لن يكون هنالك حل طالما كان الشرع ليس هو مصدر الدستور

 

(مترجم)

 

 

 

الخبر:

 

قال نائب رئيس الوزراء نعمان كورتولموش عندما جاء مع المنظمة المحلية لحزب العدالة والتنمية (AKP) في منطقة أورهان غازي بورصة: "إننا مقبلون على الاستفتاء الشعبي. أتمنى لهذه العملية أن تجلب الخير لتركيا". (المصدر: Timetürk)

 

التعليق:

 

في السنوات الأخيرة، وبالأخص في الأشهر الأخيرة، أصبح نظام الرئاسة الموضوع الأكثر أهمية. فبعد بيان رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، قام حزب العدالة والتنمية بالخطوة الحقيقية الأولى من خلال إعطاء تغيير الدستور المقترح لـ 15 مادة لحزب الحركة القومية. وتتضمن الـ 15 مادة المقترحة مراسيم مثل لقب "رئيس الجمهورية" (والذي كان يستخدم منذ قيام الجمهورية ولكن كان يترجم دائماً إلى كلمة رئيس) بدلاً من لقب "رئيس". وسوف يتم تعيين مجلس الوزراء من قبل رئيس الجمهورية، حيث إنه لن يُتطلب من رئيس الجمهورية أن يقطع علاقاته مع حزبه، كما سيُسمح له بأن يكون رئيساً لحزبه، وإلغاء منصب رئيس الوزراء، وزيادة أعضاء البرلمان إلى 600 عضو وستتم التعيينات في مجلس الوزراء من خارج البرلمان... وتعمل اللجان من حزب الحركة القومية ومن حزب العدالة والتنمية على النص الآن، ومن المرجح إجراء بعض التغييرات ليأخذ شكله الأخير.

 

يبدو أن حزب العدالة والتنمية مصمّم هذه المرة على تغيير الدستور، كما ويشير بأنه سوف يتخذ كل الخطوات اللازمة لذلك. فبعد توليه للحكومة، قام بتنظيم عمليات ضد الجناح الإنجليزي لحزب العمال الكردستاني وامتداده السياسي حزب الشعوب الديمقراطي، وأيضاً ضد كتاب صحيفة جمهوريات (الجمهورية) والذين كانوا دائماً مصدر قلق وإزعاج حول موضوع الدستور والرئاسة. وإلى جانب هذه الاحتياطات فإن حزب العدالة والتنمية يحاول أن يحافظ على القوميين إلى جانبه من خلال العمل مع حزب الحركة القومية. وزادوا قوتهم في مناطق الشرق والجنوب الشرقي ولأول مرة فإن أصوات "نعم" تتجاوز أصوات "لا" في استطلاعات استفتاء الرئاسة. في الأيام المقبلة، فإنهم على الأرجح سوف يحاولون زيادة الأصوات الداعمة عن طريق السماح بمناقشة الموضوع.

 

إن تصريحات رئيس الوزراء بأنه لن تكون هنالك انتخابات حتى عام 2019، بالإضافة لتصريحات نائب رئيس الوزراء بأنه لن يكون هناك سوى الاستفتاء والذي سيحدث في نيسان/أبريل، تبين لنا أن حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية يخططان لتغيير الدستور في الربيع القادم وإن كان الاسم قد لا يكون الرئاسة. إن هذه التغييرات غير الواسعة جداً ستكون على الأرجح في جدول أعمال حزب العدالة والتنمية في انتخابات عام 2019 بجانب التطهير من عناصر "FETÖ".

 

إن يد حزب العدالة والتنمية أقوى بكثير في موضوع تعديل الدستور مقارنة بالماضي، لأن حزب الشعوب الديمقراطي وحزب العمال الكردستاني يعانيان من مشاكلهما الخاصة. وليس لديهما قوة اليسار للمعارضة. وإن حزب الحركة القومية وقاعدتها تدعم أو سوف تدعم حزب العدالة والتنمية. ولأن حزب المعارضة الرئيسي وهو حزب الشعب الجمهوري  المعارض لم يكن فعالاً مما قوى يد حزب العدالة والتنمية.

 

تماماً ومثل جميع الدساتير التي تم إجراؤها حتى اليوم، فإن التغيير الذي سيحدثه حزب العدالة والتنمية لن يكون بالتغيير الجوهري ولن يحل العديد من المشاكل الحالية. ينبغي أن يكون القرآن والسنة هما مصدريْ الدستور. إن الدساتير الوضعية لن تكون أبداً حلاً لمشاكل الناس، ولن تجلب لهم السعادة أبداً.

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

موسى باي أوغلو