آلاف الأطفال في السويد يعيشون كمشردين بلا مأوى

الخبر:

خلص مسح جديد أجرته منظمة إنقاذ الطفولة في السويد، أن نحو 5390 طفلاً يعيشون بلا مأوى، وأنهم يضطرون للانتقال بين الأماكن المؤقتة والمنازل، التي لا تخلو من الحشرات والعفن. ولا يعرف أحد كم هو العدد الحقيقي للأطفال المعرضين للخطر، حيث إن المسح أجري على البلديات الكبرى في البلاد فقط.

التعليق:

تتعدد التقارير التي تصنف السويد كمثال ونموذج يُحتذى به على الصعيد الإنساني والاقتصادي وتأمين كافة الحقوق ومن أبرزها حقوق المرأة والطفل، كما تتصدر السويد معظم هذه التقارير التي تمنحها ميزات مختلفة على كافة الأصعدة: الجمالية والمعيشية والاقتصادية...

فقد صنف تقرير صادر عن معهد "Reputation Institute" سبعين دولة حول العالم من حيث سمعتها للعام 2016، حيث احتلت السويد المركز الأول، لتحقيقها معايير عدة من بينها جودة المعيشة، بالإضافة إلى منح إجازات الآباء بهدف رعاية الأطفال.

كما احتلت السويد أيضاً المركز الأول في قائمة أفضل الدول في العالم للحياة فيها، فبحسب مؤشر موقع goodcountry فقد تفوقت السويد على باقي دول العالم من حيث الرعاية الصحية والمساواة، بينما حلّت في المركز الثالث في مستوى الثقافة.

 أما على صعيد حقوق الطفل، فيُعتبر أن السويد قد قطعت أشواطا كبيرة في مجال حقوق الطفل وذلك مقارنة مع ملايين الأطفال في بلدان كثيرة من العالم الذين لا زالوا يرزحون تحت مختلف أشكال العنف يوميا.

كل هذه التقارير هي مغايرة للحقيقة وللصواب، فالسويد كغيرها من البلاد التي تُسيّر جميع شؤونها وفق النظام الرأسمالي القائم على تحقيق المصالح النفعية دون أي اعتبار للإنسانية، فعلى سبيل المثال فإن إجازة الأمومة والأبوة في السويد والتي تُعتبر من أطول وأكثر الإجازات سخاء في العالم، يقابلها إجبار المرأة على العمل مثلها مثل الرجل على حد سواء، فالقوانين السويدية تمنع جلوس المرأة في المنزل إلا في حالة "إجازة الأمومة" حيث تبقى الأم بجانب طفلها الرضيع مدة تتراوح ما بين تسعة أشهر إلى سنة ولكنها بعد ذلك تضعه بحضانة وتعود إلى عملها أو دراستها، إذ تُسجل نسبة الأمهات العاملات في السويد أعلى نسبة بين الدول الأوروبية والعالم إذ تبلغ أكثر من 76%.

إن التصريحات والتوصيفات التي تظهر على ألسنة القيمين في الداخل السويدي تكشف فظاعة المجتمع السويدي، وتكشف ظلم القوانين الوضعية التي أنتجت نحو 5390 طفلاً يعيشون بلا مأوى وفق هذا التقرير الأخير الصادر عن منظمة إنقاذ الطفولة في السويد، بالإضافة إلى انتشار تجارة المخدرات وتوزيعها مجاناً بين الأطفال وفق ما جاء على لسان رئيس الوزراء ستيفان لوفين بضرورة إدراج عقوبات مشددة ضد من يوزعون المخدرات مجاناً على الأطفال لأن زيادة معدل الجرائم في المدن السويدية لها علاقة مباشرة بتجارة المخدرات والسلاح المنتشرين في البلاد.

هذا غيض من فيض، فهناك أطفال مشردون أيضاً ينتمون إلى نساء هم ضحايا العنف المنزلي، وأطفال يتولى حضانتهم أحد أولياء الأمور أو المنحدرين من أصول أجنبية، هم أيضاً يبقون بلا مأوى، فوفقاً لإحصائيات مدينة ستوكهولم، فإن سبعة من أصل عشرة من الأطفال بلا مأوى ينتمون إلى أحد هذه الفئات.

فلا جمال الطبيعة ولا تضييق الفجوة بين الجنسين في سوق العمل ولا ارتفاع نسبة أجر المرأة ولا إجازة الأمومة التي يُشيدون بها، تحقق هناءة العيش والاستقرار وتمنع الظلم، فالقوانين الوضعية عمدت إلى وضع حلول لمشاكل معينة ولكنها عجزت وأثبتت فشلها في تنظيم جميع حوائج البشرية جمعاء. لذلك تميزت هذه القوانين بالنفعية المادية البحتة التي لا تحسب أي حساب للقيم الإنسانية، فعمّ الظلم وعاث الظالمون في الأرض فسادا وإفسادا.

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

رنا مصطفى