أذربيجان تدعي كذبا

 

بأنها الرائدة في مجال حقوق المرأة على مستوى العالم!

 

(مترجم)

 

الخبر:

 

في 17 من تشرين الأول/أكتوبر 2016 نشرت جريدة "جويش جورنال" الأسبوعية على الإنترنت مقالاً احتفالاً بيوم استقلال أذربيجان، وادّعى المقال بأن أذربيجان كانت الرائدة في مجال قضايا حقوق المرأة على مستوى العالم. واقتباسًا من المقال الذي كتبه ميليخ ييفداييف فقد جاء فيه "خلال الفترة الأولى من استقلالنا، ما بين عامي 1918- 1920، أصبحنا أول ديمقراطية إسلامية علمانية في العالم. في تلك السنوات الوجيزة من أولى فترات حريتنا، منحت أذربيجان المرأة الحق في التصويت للمرة الأولى على مستوى البلاد الإسلامية... واليوم يوجد للمرأة ممثلات عنها في جميع فروع ودوائر الحكومة... على الكثير من الدول الديمقراطية أن تخطو مثل هذه الخطوات العظيمة في طريق التقدم والرقي."

 

التعليق:

 

أكد المقال على أنه "لا توجد دولة أخرى في العالم قلبت الصورة النمطية عن النساء وكسرت "السقف الزجاجي" المتعلق بهن وبالأقليات كما فعلت أذربيجان". وإذا ما أراد الواحد منا أن يأخذ هذه التصريحات المذهلة على محمل الجد فإن عليه أن يعيد التفكير مليًا في النقطة المرجعية الفعلية التي تستخدم مقياسًا لـ"تحرير المرأة". إنها بالتأكيد وجهة النظر العلمانية الليبرالية التي يتبنونها هنا، وإذا ما عدنا إلى المقياس الصحيح لحقوق المرأة – أي المقياس الثقافي والتاريخي الإسلامي، فإننا سندرك بأن ادعاء أذربيجان بأنها الرائدة في مجال حقوق المرأة على مستوى العالم سيختفي ويفقد أهميته في القريب العاجل. وإذا ما استعرضنا تقدم حال النساء في ظل حكم الدولة الإسلامية منذ أن أنشأها رسول الله ﷺ فإننا سنرى عناية بالمرأة بطريقة أعظم شأنًا وأسمى قدرًا مما قدمته الديمقراطية قطعا.

 

عُرفت المرأة المسلمة منذ فجر التاريخ الإسلامي بأنها العالمة والسياسية وسيدة الأعمال والفقيهة والطبيبة. ومع أول حكم إسلامي في الدولة الإسلامية منحت المرأة الحق في امتلاك ثروتها الخاصة، وكانت هذه الثروة مصونة بالقانون. كان للمرأة الحق في أن تتزوج بإرادتها دون إجبار، ونالت قسطها من التعليم كما الرجل سواء بسواء. أسست الدولة الأولى في المدينة قواعد سار عليها الخلفاء فيما بعد. مئات من المسلمات الرائدات ملأت أسماؤهن كتب التاريخ الإسلامي، أمثال فاطمة الفهري التي أسست أول جامعة في فاس عام 859هـ، وأم الدرداء العالمة من سوريا والتي كانت تدرّس الأئمة والفقهاء، بل إن الخليفة الأموي الخامس الذي حكم البلاد من الأندلس إلى الهند تتلمذ على يديها. وهناك روايات توثق بعضًا من ثمانية آلاف عالمة مسلمة فضلاً عن كونهن عالمات في الدين والفقه، فقد كن ماهرات في فنون الخط والفلسفة، ولم تسهم النساء في المجتمع فحسب بل ساهمت بتشكيله بفاعلية.

 

في الشريعة الإسلامية يُعد القذف والتحرش الجنسي انتهاكًا سافرًا ولا ثغرات مطلقًا في هذا النظام تسمح بامتهان المرأة وإذلالها، كما هو الحال في جميع الديمقراطيات الحديثة الحالية. في قوانين أذربيجان الحالية بعض السياسات التمييزية الواضحة والتي تعكس النفاق الفاضح فيما تدعيه من أجندات المساواة. "ضمان المساواة بين الجنسين (المرأة والرجل)" والذي صدر في تشرين الأول/أكتوبر 2006 يسعى للقضاء على "التمييز القائم على نوع الجنس" في حين إن هذه القوانين تحوي أحكامًا تمييزية واضحة تأخذ بعين الاعتبار "الطبيعة الخاصة للنساء" بما في ذلك اختلاف سن الزواج وسن التقاعد للرجال والنساء، وفي القانون يحظر التحرش الجنسي في أماكن العمل، ويعطي القانون الحق في مقاضاة المعتدي وأي صاحب عمل يحاول إخفاء وقوع التحرش الجنسي في مكان العمل. ومع ذلك فلم تكن هناك أية محاكمات متعلقة بالتحرش أثناء العمل حتى الآن. وضعت اللجنة الدولية استراتيجية وطنية لمكافحة العنف المنزلي، إلا أن تقارير منظمة هيومن رايتس ووتش تظهر بأن "للتدابير الجديدة تأثيراً محدوداً على منع العنف المنزلي ومساعدة الضحايا وذلك بسبب عدم وجود مبادئ توجيهية واضحة بشأن التنفيذ أو أية بروتوكولات ترصد وتقيم تطبيق القوانين الجديدة" وعلى هذا فلا يزال العنف ضد المرأة يشكل مشكلة اجتماعية كبيرة. في عام 2015 استضافت أذربيجان دورة الألعاب الأوروبية ولكن كشفت صحيفة الجارديان البريطانية بأن النساء والأطفال الذين يعانون الفقر يعيشون تحت ظلال الملاعب الرياضية باهظة الثمن.

 

نُقل عن الكاتب يوليا علييفا غورييفا تصريح جاء فيه "إن هذه العيوب والقصور في الأداء عند تنفيذ الالتزامات الدولية المتعلقة بدمج النوع الاجتماعي تشير إلى أن الدولة لم تنجح حتى الآن في صياغة سياسة واضحة ومستدامة من شأنها أن تعالج عدم تمكين المرأة". إن التناقض بين نظرية حقوق المرأة والواقع الفعلي لما يحصل في الحياة الحقيقية الديمقراطية هو أمر شائع جدا في الديمقراطيات الليبرالية وذلك بسبب الصراع بين مصالح كسب المال الرأسمالية واختلاف الناس فيما يرونه حقًا لهم. مثل هذا التناقض والاختلاف لا وجود له ولم يحدث قط في أي وقت مضى من تاريخ الدولة الإسلامية، فقد أمر الله تعالى وبوضوح بأن يكون الحكم مستندا إلى هدف واحد يوضع في الاعتبار؛ إنه طاعة الله سبحانه وتعالى ورسوله ﷺ ولا شيء سواهما كما جاء في سورة المائدة الآية 49 في القرآن الكريم: ﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ﴾ [المائدة: 49]

 

عندما يرى العالم عودة نظام الحكم الإسلامي العظيم، فسيكون واضحًا من جديد قصور الديمقراطيات الحالية عن الفهم الحقيقي لمعنى حماية حقوق المرأة.

 

 

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عمرانة محمد