الحرب على المخدرات تأخذ أبعادا جديدة

(مترجم)

الخبر:

أعلن الإعلام التنزاني والعالمي عن استمرار الحرب على المخدرات في تنزانيا. حيث أعلن المفوض العام لدار السلام، بول ماكوندا، أسماء بعض رجال الأعمال ذوي النفوذ، والقادة الكنسيين، والسياسيين، والعديد من المشاهير، وضباط الشرطة بأنهم من المشتبه بهم في تورطهم في هذه التجارة غير الشرعية. وأمر المفوض العام للمدينة جميع المشتبه بهم بالتوجه إلى محطة الشرطة لاستجوابهم وتوفير المساعدة في تعقب مصادر إمدادات المخدرات.

التعليق:

كشف موقع "ويكيليكس" في إحدى المرات عام 2011 عن تورط العديد من السياسيين ذوي النفوذ في تجارة المخدرات عالميا، مستغلين بذلك مواقعهم الحساسة. كما أن هنالك ادعاءات من العديد من الكتاب بخصوص تورط وكالة الاستخبارات الأمريكية "السي آي إيه" في تجارة المخدرات.

والحقيقة التي لا يمكن إنكارها هي أن المخدرات تغري العديد لإدمانها والمتاجرة بها. حيث إنه وبحسب تقرير الأمم المتحدة الجديد عن المخدرات، فإن عدد متعاطي المخدرات ارتفع من 27 مليون إلى 29 مليون متعاطٍ خلال السنوات الأخيرة. تنزانيا وحدها فيها أكثر من 1000 تاجر قابعين في سجون أجنبية، حيث إن منهم 68 محكومين بعقوبة الإعدام في الصين، هذا بالإضافة إلى الآلاف من المدمنين داخل الدولة.

يستمتع بارونات تجارة المخدرات المنتشرون في أنحاء العالم، بهذه التجارة المربحة والتي تعتبر ثالث أكثر تجارة ربحاً في العالم بعد تجارة النفط والأسلحة.

ونتيجة لهذا، فإن هذه التجارة غير المشروعة المربحة تطلب اتحادا بين كبار تجار المخدرات ورجال حكومة أصحاب نفوذ وتأثير لضمان النجاح. حيث يعملون في مؤامرة كبيرة تشمل الشرطة، والمخابرات الوطنية، ومسؤولي البحرية والمطارات، ...الخ.

في الحقيقة، لا يتم اعتقال أي تاجر مخدرات كبير، باستثناء الباعة المتجولين الذين لا قيمة لهم وذلك لاستغفال الجماهير والترويج لهذه التجارة بشكل أكبر. فإذا راقبت وتابعت لاكتشفت أنه لا يوجد حقيقة ما يسمى بالحرب على المخدرات، بل ستجد أن تجارة المخدرات تزدهر عقدا تلو الآخر.

ولا يمكن للعلمانيين الرأسماليين إخفاء هذا التسارع في ازدهار تجارة المخدرات، لهذا هم يروجون لها وينشرونها.

النظام الديمقراطي الرأسمالي يرى كل شيء من وجهة نظر ربحية، مهمشا كل نتيجة أخرى حتى لو سببت الأذى. كما أنه يعظّم "الحرية" بحيث يستخدمها في كل جوانب الحياة. حيث يرى أن تحقيق السعادة في الحياة يكمن في إشباع الحاجات العضوية والغرائز حسب الشهوات والرغبات بلا أي حدود. لهذا فإن تجارة المخدرات وتعاطيها، بالإضافة إلى الكحول يتزايد بشكل يومي.

وبما أن تنزانيا تقلد هذا النظام، حيث إن الأساس عندها هو تحقيق الربح، فإن السياسيين ليس بإمكانهم أن ينأوا بأنفسهم في هذه التجارة عن القوى السياسية في العالم. ولهذا فإن المقياس المستخدم في محاربة المخدرات ما هو إلا شعارات زائفة، بالإضافة إلى كونه نوعا من الدعاية.

ومن جهة أخرى، فإنهم يستفيدون من هذه القصة في المناورات والتضليلات السياسية، واستغفال الناس عن الأزمة الاقتصادية الحالية، والمجاعة، والبطالة، ورسوب أعداد كبيرة من التلاميذ في امتحانات الثانوية، من بين مشاكل أخرى عديدة.

إن الإسلام الذي يوفر أسلوبا كاملا للحياة تطبقه دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، سوف ينهي مشكلة المخدرات والخمر وغيرها من التجارات غير المشروعة. فهو لا يجعل هدفه تحقيق الربح على حساب حياة الأفراد، ولكن يعتمد الحلال والحرام أساسا ومقياسا. أما تحقيق الراحة والسلام فإن ذلك يكون باتباع أوامر الله تعالى والإيمان بالقضاء والقدر بعيدا عن تعاطي المخدرات.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

رمضان سعيد نجيرا

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في تنزانيا