محكمة بريطانية تعطي البرلمان حق تنفيذ المادة 50

 

 

 

الخبر:

 

حكمت محكمة بريطانية لصالح دعوى ضد الحكومة تتعلق بنتيجة الاستفتاء الخاص بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. فقد كانت رئيسة الوزراء قبل هذا القرار هي من يحدد وقت وكيفية تنفيذ المادة 50، وهي المادة المتعلقة بخروج أي عضو من الاتحاد. أما الآن فلا بد من تصويت الأكثرية في البرلمان لبدء عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

 

التعليق:

 

كما هي عادة بريطانيا في استغلال الأوروبيين لمصلحتها الفردية، يخرج قرار المحكمة هذا ليعيق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد أن وعدت رئيسة الوزراء ببدء تنفيذ المادة 50 في شهر آذار/مارس السنة القادمة 2017. فلا هي، أي بريطانيا، خارجة من الاتحاد ولا هي داخلة فيه، وإنما تستغله على الوجه الذي تراه مناسبا لتحقيق مصالحها وخلق التوازن العالمي الذي لطالما عملت على تحقيقه.

 

إن عدم جدية بريطانيا في الخروج أو الدخول في الاتحاد الأوروبي يزيد الفرقة بينها وبين الأوروبيين، حيث قد ظهر الاستياء بشكل جلي على الساسة الأوروبيين حينما لم تعمل بريطانيا بشكل مباشر على تطبيق المادة 50 وإنما ماطلت وأجلت. وها هي الآن تزيد الطين بلة بأن جعلت نتيجة الاستفتاء على خروجها من الاتحاد بلا قيمة، حيث أُعطيَ البرلمان الحق في عدم تنفيذ القرار إن تم التصويت على ذلك.

 

نسأل الله تعالى أن يضرب الكفار ببعضهم، فيضعفهم ويشتت جمعهم. ونسأله سبحانه أن ينصر دينه ويحقق وعده بإقامة شرعه في خلافة على منهاج النبوة، اللهم آمين.

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عبد الرحمن الأيوبي