قرارات الأمم المتحدة صورية ولكنها تكشف بعض عمالة الحكام

الخبر:

امتنعت مصر وتونس عن التصويت خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف أمس الجمعة على مشروع قرار يدين استمرار الانتهاكات المنهجية في سوريا.

وأدان القرار بشأن حالة حقوق الإنسان في سوريا قصف النظام وحلفائه شرقي حلب السنة الماضية، الذي أوقع آلاف القتلى والجرحى من المدنيين، وانتهى بتهجير عشرات الآلاف إلى مناطق في ريفي حلب وإدلب.

ووصف القرار عمليات القصف على شرقي حلب بأنها ترقى لجرائم حرب، كما دعم جهود مساءلة مرتكبي الانتهاكات، وبررت مصر امتناعها عن التصويت بعدم توازن القرار. (المصدر: الجزيرة نت، 2017/03/25)

التعليق:

وإن كانت هذه المجالس التابعة للأمم المتحدة غير جدية في قراراتها خاصة تلك التي تتعلق بانتهاكات ضد المسلمين، ولم تكن إلا في خدمة الدول الاستعمارية وخاصة أمريكا، فإن هذا التصويت يؤكد حجم توافق هذه الحكومات والتزامها بدعم أعتى الدكتاتوريات في القتل والدمار.

فإن جُلّ قرارات الإدانة التي تم تمريرها للتصويت في مجالس هذه المنظمة كانت مظلة للدول الاستعمارية وخاصة أمريكا في غزو العراق وتدميره وقبلها عاثت فسادا في إفريقيا؛ في الكونغو كنشاسا في عام 1960م، وتكرر ذلك في الصومال، وفي رواندا عام 1994 حيث ذبح أكثر من 800 ألف من التوتسي خلال 100 يوم مع معرفة القوات التابعة للأمم المتحدة مسبقا بهذه المخططات، ولاحقا في سربرينيتشيا عام 1995 ذبح أكثر من 8 آلاف مسلم على أيدي الصرب وفي المنطقة التي كانت تحت حماية قوات الأمم المتحدة.

وكانت أيضا لها قرارات أخرى تمررها حتى تحرف القضية الحقيقية وتجعلها من استعمار واعتداء دولي إلى قضايا تتعلق باستعمال أسلحة دمار شامل ممنوعة، فمثلا كانت القرارات التي تتعلق بفلسطين أغلبها حول وقف الاستيطان رغم أن كيان يهود فرض قوانينه على كل البلاد، ورغم ما يقترفه جيشه من قتل وتعذيب واعتقالات ورغم أن القضية تتعلق دائما وأبدا بكيان زرعه الغرب كسرطان في أحشاء البلاد الإسلامية.

وهذا القرار رغم صوريته وعدم جديته في إدانة نظام بشار بقدر ما هو اعتراف به وبشرعية سياسة القتل والدمار التي ينتهجها منذ سنوات، إلا أنه أثبت أن تصويت حكومتي تونس ومصر ضد هذا القرار، يبين أنهما يميلان إلى نصرة دكتاتورية القتل والدم ضد محاولات أمة تريد استعادة أمرها وعزها.

فحكومة السيسي اليوم لن تفرط في إظهار وجه الانقلاب ثم في الاصطفاف في ضرب فكرة الثورات، وحكومة السبسي تسعى إلى تجريم الثورة السورية في تونس وجعل صورتها عند أهل تونس عبارة على شعب يتقاتل، بل ويمضي بعض الذين يكنون العداء للبديل؛ الإسلام، للترويج لفكرة المؤامرة الكونية ضد بشار وحلفائه.

إن الناس قد جربوا هذه المجالس منذ عقود ولم تعد لهم منها انتظارات البتة، ولكن مثل هذه المواقف ستزيد من نقمة الشعوب ضد هذه الحكومات الخائنة العميلة وستزيد المؤمنين يقينا بأن التغيير الكامل الشامل فرض شرعي وواجب واقعي.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد ياسين صميدة

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تونس