لا يوجد قضاء محايد في النظام الرأسمالي الديمقراطي

 

فهو فاسد مثل النظام نفسه

 

 

 

الخبر:

 

في الرابع من أيار/ مايو 2016م، رفضت المحكمة العليا في بنغلادش استئناف قضية المبادئ التوجيهية للحكومة، التي تمنع تعذيب المعتقلين وسوء معاملتهم لمجرد الاشتباه بهم في ارتكاب جريمة والحبس الاحتياطي لهم من قبل الشرطة للتحقيق معهم، بموجب المادتين (54) و(167) من قانون العقوبات. وقد زودت المحكمة العليا بخمس عشرة نقطة تتعلق بالاعتقال من دون مذكرة والاعتقال والحبس الاحتياطي للمشتبه بهم الواجب اتباعها من قبل الأجهزة الأمنية والقضاة.

 

التعليق:

 

بعد أربعة عشر عامًا من الكفاح الطويل، جاء هذا "الحكم التاريخي" كما تسميه جهات المجتمع المدني الفاعلة المؤيدة للديمقراطية في البلاد، حيث يمكن لها الآن الادعاء بأن حماية حقوق الرعايا ستكون أسهل مع هذا الحكم الذي يتم اعتباره أداة حاسمة لمنع الشرطة من القيام بالاعتقالات التعسفية بناء على الشك، وتعذيب المعتقلين على ذمة التحقيق. ووفقًا لكبار الدعاة وأعضاء المجتمع المدني البارزين في البلاد، يُعتبر هذا الحكم "تاريخيًا" حيث يحمي الحرية الشخصية للناس، وهم يتطلعون لإلغاء هذه القوانين الاستعمارية، وذلك من شأنه مساعدتنا في التوجه نحو مجتمع أكثر ديمقراطية وتحضرًا!

 

من خلال هذا الحكم القضائي يحاولون استعادة ثقة الناس فيما يُسمّى بسيادة القانون، وهي ليست سوى خرافة غربية يتم تسويقها للحفاظ على النخب العلمانية من خلال البرامج الحوارية التلفزيونية وافتتاحيات الصحف. مع ذلك، فإن ثقة الناس في النظام القانوني للديمقراطية لا يمكن استعادتها، لأنهم أدركوا بالفعل أنها فاسدة بطبيعتها. وبحكم الواقع، فإن حكومة بنغلادش الاستبدادية المدعومة من الغرب لديها قضاء تابع لها، وهو جزء من النظام الفاسد نفسه.

 

إن أحكام السلطة القضائية، بما في ذلك أحكام المحكمة العليا، ليست بعيدة عن تدخل الحكومة وتأثير العلمانية المتعصبة. ولا توجد في بنغلادش أو في أي بلد آخر من الدول الديمقراطية الغربية قواعد محايدة يطبقها القضاة بشكل موضوعي، بل يتم التلاعب بالقوانين والأحكام من قبل الحكومة من أجل مصالح سياسية.

 

هلا دافعت المحكمة العليا في بنغلادش عن المبادئ الأساسية للحرية والمساواة من خلال رفع الحظر الظالم عن الحزب السياسي حزب التحرير؟ الآن ونحن مطالبون بوضع الثقة في الديمقراطية في بنغلادش، هل نستطيع التحقق من أن لدينا محكمة عليا ستقوم بمراجعة قضائية لإبطال القوانين القاسية لمكافحة "الإرهاب" التي أُسيء تطبيقها على الحزب بذريعة أنه ينتهك المبادئ الأساسية للدستور؟ وكيف يمكن لهذا "الحكم التاريخي" وضع حد للتعذيب الذي يأتي بعد الاختفاء القسري للمعارضين السياسيين من قبل الأجهزة الحكومية؟ وهل أنصار الديمقراطية في بنغلادش سيظلون صامتين لا يجيبون عن الأسئلة أعلاه؟ الحقيقة هي أنه لا توجد أحكام قضائية في ظل الديمقراطية من صنع البشر يمكنها أن تخرج البلاد من حالة الخوف والقلق الذي يعيش الناس فيها.

 

إن العمل من أجل التغيير الشامل الحقيقي لا بد أن يبدأ من الجذور، وهو النظام السياسي الديمقراطي نفسه، وطالما هذا النظام على قيد الحياة، فلا أمل في أن ينقذ القضاء الناسَ أو يدافع عن حقوقهم، وهو جزء لا يتجزأ من الديمقراطية الفاسدة، وسيظل هذا مجرد حلم. البديل الوحيد للديمقراطية من صنع الإنسان، هو دولة الخلافة على منهاج النبوة، التي أصبحت ملامحها تلوح في أفق بنغلادش بإذن الله.

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

 

عماد الأمين - عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية بنغلادش