البرلمان الألماني يعترف بـ"الإبادة الجماعية" للأرمن

 

 

 

الخبر:

 

قال رئيس الوزراء بن علي يلدرم: "سيتم النظر في خلفية القرار وسيتم إعطاء الرد اللازم. ألمانيا وتركيا هما حليفان مهمان جدا. ويجب أن لا يتوقع أحد تدهور علاقاتنا مع ألمانيا بشكل كامل فجأة مع قرارات مشابهة لهذا القرار". [وكالة الأناضول، 2016/06/03]

 

التعليق:

 

أقر المجلس الفدرالي في ألمانيا مشروع قانون يعتبر أحداث عام 1915 كـ "إبادة جماعية". تم استخدام مصطلح "إبادة الأرمن" في البرلمان الألماني أول مرة في السنة الماضية بشكل واضح في ذكراها بسبب مرور مئة عام على الذكرى السنوية لها في عام 1915. مع أن الحكومة الألمانية قامت بإعاقة إدخال مشروع القانون إلى المجلس.

 

حسنا، ماذا تغير ليتم إقرار مشروع القانون في المجلس الألماني؟ هذا القرار الألماني هو سياسي ودوري. ويمكننا أن نعد الأسباب وراء مشروع القانون هذا كما يلي:

 

أولا: تركيا واجهت أزمة اللاجئين الأوروبية مع فتح حدودها للاجئين. عندئذ كان هناك اتفاق للاجئين بين ألمانيا وتركيا. ووفقا لهذا الاتفاق، اشترط الاتحاد الأوروبي على تركيا تحديد تعريف جديد للإرهاب. ونتيجة لعدم قبول تركيا بهذا الشرط، انهار الاتفاق بعد تصريحات متبادلة. وبعد استقالة داود أوغلو، جاءت تصريحات متتالية في موضوع إلغاء الاتفاق من قبل إردوغان رئيس الجمهورية ومن قبل رئاسة الجمهورية والوزير عمر تشيليك. وبناء على ذلك، فعّلت أوروبا ورقة "إبادة الأرمن" في مواجهة ورقة إردوغان حول اللاجئين.

 

ثانيا: بسبب الكاريكاتير الذي يحتقر إردوغان وأزمة اللاجئين أيضا تعرضت ميركل لانتقادات واسعة من قبل الرأي العام الألماني لادعائها الوقوف إلى جانب تركيا وحني رقبتها لطلبات إردوغان. حيث إن ميركل قد سعت للتخلص من الضغوط مع هذا القانون.

 

ثالثا: في الواقع، إن مشروع هذا القانون هو رد على خطاب العثمانية الذي أثاره إردوغان بوضوح في السنوات الأخيرة والذي صدر بسبب الأعياد التي تم تنظيمها في هذا السياق مثل فتح اسطنبول وحصار عمورية. لأن "مذبحة الأرمن" حصلت في الفترات الأخيرة للعثمانيين في السنوات 1915-1916.

 

رابعا: إن مهندس اتفاق اللاجئين والسياسة الخارجية مع الاتحاد الأوروبي هو أحمد داود أوغلو. وجاءت تصريحات في اتجاه إلغاء جميع الاتفاقيات وحتى اتفاق اللاجئين من قبل تركيا بعد استقالة داود أوغلو. ويريد إردوغان عبر ورقة اللاجئين تنازلات من أوروبا في مواضيع محددة مثل النظام الرئاسي والإعفاء من تأشيرة الدخول. وتعمل أوروبا على الحصول على ورقة رابحة ضد تركيا عبر مشروع قانون "مذبحة الأرمن".

 

حسنا، ماذا يمكن أن يكون موقف تركيا حيال ذلك؟ كان استدعاء سفيرها هو رد فعل تركيا الأولي على مشروع القانون. هل من الممكن تخطي رد الفعل الدبلوماسي وهل من الممكن تطبيق حظر اقتصادي وسياسي؟ يبدو أن هذا الأمر مستبعد الآن بسبب حظر السفر والحظر الاقتصادي الذي تم تطبيقه على روسيا. وكما قال رئيس الوزراء يلدرم، فإن تدهور العلاقات مستحيل على المدى القصير أو يجب عدم الانتظار.

 

عند النظر إلى هذه المسألة من زاوية الإسلام، فلا يمكن أن تكون الدول الكافرة حلفاء أو أصدقاء في أي حال من الأحوال، لقوله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ﴾ [البقرة 20]

 

رد فعل تركيا على هذا الأمر لا يجب أن يكون استدعاء السفير وحسب، بل يجب قطع كل أنواع العلاقات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية. ما ستقدمه تركيا ليس ضعفا ومن الممكن التصرف مع ألمانيا برد فعل قوي. ليس من أجل ألمانيا فقط وإنما يجب أن يكون الموقف هكذا تجاه جميع الدول التي تعادي المسلمين.

 

المفارقة أنه أثناء رد الفعل الجزئي على "مذبحة الأرمن"، تركيا تسمح لإقلاع طائرات التورنادو الألمانية التي تقصف المسلمين في سوريا والتي تقلع من إنجرليك. في حين إنه يجب أن يكون رد الفعل أقوى من ذلك.

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

 

إرجان تيكنباش