تنقيح مجلة المحروقات

خطوة أخرى في طريق استنزاف الثروات

الخبر:

صادق مجلس نواب الشعب، مساء الثلاثاء 18 نيسان/أبريل 2017 على مشروع القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة المحروقات والرامية إلى جعلها ملائمة للفصل 13 من الدستور التونسي الذي ينص على أن "الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي تمارس الدولة السيادة عليها باسمه وعرض عقود الاستثمار المتعلقة بها على اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب وتعرض الاتفاقيات التي تبرم في شأنها على المجلس للموافقة".

التعليق:

بمثل هذا الكلام المتمسح بالدستور وفصوله، وبمثل هذا الحجم الرهيب من التضليل السياسي، وبمثل هذه التوافقات المغشوشة داخل مجلس النواب وخارجه، يتم إيهام أهل تونس بأن ثرواتهم الطبيعية ملك لهم، ثم تُسحب الملكية مباشرة في نفس الفصل 13 من الدستور، حين يُقال إن الدولة هي من تمارس السيادة عليها قبل أن تُسحب تماما حين توضع الثروات بأيدي لوبيات الفساد وبارونات النفط، التي تحدث عنها رئيس الحكومة فقال "إن المافيا موجودة في أركان الدولة ودواليبها".

أما عن وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة "هالة شيخ روحو" التي استقبلت مؤخرا وفدا إنجليزيا برئاسة اللورد البريطاني "أندرو بارملي"، فقد صرحت خلال هذه الجلسة البرلمانية بأن قطاع المحروقات يمر بفترة عسيرة جدا انعكست على المالية العمومية والميزان التجاري والاستثمارات الجديدة ومؤشرات النمو الاقتصادي والتشغيل متغافلة عن حجم الفساد الذي ظل ينخر هذا القطاع طوال عقود، ثم عزت الوزيرة تراجع مؤشرات القطاع إلى اتهام المستثمرين بالسرقة والقطع المتواصل للإنتاج على غرار ما حصل في قرقنة وتطاوين.

يأتي ذلك، بعد أن أكد شيخ مدينة لندن "أندرو بارملي" في تصريح صحفي له أثناء زيارته إلى تونس، أن جميع الشركات البريطانية المنتصبة في بلادنا لم تفكر بالمغادرة والاستقرار في بلدان أخرى، مبرزا في السياق نفسه أن شركات النفط مثل شركة "بتروفاك" وشركة "شل" تخطط لتوسيع أنشطتها على الأراضي التونسية في المستقبل القريب.

فليعلم أهل تونس إذن، أن هذا التعجيل بتنقيح مجلة المحروقات استجابة لأوامر المسؤول الكبير سببه الرئيسي هو خوف الإنجليز من منافسيهم في نهب ثروات تونس، ولذلك كان لا بد من قطع الطريق عليهم بنقطة من الفصل العاشر في المجلة تقول: "يتمتع صاحب رخصة الاستكشاف بحق الأولوية في تحويل رخصته إلى رخصة بحث". أما بقية الأسطوانة المشروخة التي تَعِدُ هذا الشعب وتمنّيه بجنّة على الأرض إذا قَبِلَ بالاستثمار في قطاع الطاقة، فحقيقتها أنها وسيلة لتمهيد الطريق أمام المستعمر البريطاني وتهيئة الأرضية التشريعية التي تجعله يغنم بالنصيب الأوفر من ثروات تونس، بل هي الإسطوانة نفسها التي أوصلتنا إلى هذه الحال من التبعية والارتهان نتيجة وعود وأماني الحكومات السابقة.

قال تعالى: ﴿يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا﴾.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

المهندس وسام الأطرش

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تونس