دولة الخلافة على منهاج النبوة هي التي ستضع حدًّا

لمؤامرات الحكومات الرأسمالية الفاسدة الشريرة في تدمير قطاع الزراعة

الخبر:

في الأول من شباط 2017م ذكرت صحيفة يومية بنغالية ـ يتم تداولها على نطاق واسع - أن 8,000 طن من (سماد اليوريا) المستورد قد تضرر بسبب سوء إدارة الجهة الحكومية المختصة. علاوة على ذلك كانت هناك سلسلة من التغطيات الإعلامية حول اختلاس الأموال العامة والموارد في قطاع الزراعة؛ مما أوجد حالة من الإحباط العميق في البلاد، حيث أثرت عصابات اختلاس المال المدعوم من قبل الحكومة على المزارعين الفقراء بإساءة استخدام القروض المصرفية، والتي ظلت وسائل الإعلام تتحدث عنها طوال الأسبوع الماضي.

التعليق:

لقد كان قطاع الزراعة هو العمود الفقري للاقتصاد في بنغلادش، حيث إن 70٪ من الناس كانوا يعتمدون بشكل مباشر أو غير مباشر على الزراعة في مهنهم. لقطاع الزراعة أهمية خاصة لأنه يجمع بين الأمن الغذائي (والذي يعد أحد الحاجات الأساسية الثلاث للفرد) والأمن الداخلي، لذلك فإن جميع الدول المستقلة تتبنّى رؤية سياسية تميل لإدارة هذا القطاع مع رعاية خاصة. مع ذلك، فإننا لا نرى القطاع الزراعي في بنغلادش يتلقى الاهتمام اللازم الذي يجب أن يحصل عليه، بل قد وصل إلى حد أن يتعرض للنهب كل يوم من قبل الرأسماليين، الأجانب منهم والمحليين، تحت إشراف ما يسمى بالحكومة الديمقراطية! وعلى سبيل المثال فإنه يجري تهميش المزارعين الذين يزرعون المسطحات الخضراء، حيث يُغبنون في أسعار محاصيلهم من ناحية ويتم تقييد قدرتهم الإنتاجية من ناحية أخرى، وقد تم توكيل الشركات متعددة الجنسيات والرأسماليين المحليين بجميع عناصر الإنتاج الزراعي (من البذور والري والأسمدة...) وترك المزارعين يعملون كعبيد عندهم. على الرغم من وجود إحدى أكثر الأراضي خصوبة في العالم في بنغلادش، إلا أن جشع الرأسماليين مقترنًا بإدارة عديمي الإنسانية في النظام الديمقراطي أدى بقطاع الزراعة إلى الوصول لحافة الانهيار الأمني.

لقد كان واضحًا تقليص استخدام الأراضي الزراعية بسبب التصنيع غير المخطط له وبناء المستوطنات السكنية، ووفقا للإحصاءات المتاحة فقد انخفضت مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي في بنغلادش بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية؛ فإذا أخذنا نسبة عام 2005-2006م كأساس للمقارنة، فقد كانت مساهمة الزراعة والغابات في بنغلادش 22.17% وقتها، مقارنة بـ12.41% في عام 2013-2014م، وقد شهدت القطاعات الفرعية التي تندرج تحت قطاع الزراعة انحدارًا خلال هذه الفترة أيضًا، حيث وصلت مساهمة المحاصيل والخضروات إلى 8.83% وقد كانت من قبل 9.28%. ليس سرًا القول أن جزءًا كبيرًا من صناعة الأسمدة تتحكم فيه النقابات، والدعم الحكومي - خاصة للوقود من الديزل - يتم اختلاسه على نطاق واسع أو يتم تحويله لغير المستفيدين الفعليين، ويتجلى هذا النهب أيضًا في القطاع المصرفي في البنك الزراعي البنغالي، والمصرف الحكومي المتخصص بدعم القطاع الزراعي يعاني من التخلف عن سداد القروض لأكثر من 8.5 مليار. على الرغم من وجود جميع الإمكانات والمقدرات الزراعية في البلاد، إلا أن الفساد الحكومي ومنه النهب من خلال التلاعب الرأسمالي ينقص من قدرة القطاع الزراعي الأصلية وفي توريد المواد الغذائية لجميع الرعايا، ويكشف هذا لنا أيضًا تهديد الأمن الغذائي الداخلي من خلال الحد من الاستدامة ضد عدوان العلمانية الأجنبية.

إن دولة الخلافة على منهاج النبوة القائمة قريبًا بإذن الله ستنهي كل هذه المظالم وتحمي الزراعة من جشع الرأسماليين، وسيتم إرجاع الأراضي الزراعية للمزارعين الحقيقيين، فالإسلام لا يجيز لأي شخص ترك الأرض الزراعية بورًا لأكثر من ثلاث سنوات، وسوف تمنع احتكار المواد الزراعية من خلال إلغاء حقوق براءة الاختراع وتخزين السلع، كما ستوفر المواد الزراعية للمزارعين، وتضمن توريد الوقود للري، كما ستزيل جميع الوسطاء والعصابات الذين يغبنون المزارعين في أسعار محصولاتهم. وستعمل أيضا على درء جميع الاعتداءات من الكافر المستعمر، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

شيراز الإسلام

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية بنغلادش