التعديلات على قانون 164 في ماليزيا

الإسلام سيبقى منقوصًا دومًا طالما أن الإنسان هو السيّد المسيطر

(مترجم)

 

 

 

الخبر:

 

في وقت سابق من هذا الشهر، وضعت الحكومة الماليزية على جدول أعمالها القراءة الثانية المتعلقة بتعديل قانون 164. وقد أضيف إلى تعديل قانون (الزواج والطلاق) (المعدل) لعام 2016 القسم 88أ (1) الذي ينص على أنه إذا تحول أحد الوالدين إلى الإسلام، فإن ديانة أطفالهم ستبقى على ما كانت عليه، ما لم يوافق كلا الوالدين على تحول ديانة الأطفال إلى الإسلام، على أن يترك للأطفال قرار اختيار عقيدتهم الدينية عند بلوغهم سن الثامنة عشرة. وقد رفضت المنظمات الإسلامية غير الحكومية هذا التعديل وبشدة وكذلك مفتي ولاية بيراك. ومع ذلك، فقد برر رئيس وزراء ماليزيا هذا التعديل بالقول بأن القرار اتخذ من أجل تحقيق المصلحة الوطنية. وأكد مفتي بيراك من جهة أخرى بأن التعديلات على القانون 164 تتنافى والدستور الاتحادي وتخالف الأحكام الإسلامية وبأنه ينظر إليها على أنها تناقض الإسلام واعتبار أحكامه كما أنها تتناقض مع القرار الذي خرج به الاجتماع السابع والثمانين للجنة الفتوى الوطنية في حزيران/يونيو 2009.

 

التعليق:

 

في الواقع، تتضمن التعديلات التي ستطبق على القانون 164 تشريعات متعلقة بالزواج والطلاق لغير المسلمين في ماليزيا. غير أن هذه التعديلات ستؤثر على المسلمين كون تعديل مشروع القانون يتطرق إلى وضع أطفال الأزواج الذين يعتنقون الإسلام. وبعبارة أخرى، في حالة أن أحد الزوجين تحول إلى الإسلام فيما بقي الآخر على الكفر، فلن يوافق على تحويل أبنائهم إلى الإسلام وسيبقى أبناؤهم على الكفر. وهذا ينافي الشريعة الإسلامية؛ ففي الإسلام، إذا ما تحول أحد الوالدين إلى الإسلام، فإن الأطفال يصبحون مسلمين بشكل تلقائي. هناك تفصيل لهذا الحكم فيما يتعلق بالطفل الدارج إلاّ أنه في نهاية المطاف، يصبح الأطفال مسلمين. ومن الواضح تماما بأن هذا التعديل هو واحد من المطالب العديدة التي تقدمت بها منظمات غير حكومية ليست إسلامية مثل IFC في ماليزيا. ومن بين المطالب الأخرى المكافحة من أجل حقها في استخدام العبارات الإسلامية مثل "الله" و"الكعبة" في تعبيراتهم وعدم جعل الإسلام الدين المهيمن في البلاد. ومن الواضح بأن مجرد هذه الكلمات التي يعلنونها، تظهر في حد ذاتها كراهيتهم للإسلام. ومن الواضح أيضا بأن ما تخفيه قلوبهم أكثر سوءا مما يظهر. ﴿قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ﴾ [آل عمران: 118]

 

ومع ذلك فإننا إذا ما نظرنا للأمر من زاوية أخرى، فإنه من الجيد أن المسلمين بدأوا يدركون هذه القضية. والتعديل المقترح هو أيضا دعوة للمسلمين ليستيقظوا ويعوا أنه في بلد كماليزيا، يمكن تغيير أحكام الله تعالى. وبخاصة في بلد يعتبر فيه صوت (الأقلية) الكفار مقدسا في إطار علماني. وهناك درس آخر جيد يمكن استخلاصه من هذه القضية. فإذا ما كانت فتوى الدولة ملزمة حقا ويجب احترامها كما تدعي المؤسسات الدينية في البلاد، فإن الواجب تحميل أعضاء البرلمان المسلمين المسؤولية ومعاقبتهم أمام المحاكم الإسلامية لإهانتهم الشريعة الإسلامية والمحاكم الإسلامية. يرجع ذلك إلى حقيقة أن هناك فتوى بالفعل من قبل المجلس الديني حول هذه القضية.

 

إنه حقا الوقت المناسب لمفتي (سيلانجور) وللسلطات الدينية أن يدركوا بأن هذا كله تتجلى فيه ازدواجية المعايير عندما وجهت ضد أعضاء حزب التحرير تهماً (والأولى تسميتها تشهيرا ومزاعم كاذبة) بأنهم أهانوا حكم المحاكم الشرعية! عار عليك أيها المفتي وعار على السلطات! والآن هذا هو الوقت الأنسب لمحاسبة هؤلاء الأعضاء المسلمين في البرلمان لأنهم عارضوا الفتوى! والأكثر من ذلك كله، فإن هذه المسألة ترتبط ارتباطا وثيقا بالعقيدة وتتطلب اتخاذ إجراءات فورية وجادة لمنع هذا الازدراء الصارخ بالإسلام من قبل الحكومة الماليزية!

 

إن على المسلمين أن يدركوا أخيرًا أنه في بلد ديمقراطي، ما حصل يعد أمرًا أصيلا وليس استثناء. وأن الحق في وضع القوانين وتغييرها هو للإنسان، والسيادة له أيضا. وستبقى أحكام الله تعالى منقوصة ما لم نعمل على تطبيق أحكام الإسلام تحت حكم خليفة.

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

د. محمد – ماليزيا