"الاقتتال" الذي يغذّيه الغرب لا يمكن حلّه بسياسات ديمقراطية مدعومة من الغرب

الحلّ يجب أن يأتي من الإسلام

(مترجم)

 

 

 

الخبر:

 

شهدت بنغلادش سلسلة من "هجمات عسكرية" وعمليات ضد "الإرهاب" قامت بها القوات الأمنية في آذار/مارس 2017 والتي خلفت أكثر من 12 قتيلاً بمن فيهم نساء وأطفال، والعديد من المصابين. ففي 17 آذار/مارس 2017، تم الإعلان عن قيام انتحاري بتفجير نفسه بالقرب من مخيم مؤقت لنخبة كتيبة التدخل السريع في منطقة أشكونا في دقة. وبعد أسبوع في 28 آذار/مارس في صلحت، في الشمال الشرقي لبنغلادش، بدأ حصار استمر لأربعة أيام والذي انتهى بعد أربعة أيام من عملية الكوماندو العسكرية.

 

التعليق:

 

على الرغم من أن مثل هذه العمليات ليست أمرًا جديدا في بنغلادش، إلا أن ارتفاع وتيرة العنف في الوقت نفسه الذي تدّعي فيه قوات الأمن البنغالية وبكل اعتزاز بأنها تمكنت من السيطرة على ما يدعى بالقوات الإسلامية جعلت الناس في حالة من التشكك بخصوص نوايا الحكومة الشريرة بدلاً من شعورهم بالصدمة. فالهجمات الانتحارية الأخيرة على المخيمات الأمنية ونقاط التفتيش بالإضافة إلى عمليات الكوماندو المطولة والدرامية لفتت انتباه الشعب. فبعد عملية الكوماندو المثيرة التي حصلت في صلحت بتطويق بناية والتي تصدرت العناوين الرئيسية لوسائل الإعلام المحلية والعالمية ولمدة أربعة أيام، كل ما تمكنا من معرفته بخصوص "العسكريين" المقتولين بعد الحصار هو أنه كان منهم 4 أطفال (أحدهم لا يتجاوز عمره بضعة أسابيع)، وامرأتان ورجل واحد!!! ولم تقم الشرطة بالكشف عن أي شيء آخر إلى جانب ذلك. ومن المثير للاهتمام أن تنظيم الدولة الإسلامية أعلن مسؤوليته عن تلك الحوادث. إلا أن الشرطة البنغالية تستمر بالإعلان أن فرعا من جماعة المجاهدين البنغالية المحظورة هو المسؤول عن العديد من هذه الهجمات. وعلى الرغم من القيام بالعديد من التدابير وتشكيل العديد من الوحدات والقوات لمكافحة (الإرهاب) والتي حولت البلد حرفيا إلى ثكنة عسكرية، فإن هذه الزيادة في (الإرهاب) أجبرت الشعب على التفكير بشكل يختلف عن الروايات الحكومية. حيث إن أعدادا كبيرة من الناس بدأت تجادل بأن هذه الخطوات ما هي إلا أهداف سياسية خبيثة من قوى محلية وإقليمية ودولية.

 

ويتساءل الشعب لماذا قبْل زيارة رئيسة الوزراء حسينة إلى الهند والتي تم تحديدها من 7 إلى 10 نيسان/أبريل 2017 بهدف التوقيع على بعض مذكرات التفاهم واتفاقيات تعاون عسكرية مشتركة، لماذا شهدوا على الارتفاع المفاجئ لما يسمى بالعسكريين؟ هل هذا كله من أجل تبرير الاتفاق مع الهند حيث إنه يتضمن تعاونا عسكريا لقتال "العسكرية الإسلامية"؟ إن هذا دليل قطعي بأن حسينة تريد إحضار قوات التدخل الهندية إلى البلد بأية وسيلة ممكنة. وفي الوقت نفسه فإن كل القطاعات الاستراتيجية الأساسية كالكهرباء والاتصالات... الخ موبوءة بالهنود. والآن سنشهد قيام العدو الأول لبنغلادش بتدريب قواتنا العسكرية وتزويدنا بالأسلحة والآلات لتوسيع صناعة الهند الثانوية للأسلحة. كما أن هنالك قضية حيوية أخرى لا يجب تجاهلها في تحليلنا وهي أنه مهما كان ما تفعله الهند وبنغلادش بخصوص المعاهدات العسكرية فإنه جميعه يحصل بموافقة الولايات المتحدة، حيث إن الهند الآن هي أكبر حليف لأمريكا بهدف تحقيق بعض الأهداف الجيوسياسية؛ والتي من بينها منع إقامة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة بذريعة ما يسمى بمحاربة (الإرهاب). ففي بنغلادش، فإن السذاجة السياسية منتشرة بين جزء كبير من الشعب الذين يعتقدون أن كل ما تقوم به حكومة حسينة تقوم به حسب رغبة الهند، ناسين دور الولايات المتحدة كليا من الصورة، بينما علينا نحن أن ننظر إلى الصورة الأكبر للسياسات الإقليمية، كالتعاون الهندي الأمريكي مثلا. فعندما قامت إدارة ترامب بإلغاء بعض صفقات إدارة أوباما الرئيسية، بيّنت بشكل واضح أنها تريد الاستمرار بشراكتها الاستراتيجية القوية مع الهند في هذه المنطقة. ففي 8 شباط/فبراير 2017، أثنى وزير الدفاع الأمريكي (الجنرال جايمس ماتيس) في مكالمة هاتفية مع نظيره الهندي (مانوهار باريكار) على "التقدم الرائع" الذي أحرزته الهند في "السنوات الأخيرة" وأشار إلى "التعاون المشترك بين البلدين في مجال الدفاع" حيث قال إن الإدارة الجديدة حريصة على "الحفاظ على هذا الزخم والبناء عليه".

 

(https://www.wsws.org/en/articles/2017/02/15/inus-f15.html)

 

وبهذا أيًا كان السبب وراء هذه العمليات لمكافحة (الإرهاب) من قبل أجهزة الدولة، فإنه من الواضح أن الإسلاميين والأحزاب السياسية المعارضة تتعرض لإرهاب الحكومة بشكل أكبر. فرابطة عوامي الحاكمة تلوم دومًا جماعات المعارضة والجماعات الإسلامية لدعمهم ورعايتهم (للإرهاب) المحلي. وبغض النظر عمن كان وراء هذه الهجمات فإن عامة الشعب هم من يدفعون الثمن. فالنظام الحالي الذي هو من وضع البشر والسياسات الديمقراطية المدعومة من الغرب فشلت بشكل مزرٍ في حل هذه القضية؛ فالأحزاب السياسية العلمانية مشغولة في الاستفادة من هذه المسألة باستخدامها وسيلة في لعبة لومهم القذرة. ومن الواضح أن ما يدعى "بالعسكرية الإسلامية" في بنغلادش ما هي إلا جزء من الظاهرة العالمية التي أوجدتها الدول الغربية الشريرة بعد تدخلهم السافر في العديد من البلاد الإسلامية المسالمة، وسيكون من السذاجة النظر إلى هذه القضايا بمعزل عن السياسات العالمية وصراع القوى بين الرأسمالية العلمانية الآخذة في الانحدار وبين الشعبية المتنامية المطالبة دولة الخلافة على منهاج النبوة. أما (الإرهاب) فما هو إلا نتيجة ثانوية للنظام الديمقراطي الحالي. ولهذا فإن الحل يجب أن يأتي من الإسلام الذي يضمن حكومة يمكن محاسبتها حقا ويضمن السلام والازدهار للبشر.

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد كمال

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية بنغلادش