القضية هي فساد النظام لا مجرد الأشخاص

 

 

 

الخبر:

 

أوقف الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، يوم الثلاثاء، 16 آب/أغسطس 2016، أرشاندا طاهر من منصبه كوزير للطاقة والثروة المعدنية، وعين لوهوت بينشار بانجيتان قائما بالمهام الوزارية خلال فترة اختيار الرئيس للوزير الجديد. وقد تم إيقاف الوزير أرشاندا طاهر بعد شيوع أخبار تفيد بأنه يحمل الجنسية المزدوجة حيث حصل على الجنسية الأمريكية عندما تسلم المنصب الوزاري في شهر تموز/يوليو الماضي. وأقر وزير القانون وحقوق الإنسان، ياسونا لولي بأن أرشاندا طاهر يحمل جنسية أمريكية وله جواز سفر أمريكي ولكن لم يتم سحب جنسيته الإندونيسية منه. (ريبوبليكا، 2016/8/16).

 

التعليق:

 

1- أجرى الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، يوم الأربعاء، 27 تموز/يوليو 2016، تعديلًا جزئيًا على حكومته للمرة الثانية، شمل تغيير عدد من الوزراء ذوي الارتباط المباشر باقتصاد البلاد، في محاولة منه لدفع عجلة التنمية الاقتصادية المتعثرة. وقال ويدودو في مؤتمر صحفي عقده يومها، إن "التعديل الوزاري جاء بغية تعزيز الاقتصاد الوطني، في مواجهة التحديات العالمية، فضلًا عن التغلب على مشاكل الفقر، وعدم المساواة الاقتصادية، وتوفير المزيد من فرص العمل".

ومن ضمن هذا التعديل تعيين مهندس النفط الذي درس وعمل في الولايات المتحدة منذ أواخر تسعينات القرن الماضي "أرشاندرا طاهر"، وزيرًا للطاقة والموارد المعدنية، خلفًا لـ"سوديرمان سعيد". ونفذ الوزير بعض سياساته الاستراتيجية خلال هذه الأيام من توليته للوزارة منها تمديد رخصة التصدير لشركة فريبورت. ولكن اكتشف مؤخرا أن الوزير قد حصل على الجنسية الأمريكية، معنى ذلك أنه قد فقد جنسيته الإندونيسية.

 

2- إن تعيين أرشاندا طاهر الذي اكتشف أنه يحمل الجنسية الأمريكية لمنصب وزارة الطاقة الثروة المعدنية ثم إقالته، لا يمثل قضية رئيسية في إدارة الطاقة والثروة المعدنية. بل القضية هي اعتماد الحكومة وخضوعها للرأسماليين، وبخاصة للنفوذ الأجنبي. نعم، فإن في تعيين أرشاندا طاهر لذلك المنصب ما يدل على مدى الحفاظ على المصالح الأمريكية بشكل جلي، ولكن الأمر سيظل مستمرا على الرغم من التعديلات، لأن سياسة الحكومة في إدارة الطاقة لا تتغير بتغير الأشخاص. علاوة على ذلك فإنه يستغرب أن يغيب على الرئيس جوكوي قضية جنسية الوزير هذه قبل توليته للمنصب، وإنما الذي أدى إلى إقالة الوزير هو كشف الأمر للجمهور...

 

3- ثم إن المشكلات الاقتصادية كارتفاع الأسعار وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي وتقلب وانخفاض سعر الصرف هي من المشكلات العادية والقديمة في النظام الرأسمالي فلا يمكن الخروج منها بمجرد التعديلات في الأشخاص... فالرئيس السابق سوسيلو بامبانج يودويونو أجرى تعديلات وزارية أكثر من خمس مرات، بل في عام 2005، وعام 2007، وعام 2011، قام بتعديلات كبيرة نتيجة التباطؤ في أداء المسؤوليات من قبل هؤلاء الوزراء، وانتشار الفساد مع تبادل الرهن من قبل الأحزاب المؤيدة، وغيرها من المشكلات... لكن، بدلا من أن تكون هذه التعديلات علاجا للمشكلات الواقعة تكون هي نفسها من ضمن المشاكل التي أنتجها النظام الديمقراطي الذي يقتضي توزيع السلطات والمصالح فتبقى الرعية ضحية لفساد النظام. وخير دليل على ذلك أن تغيرات الرئاسات منذ عصر الإصلاح الذي بدأ عام 1998 لم تأت بأي تحسن لهذه البلاد بل زاد الأمر سوءا... وزادت سيطرة النفوذ الأجنبي في البلاد، وليس مجرد "النفوذ الغربي" وأعوانه فحسب بل النفوذ الشرقي كذلك، الصين بشكل خاص، مع شيء من التنافس والتعاون بينهما في السيطرة والاستعمار.

 

4- لا ريب أن إندونيسيا هي بلد غني بالثروات الطبيعية، وتملك طاقات بشرية هائلة، ولها سوق لكل من منتجاتها الزراعية والصناعية، غير أنها فاقدة للنظام الصحيح الذي يمكنها من الخروج من مشاكلها ولأن تكون دولة كبرى تستغل طاقتها البشرية وثرواتها الطبيعية. فما دام النظام المطبق هو النظام الرأسمالي الديمقراطي فلا تغيير يحصل... لذلك فإن مجرد التعديلات الوزارية بل تغيير الرئيس - كما حصل مرارا - لن يأتي بأي تحسن. وهذا النظام الصحيح هو الإسلام بكل أحكامه وتشريعاته والخلافة التي جعلها الإسلام كيانا تنفيذيا له. فما دام الإسلام الذي يعتنقه معظم سكان هذا البلد لم يوضع موضع التطبيق فلن يحصل أي تغيير، بل سيبقى البلد محاطا بالفوضى ومسيطرا عليه ومستغلا من قبل الدول المستعمرة.

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

أدي سوديانا