وسائل النقل العمومي أماكنُ للتحرّش الجنسي

 

وكلّ الحلول تُجرّب إلا الإسلام مُبعد

 

 

 

الخبر:

 

أعلنت وزارة النقل يوم الخميس 2016/05/12 خلال مائدة مستديرة نظمتها بالتعاون مع الجمعية المختصة في الإحصاء في مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة "الكريديف" عن اتخاذها عدة إجراءات للحدّ من حالات التحرش الجنسي في وسائل النقل. وتكمن هذه الإجراءات بحسب زياد الدريدي عن وزارة النقل في انتداب 120 عونا لمرافقة السفرات الليلية وسفرات الصباح الباكر. (أفريكان مانجر 2016/05/13).

 

التعليق:

 

قام مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة (الكريديف) من 9 إلى 18 أيار/مايو الجاري بعديد اللقاءات في إطار الأيام التي ينظمها بهدف التحسيس بأهمية القضاء على ظاهرة العنف بمختلف أشكاله ضد النساء. منها ندوة تمّت بالتعاون مع مؤسسة «فريدريش ايبرت» الألمانية وأخرى بالتعاون مع وزارة النقل والتي أشير فيها إلى أنّ 90% من نساء تونس يتعرّضن للتحرش الجنسي في وسائل النقل العمومي. كما انتظمت في الأسبوع نفسه ندوة أخرى بإشراف وزيرة المرأة والأسرة والطفولة "سميرة مرعي فريعة" ووزير العدل "عمر منصور" حول "العنف المسلط على النساء والاستغلال الجنسي للأطفال والاتجار بالبشر: الإطار القانوني والمؤسساتي التونسي على ضوء اتفاقيات مجلس أوروبا". وتأتي هذه النّدوات وما كُشف فيها من أرقام صادمة لتؤكّد على أهمّية صياغة قانون شامل يضمن عقوبة رادعة ويحمي النساء ويقيهن كلّ أشكال العنف المسلّط ضدّهن وبمعنى آخر الضّغط للتسريع في المصادقة على مشروع القانون الشامل لمناهضة العنف ضد النساء واعتباره من أولى المبادرات التشريعية في البلاد. وتجدر الإشارة إلى أنّه تمّت مناقشة مشروع هذا القانون في مجلس وزاري مضيق في 22 نيسان/أبريل 2016. ويُعتبر العيد الوطني للمرأة التونسية الذي يأتي في 08/13 من كلّ عام فرصة ذهبية لتمرير هذا القانون وذلك لأنّه سيُصنّف في خانة المكتسبات ويُقدّم هديّة للمرأة في عيدها فيتمّ قبولها لأن الهديّة لا تُردّ. ولكن ما هو مؤكّد أنّه لن يحصل الرضا لأن هذا القانون أبعد ما يكون عن الصّائن لعرض المرأة والحافظ لحقوقها والذائد عنها ولا يناهض العنف بل يكرّسه، وفي هذا باب واسع تمّت الإفاضة في شرحه مسبّقا.

 

قانون وضعي يضاف إلى الترسانة القانونية الضخمة في تونس التي امتلأت فصار البلد يعاني تخمة تشريعيّة تزيده مشاكل بدل أن يحلّها؛ فلا قانون مناهضة العنف ينفع ولا إجراءات تخصيص أعوان يؤمِّنون السفرات الليلية والصباحية الباكرة يمنع عن النساء التحرّش الجنسي. والمسألة ليست بالأساس مسألة عقليّات كما قال وزير العدل. ولعلّنا نسلّط الضوء على تجربة فرنسا في مجال التصدّي لظاهرة التحرش الجنسي في وسائل النقل العمومي لأنّه عادة ما يتمّ الاستئناس في بلاد الإسلام بنماذج الدول المتقدّمة في أي إجراء تتّخذه أو قوانين تسنّها!! فقد أطلقت فرنسا في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 حملة وطنية ضد ظاهرة التحرش الجنسي الذي تتعرض له النساء في وسائل النقل العمومي وتضمّنت لافتات تحسيسية ولوحات رقمية في محطات المترو والحافلات ومطويّات، وكذلك فيديوهات على الإنترنت وعلى مواقع التواصل ومنشورات ورقية تذكر بتبعات التحرش الجنسي في وسائل النقل العام والعقوبة الزّجرية المترتبة عليها. وتم تخصيص أرقام هاتف للتبليغ عن حالات الاعتداء ولنجدة ضحايا التحرش في وسائل النقل على مدار 24 ساعة (فرانس 24) وتجنيد أكثر من 6000 شخص للحرص على أمن الركاب في شبكة النقل العمومي، إلاّ أنّه بالرّغم من كلّ هذه الإجراءات فإن 100% من النساء اللواتي استخدمن وسائل نقل عمومية تعرّضن لتحرش جنسي في مرحلة من مراحل عمرهنّ. هذا ويعتبر اللباس الفاضح أمرا عاديّا في بلد الحريات فلا عُقد جسديّة ولا كبتَ للشهوات كما يروّجون.

 

لقد جرّبوا وخابوا وجرّبتم ما جرّبوه وخبتم وما زال أمامكم خيار وحيد للنّجاح. إن التحرّش الجنسي لم يأت من فراغ؛ فخروج المرأة متبرّجة وعدم غضّ البصر والاختلاط وعلاقات الصّداقة وكسر الحواجز بين الجنسين وقلّة ذات اليد التي تحول دون الزواج ووسائل الإعلام والاتصال الحديثة التي تشيع الفاحشة هنا وهناك... كلّ هذا تبعات منظومة فاسدة لا يمكن أن يُؤسَّس عليها إصلاحات يرجى منها القضاء على التحرّش الجنسي وإنّما يكون بقوة الدولة التي تستمدّ تشريعاتها من العقيدة الإسلامية وتطبّقها في كل النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتعليمية.. فتضع حدّا للحرّيات التي جاءت لتعلن شهوانية حيوانية تريد الإشباع في أي وقت وبأي طريقة كانت، وتؤسس لشخصيّة إسلامية قويمة سليمة مقياسها الحلال والحرام فتشبع حاجاتها وغرائزها وفق قاعدة يؤمن بها الإنسان ويطمئن إليها.

 

 

 

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

 

م. درة البكوش