وصل الأمر إلى ضرورة احترام الأغلبية الصائمين للأقلية غير الصائمين..!

الخبر:

صعدت وسائل الإعلام العلمانية خبر مصادرة شرطة إدارة مدينة سيرانج لأحد المطاعم المفتوحة في شهر رمضان للسيدة سيني وفقا للقانون المحلي رقم 2 عام 2010م. نشرت كومباس كوم خبرا بعنوان "القصة المحزنة لبائعة الأرز السيدة سيني والنقد على عدم التسامح" (كومباس كوم 6/13). وجمعت التبرعات لأجل مساعدة صاحبة المطعم، ومن ضمن المتبرعين هو رئيس الجمهورية جوكو ويدودو حيث أعطى لها 10 ملايين روبية (تيبو، 6/12)

التعليق:

1. لقد استغلت وسائل الإعلام العلمانية خبر مصادرة مطعم السيدة سيني لأجل تحريك مشاعر العامة بشكل يسيء للإسلام واعتبرت أن ما قامت به شرطة إدارة مدينة سيرانج هو "طغيان الأغليبة" و"عدم التسامح" و"التهديد للتعددية" على الرغم من أنها قامت بذلك وفقا للقانون. ثم وجهت الأجواء إلى إلغاء القوانين الشرعية وأصدرت كومباس كوم خبرا بعنوان: "آلاف من الناس وقعوا طلب إلغاء قانون منع بيع الطعام"... ويعني بذلك منع فتح المطاعم في نهار رمضان، حيث إنه مناقض لقيم بنتشاسيلا (الأسس الخمسة) والتعددية. وقدم هذا الطلب لوزارة الداخلية. وهكذا شأن وسائل الإعلام، فإنها تستغل كل فرصة لتشويه الإسلام واتهام أهله بعدم التسامح. وبالعكس، ماذا نشرت وسائل الإعلام، كومباس وأمثالها، عن الاعتداءات على الإسلام وممارسات عدم التسامح التي مورست وتمارس ضد المسلمين من مثل منع ارتداء النساء للجلباب في بعض المؤسسات وحتى المؤسسات الحكومية، وإجبار العمال والموظفين على ارتداء ملابس عيد الميلاد،... فهل اعتبرت هذه الممارسات غير متسامحة؟! أبدا لأن مصطلح "عدم تسامح" ليس موجها إلا ضد الإسلام والمسلمين...

2. تبع هذا التصعيدَ تأييدُ الحكومة وبعض من يتصفون بالإسلام المعتدل والمتسامح. وذلك يظهر في مشاركة رئيس الدولة جوكو ويدودو، ووزير الداخلية تشاهيو كومولو، في جمع التبرعات لمساعدة صاحبة المطعم التي اكتشف أمرها مؤخرا بأنها غنية ولها أكثر من ثلاثة مطاعم في بانتين. ووصلت النقود المجموعة إلى أكثر من 265 ملايين روبية.. وهذا ما يجعل الإسلام والمسلمين متهمين أكثر، وذلك من قبل حكامهم قبل عدوهم. ثم يدعو هؤلاء بدون أي غضاضة إلى ضرورة احترام المسلمين الصائمين لغير الصائمين. بدلا من أن يحترم غير الصائمين مشاعر الصائمين، كما حصل للمسلمين في بالي فإنهم يمنعون حتى من الأذان في العيد الهندوسي.

3. وهكذا مصير الإسلام تحت رحمة النظام الديمقراطي، فلا عزة له، ولا ناصر له، بل دائما يكون هدفا ومتهما. فأي قانون يشعر أن فيه مصلحة للإسلام فإنه قابل للإلغاء وقابل للتهمة بأنه مناقض للتسامح وقيم بنتشاسيلا. وهذا ما يجب أن يقطع أمل الأمة بأن تعيش تحت النظام الديمقراطي حياة تليق بقدرهم وعظمتهم والمكانة التي أعطاها الله لهم.. فإن كل المساومة والخضوع لنظام الكفر مصيره الذل والهوان. قال تعالى: ﴿إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا﴾ [الإسراء: 75]

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أدي سوديانا