجديد، إنه مشكلة دائمة ومتأصلة ولها جذور. ففي العام 1993 وأثناء جهود الحكومة لمعالجة هذه المشكلة تم إجراء تفتيش مكثف ومراجعة دقيقة لمعاشات جميع موظفي الدولة للتعرف على الموظفين الحقيقيين، ومع هذا فقد استمرت المعضلة. ومرةً أخرى عام 2006 و2011 قامت الحكومة بنفس العمل ولكنها أثبتت فشلها محاربة هذه الآفة.

 

إن انتشار هذه المشكلة هو أمر مستفحل لدرجة أن الحكومة اعترفت بأن (الموظفين المزيفين) "موجودون بكل مكان.. وحتى داخل مكتب الرئيس، ورئيس الوزراء، والقوات المسلحة.. في كل مكان".

 

لا يمكن حل هذه المشكلة بمجرد التعامل معها من زاوية تافهة وإجراء تجميلي من غير معالجة أساس هذه الآفة. إن جريمة الاحتيال هذه لا تختلف عن الجرائم الأخرى الموجودة، مثل الرشاوي والفساد في الوظائف الحكومية. إن ما يجب معالجته هو لماذا الموظفون الحكوميون أو المجتمع بشكل عام فاسد بهذا الشكل؟.

 

هناك عوامل مساعدة لهذا مثل قلة المكافآت، بالإضافة إلى استياء الموظفين وعدم ثقتهم بالنظام. إن الموظفين الحكوميين، وعلى الرغم من دورهم الحساس ومساهمتهم في خدمة البلد، فهم يشعرون بأنهم مهمشون ومتجاهلون وخصوصًا فيما يتعلق بدخلهم بالمقارنة مع السياسيين.

 

هذ الوضع دفعهم لإيجاد أي وسيلة للخروج من أوضاعهم الشاقة التي يواجهونها. ومن الطبيعي، عندما يفقد الناس ثقتهم بالنظام، أن يقوموا بمعالجة مشاكلهم بأنفسهم. ولقد رأينا أمثلةً على هذا... عندما قام الناس بتطبيق القانون بأيديهم فقتلوا اللصوص والمجرمين لأنهم ببساطة فقدوا الثقة بالشرطة والجهاز القضائي.

 

وفوق هذا كله، فإن بلادنا تطبق المبدأ الرأسمالي العفن في كافة المجالات وتبث أفكاره. إن من أخطر الأفكار الرأسمالية هي النظرة للمصالح الشخصية، الأمر الذي يدفع الناس إلى تحقيق تلك المصالح بأي طريقة ممكنة، تسيطر على الموظفين الحكوميين، وهم ما يزالون على مقاعد الدراسة، هذه الفكرة وأن الهدف من التعليم هو الحصول على أكبر قدر من المنافع والمصالح، وعندما يحصلون على وظيفة تجدهم يكافحون لتحقيق هدفهم في جمع الثروات.

 

ومن وجهة نظر أشمل نقول إن مشكلة الاحتيال، سواء أكانت الموظفين الزائفين، أو الرشاوى أو أي مشكلة أخرى ترتبط ارتباطًا مباشرًا مع أفكار المبدأ الرأسمالي الذي تطبقه بلادنا. ولا يمكن لهذه المشاكل أن تحل جذريًا من خلال تبديل وجوه القادة أو بالقيام بحملات قمع وطنية، من الممكن أن ينجح هذا الأمر على المدى القصير، ولكن على المدى البعيد ما نحتاجه هو تغيير مبدئي شامل من الرأسمالية إلى الإسلام في ظل دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة.

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

 

مسعود مسلم

 

الممثل الإعلامي لحزب التحرير في تنزانيا