لقد قتلتم من نُحِبّ

 

(مترجم)

 

 

 

الخبر:

 

في حين قام تقرير تشيلكوت في المملكة المتحدة باستنتاج أن "العمل العسكري لم يكن نتيجة مشتركة" وأن الحكومات الأمريكية والبريطانية خاضت معارك عنيفة بهدف السيطرة على نفط العراق، نشأ الجدل حول حرب العراق مرةً أخرى في الدنمارك، وهو في الغالب بسبب قيام الحكومة بإغلاق النظير الدنماركي لتقرير تشيلكوت قبل أن يتمكن من نشر استنتاجاته.

 

التعليق:

 

بالرغم من أن العقول المحبطة قد تهتم لتقرير تشيلكوت ونظائره، إلاّ أن الحقيقة هي أنه لا توجد "الضوابط والأرصدة" عندما يتعلق الأمر بالسياسة الغربية الخارجية، ولن يكون هنالك عواقب على القتل الجماعي للمسلمين في العراق أو في أي مكان آخر.

 

يفترض أن يهدف هذا التقرير إلى توضيح الأسباب والمسببات، وبالتالي توفير "العدالة". ولكن عندما تكون الأسباب أسراراً عامة، وتكون المسببات واضحةً كالشمس ويكون مرتكبو الجرائم هم رجال الدولة، فإن العدالة لن تأخذ طريقها.

 

وعندما تعتبر حرب العراق وغيرها من الحروب معايير ضرورية للدفاع عن الحضارة الغربية وحمايتها، فلن يكون هنالك شيء اسمه حريات أو ديمقراطيات أو عدالة.

 

لن يعطي تشيلكوت أو غيره من التقارير واللجان أية عدالة إلى النصف مليون طفل الذين توفوا قبيل الاجتياح على العراق بسبب العقوبات، والتي ادعت مادلين أولبرايت "أنه يستحق كل هذا العناء". لا يمكن لتقرير أو لجنة أن تجلب العدالة لمئات الآلاف من المسلمين الذين قتلوا في العراق وأفغانستان والصومال وسوريا وفي أي مكان آخر لأن أنظمتها وأيديولوجياتها فاسدة وعفنة.

 

وفوق كل هذا، فإن رؤساء الوزراء والقادة الغربيين بما في ذلك الدنمارك يجلسون هذه الأيام لكتابة تحيات العيد للمسلمين بينما تقطر أيديهم من دماء المسلمين، إنها عبارة عن تحية مهينة من القاتل لتعزية الضحية. كما كتب رئيس الوزراء الدنماركي: "عيد مبارك لمسلمي الدنمارك، أرجو أن يكون عيدكم مع من تحبون". ردنا هو: "لقد قتلتم من نحب".

 

لن يحقق تشيلكوت أو أي تقرير أو لجنة أخرى أية عدالة ولا حتى شبه عدالة ولا حتى أي نوع من العدالة.

 

إن العدالة الحقيقية ستأتي مع دولة تقوم على العدل والرحمة في الإسلام. حيث إنها ستحمي الثروة والشرف ودماء المسلمين خلف درع المسلمين ألا وهو الخليفة، حاكم الخلافة الراشدة على منهاج النبوة.

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

 

يونس كوك

 

الممثل الإعلامي لحزب التحرير في اسكندينافيا