يجب أن يوضع الدستور بناء على الوحي

(مترجم)

الخبر:

انتهت نتيجة التصويت على التعديلات الدستورية بـ 51.41 لـ "نعم" و48.59 لـ "لا". وكانت النتيجة حسب المناطق الجغرافية بأن أجابت 4 من أصل 7 بـ "نعم" و3 بـ "لا". أما حدة التنافس فقد كانت في أوجها في منطقة مرمرة كما كان متوقعا. (وكالات الأخبار)

التعليق:

التصويت الذي شمل 18 تعديلا على الدستور تغيرت نتيجته بسبب تصويت تحالف حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية بـ "نعم" على الرغم من تصويت تحالف حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي بـ"لا". وقد حاول حزب العدالة والتنمية إجراء هذه التعديلات منذ اليوم الأول لتوليه السلطة وقد تم منعه من ذلك بسبب العمليات الإرهابية أو المعارضة السياسية أو أحيانا بسبب المؤسسات الجمهورية إن لم يكن بسبب شيء آخر. كما أن قتاله مع حزب العمال الكردستاني بعد انتخابات 7 حزيران/يونيو، وقتاله مع حركة غولن والأجواء القوية ودعم التصويت الذي ناله حزب العدالة والتنمية في انتخابات الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، فإن موضوع تعديل الدستور ظهر مرة أخرى، وعلى الرغم من أن النتيجة لم تكن محسومة، إلا أنهم تمكنوا من تغيير الدستور بإجراء التعديلات عليه.

أما الأمور البارزة التي تعلقت بهذه الانتخابات فهي:

1. تقريبا كل الأحزاب السياسية استخدمت التصريحات الدنيئة، والادعاءات، والاشتباكات البرلمانية... بهدف تحريض الشعب... تماما كما يحصل قبل كل انتخابات حيث كل شيء يكون مباحا حتى وقت الانتخابات، حيث تدعي الجهات المتعارضة أن الأخرى إرهابية وخائنة، هذا بالإضافة إلى بيانات الوحدة والسلام الفارغة...

2. عندما انتهى احتساب الأصوات، في ليلة الاستفتاء، بدأت النقاشات حول إجراء انتخابات مفاجئة. فحسب ما أعلنه الرئيس، إن لم يكن هنالك أساس قانوني لعقوبة الإعدام، فاستفتاء آخر قد يتم إجراؤه. وعلى الرغم من التعديلات الدستورية، فإن النظام لا يزال متاحا للانسداد. وهذه هي المؤشرات الأولى على أن المشاكل الحكومية ستبقى مستمرة. أما التكلفة المقدرة للإصلاح فبلغت حوالي 190 مليون ليرة تركية...

3. التعديلات الـ 18 التي حصلت لم يتم توضيحها للشعب. الدعاية جعلت السياسيين والجماعة والمكاتب غير المصرح لها والمؤسسات والاتحادات غير مؤهلة. لأن الذين قاموا بالتعديلات لم يعتقدوا أنهم بحاجة لإيضاحها لإقناع الشعب بالتصويت بـ "نعم" أو "لا".

4. ختام الاستفتاء فهو؛ النظام البرلماني الجمهوري الذي أسسه الإنجليز والذي ألغى الخلافة العثمانية لم ينته وإنما تحول إلى "نظام جمهوري رئاسي". فتغيير النظام تم بطريقة مفاجئة وقمعية في عام 1923 إلا أن تغيير النظام هذا الذي حصل تم من خلال تشويه نظرة الشعب لما هو صحيح أو خاطئ، فريضة أو حرام، جنة أو جهنم.

5. بعد هذه العملية فإن أولئك الذين يدعمون النظام البرلماني الديمقراطي أصبحوا أكثر جرأة بسبب الأصوات التي نالوها وسيعملون أكثر بعد الآن. أما لو لم تحصل الانتخابات المفاجئة قبل 2019، فإن حزب العدالة والتنمية سيحاول حل الكثير من المشاكل. ولكن عندما يقوم بذلك، سيحاول تحقيق مطالب حليفته أمريكا وتحقيق الاستقرار.

6. إن جوهر الدستور لم يتغير. إن الدستور السابق والحالي الذي سيتم تطبيقه مصدره البشر. ومن المستحيل تحقيق الرضا من خلال دساتير وقوانين من صنع البشر. إن الدساتير والقوانين يجب أن تكون مستمدة من دين الله عز وجل. ولهذا السبب كان على نظام الحكم أن يتغير حسب أحكام الله عز وجل بدلا من النظام العلماني.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

موسى باي أوغلو