السعودية تبدأ مباحثات بشأن أول عملية اقتراض من السوق الدولية

الخبر:

الرياض - "القدس" دوت كوم - (أ ف ب) - أعلنت السعودية الاثنين أنها ستبدأ الثلاثاء مباحثات مع مستثمرين محتملين لإطلاق طرح للسندات الدولية بالدولار في أول اقتراض للمملكة من السوق الدولية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن وزارة المالية أنجزت "إنشاء برنامج دولي لإصدار أدوات الدين (...) وقامت بتعيين عدد من البنوك الاستثمارية العالمية والمحلية لتنسيق سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري أدوات الدين".

وكان محلل مالي أوضح لوكالة فرانس برس في أيلول/سبتمبر الماضي أن قيمة الإصدار السعودي قد يناهز 15 مليار دولار وهو مبلغ يكفي لمعالجة المشاكل المالية التي تعاني منها المملكة من جراء تدهور أسعار النفط في العامين الماضيين وبالتالي تدهور عائداتها المالية.

ووفقا للإحصاءات الرسمية فإن الاحتياطات السعودية ارتفعت من 732 مليار دولار في 2014 إلى 562 مليار دولار في آب/أغسطس 2016.

وكانت دول مجلس التعاون اتفقت على فرض ضريبة موحدة على القيمة المضافة قدرها 5%.

التعليق:

آل سعود يلجؤون للاقتراض بعد كل التقليصات في الميزانيات، حتى وصل الأمر إلى رواتب جيش الموظفين في القطاع العام، وبعد فرض ضرائب مختلفة تشمل قطاعات كثيرة آخرها ضريبة القيمة المضافة لتسرق المال من جيب المستهلك المسكين.

ويحق للناس أن تتساءل عن هدر العائلة المالكة الخاص بدءًا من الملك وانتهاءً بجيش الأمراء، هل هناك من يوقفه؟

ثم ماذا عن استنزاف البلاد في الحرب بالوكالة في اليمن،... فمن سيدفع كلفة ذلك غير من هو محدود الدخل؟

وماذا عن مئات المليارات التي "تستثمرها" السعودية في أمريكا بعد قانون الجاستا؟ أليس الأجدر سحبها لتغطية العجز بدل الاستدانة؟ أم أنها في حكم المصادرة أمريكيا الآن؟... أين الجبير وتهديداته؟!

ثم فوق كل ذلك أين مشايخ آل سعود من كل هذا؟ أليس الاقتراض بالربا حربا على الله ورسوله؟ فماذا هم قائلون... وبم سيبررون؟

وأخيرا هذه هي ثمار "رؤية 2030" التي طبل لها المطبلون وزمر المزمرون... وعلى وقع الطبل والزمر تفلس البلاد وتهدر الثروات ويشقى الناس فوق شقائهم... فهل يقبل أهل بلاد الحرمين بالمزيد من ذلك؟!

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

م. حسام الدين مصطفى