هل كان القضاء الإسلامي سيسمح بالعبث في أعراض النساء!

 

 

 

الخبر:

 

أقر البرلمان التركي في قراءة أولى مشروع قانون قدم إلى البرلمان التركي، يتيح في بعض الحالات إلغاء الإدانة بالاعتداء الجنسي على قاصر، إذا تزوج المعتدي ضحيته.

 

وأكد وزير العدل "بكير بوزداغ" أن النص يهدف إلى "حماية الأطفال"، معتبرا أن "الزيجات المبكرة واقع مع الأسف". وشدد على أن هذا الإجراء لن يطبق إلا في حالات تم فيها "الاعتداء الجنسي" من دون "قوة أو تهديد أو أي شكل من أشكال الإكراه". (العربية نت – 2016/11/19م)

 

التعليق:

 

صُنفت تركيا بأنها الدولة الثالثة في العالم في العنف الأسري، حيث إن امرأة تركية واحدة تموت يوميا بحالات العنف الجسدي والجنسي، وليس العنف مقتصرا على النساء بل حتى على الفتيات القاصرات وصغار السن، ولا ننسى ما حصل عام 2002 للفتاة التركية (ن. ج) والتي لم يتجاوز عمرها الثالثة عشرة حين تناوب على انتهاك عرضها واحد وثلاثون مجرما من ذوي المكانة الرفيعة المستوى ومن ضمنهم ضابط كبير، وبعد أن اشتكت الفتاة ما حصل لها إلى الشرطة، استمرت القضية بين أخذ وردٍ وتهديد للفتاة ولمن وقف معها تسع سنوات قبل إصدار الحكم، وضمن هذه الفترة وفي عام 2004 صادق البرلمان التركي على إلغاء تجريم الزنا كخطوة لإزالة عقبة أمام مساعي تركيا لبدء محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فكان لهذا الإجراء أثره على الحكم في قضية الفتاة حيث حكم القضاء التركي العلماني على الجناة بالحبس أربع سنوات لا غير بحجة أن الفتاة كانت معهم بكامل رضاها! هذه هي شريعة الغاب تدافع عن الذئب المفترس وتقتص له من الغنم.

 

وفي تموز/ يوليو من هذا العام 2016، أيدت المحكمة الدستورية التركية إلغاء بند في القانون الجنائي يَعتبِر "أي عمل جنسي مع طفل دون الـ15 عاما اعتداء جنسيا". وها هي اليوم تكمل جريمتها فتقر المشروع المذكور في الخبر أعلاه والذي سيتيح لها العفو عن مذنبين ارتكبوا مثل هذه الجرائم في حق القصّر، ويمكن أن يشمل 3 آلاف شخص إذا أُقر.

 

ولنقف مع كلام وزير العدل بوزداغ وقفتين:

 

الأولى: قوله إن هذا الإجراء لن يطبق إلا في حالات تم فيها "الاعتداء الجنسي" من دون "قوة أو تهديد أو أي شكل من أشكال الإكراه".

 

فلو عدنا إلى تعريف الاغتصاب أو "الاعتداء الجنسي" لوجدنا أنه يتمحور حول نيل الرجل حاجته من المرأة رغما عنها مع استخدام العنف، ومهما تغيرت الأسماء لا يخرج العمل عن كونه لا يحصل إلا بشكل من أشكال الإكراه، وهل هناك من يرضى أن يُعتدى على نفسه أو ماله أو حتى كرامته؟! حتى ترضى الفتاة المسلمة المتربية على الشرف والعفة أن يعتدى على شرفها وأن يُنتهك عرضها! إن من يرضى بذلك لا يكون إنسانا سويا سليم العقل.

 

الثانية: قوله إن النص يهدف إلى "حماية الأطفال"، معتبرا أن "الزيجات المبكرة واقع مع الأسف".

 

يريد بقوله أن يجعل المجتمع الذي يرضى بما يسمى بالزواج المبكر للفتاة والذي يمنعه القانون التركي بحجة أنه إكراه للفتاة من قبل ولي أمرها عليه وإضرار لها جسدي ونفسي، يريد من المجتمع أن يقبل بزواج الفتاة من الذي اغتصبها (دون إكراه).

 

أي حماية لحقوق المرأة في هكذا قانون، حين تمنع الفتاة من الزواج الحلال ممن رضي وليها بدينه وخلقه، ويُجرَّم فعلُها، وفي المقابل يسقط الجرم عن المعتدي في حال تزوج بالفتاة الضحية؟!!

 

وماذا لو كان المعتدي كافرا؟ فهل يسمح القانون التركي بزواج المسلمة من كافر!

 

وما العمل في حالة كان المعتدي أكثر من واحد!

 

كيف يدعم حزب الحرية والعدالة الحاكم ويرضى بهكذا مشروع بعيد كل البعد عن مفاهيم الإسلام، إلا أن يكون هذا الحزب يدعي الإسلام ويسير خلف الغرب وتحقيق أهدافه السياسية ومصالحه.

 

إن هذه القرارات ليست إلا استجابة لاتفاقيات سياسية مثل اتفاقية سيداو، تسعى لإخراج المرأة المسلمة من عفتها وشرفها وترمي بها في مستنقعات الفساد والرذيلة، فإن لم يكن برضاها فالقانون يكرهها على ذلك.

 

أي اتفاقية تلك التي تغرم مواقعة الزوج لزوجته رغما عنها وتعتبره اغتصابا وعنفا يمارسه الرجل على المرأة! وتفتح للزوجة باب الشكاية على زوجها ليكون مصير العائلة، التفكك والتشرد وربما الحبس للزوج لسنوات وحرمان الأولاد من الدفء العائلي.

 

ما أحوجنا إلى القضاء الإسلامي، فهو وحده الذي ينصف المرأة مسلمة كانت أم غير مسلمة، فنظام العقوبات في الإسلام نظام رادع لكل من تسول له نفسه الاعتداء على النفس وهتك العرض.

 

بعد كل ما صدر ويصدر عن أردوغان وحزبه من قرارات وقوانين وشرعنة للاغتصاب، أما زال هناك من يصدق أنه يحكم بالإسلام، وبعد كل ما رأيناه من اصطفافه مع الغرب الكافر ومشاريعه في سوريا والعراق... أما زال هناك من على عينيه غشاوة فيراه حريصا على أبناء وبنات المسلمين ودمائهم؟!

 

 

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

أختكم: راضية عبد الله