أسبوع "الصداقة التونسي" في البرلمان الأوروبي ببروكسل

تتمّة لاتفاق الإستعمار الشامل

الخبر:

انطلق الثلاثاء 2017/05/02 أسبوع "الصداقة التونسي" في البرلمان الأوروبي ببروكسل. ويشارك في الفعاليات رئيس مجلس الشعب في تونس (البرلمان) محمد الناصر ورئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني، إضافة إلى الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني.

وقال أنطونيو تاجاني، في كلمته أمام المشاركين من أعضاء البرلمانين التونسي والأوروبي، إن الأسبوع "يشكل فرصة ثمينة لدعم التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي في مجالات متعددة منها (الإرهاب) ومجابهة الهجرة غير القانونية ومساعدة تونس على تحقيق التنمية وإنجاح سيرها في طريق الديمقراطية".

وأوضح تاجاني أن "الاتحاد الأوروبي يولي أهمية بالغة لتقوية العلاقات مع الجارة تونس لمساعدتها على النجاح في استكمال بناء منظومتها الديمقراطية وإنجاح تنميتها الاقتصادية".

وقالت موغريني إن تونس تعد "شريكا متميّزا للاتحاد الأوروبي، وهي المرة الأولى التي يحتضن فيها البرلمان الأوروبي أسبوعا كاملا مخصصا للعلاقات مع تونس على المستوى الثقافي والسياسي والاقتصادي". (صحيفة العرب [نُشر في 2017/05/3، العدد: 10621، ص (4)] بتصرف)

التعليق:

يأتي مشروع "الصداقة التونسي" في إطار "اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق" والذي سيشمل المنتوجات الفلاحية والخدمات كتتمّة لاتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس الذي تم توقيعه منذ سنة 1995 والذي تم بمقتضاه تفكيك المعاليم الجمركية على المنتوجات الصناعية بين الطرفين في خطوة تهدف إلى ضم تونس إلى منظومة الاتحاد الأوروبي بمعادلة تجعل من بلدنا خاضعة لكل الفصول الملزمة دون أن تنتفع بأيّ امتيازات كبلدان الاتحاد الأوروبي.

وهنا لا بد من التذكير بأن اتفاق الشراكة الذي تم توقيعه في سنة 1995 أدى إلى اندثار النسيج الصناعي المحلي بنسبة قدرت بـ55 بالمائة في المدة بين 1996 و2010 حسب ما تبين من خلال دراسة قام بها المعهد الوطني للإحصاء صدرت سنة 2013. حيث تم ضرب الصناعة المحلية الناشئة في العمق... إذ أفلست المئات من المؤسسات المتوسطة والصغرى وبضعة عشرات من المصانع الكبرى.

وهذا ما نجحت في تحقيقه الدول الاستعماريّة؛ إذ جعلت من البلد قاعدة خلفيّة لصناعتها؛ ففتحت الصفقات العمومية أمام "الشركاء الأوروبيين" وبشروط ومواصفات صيغت من قبلهم وعلى مقاسهم لا يمكن أن تكون سوى امتصاصٍ لبطالة إطاراتهم وبحثا عن أسواق جديدة لأصحاب المهن الحرة لديهم، أمّا شبابنا فليسوا سوى مجرد خدم لديهم...

واليوم يهرول "أشباه الساسة" إلى بروكسل لمناقشة بنود اتفاقيات أخرى - مقنعة "بالتعاون" و"الشراكة" و"دعم الديمقراطية" وغير ذلك من أكاذيب الغرب - لتشمل بقيّة القطاعات بما في ذلك الفلاحة والخدمات بكل مكوّناتها من المهن الحرة... فتحرير القطاع الفلاحي مع مجلة الاستثمار "الفضيحة" سيؤدّي حتما إلى امتلاك الأجانب للأراضي الفلاحية ويتم استغلالها بالانتفاع بالإعفاءات الضريبيّة... وستكون النتيجة تحويل متوسطي الفلاحين وصغارهم إلى مجرّد عمال زراعة لدى الأجنبي... أيضا تدمير قطاع الخدمات بفرض برامج "مساعدة فنية" ضحلة وتافهة يقوم بها أشباه خبراء من الجهلة - الذين يؤتى بهم للنزهة والسياحة لا غير - تجانب مشاغل أصحاب المهنة.

في الختام، إن المتابع لتاريخ ما يسمّى "بالتعاون" أو "الشراكة" بين تونس والاتحاد الأوروبي ليلاحظ بما لا يدع مجالا للشك أن هؤلاء الحكّام - الجاثمين على رقابنا منذ عقود وإلى يوم النّاس هذا - ليسوا سوى مجرد موظفين لدى الدوائر الأجنبيّة الاستعماريّة التي تضع استراتيجيّات النهب والاستنزاف المنظم لمقدرات البلد، وتسطّر السياسات والمراحل، وما على هؤلاء الحكّام "الدمى" سوى تنفيذ قرارات أسيادهم، غير آبهين لا بالفقير الجائع ولا بالمريض الضائع...

ولكن في بلد الزيتونة الكثير من المخلصين، الواعين على مكائد الاستعمار وعلى ضعف أفق هؤلاء الحكّام الرويبضات، ولن يدعوا تونس تنهار على يد العملاء والضعفاء.

﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

خبيب كرباكة